الخميس، 31 ديسمبر 2009

سكوب والجويهل في عيون حدس والمدونات

صورة القبس

مباشر: نظم الاتحاد الوطنى لطلبة الكويت ندوة "الاعلام الفاسد" مساء الثلاثاء 30/12/2009 ضمن فعاليات مؤتمر الاتحاد السنوي والتي حاضر فيها النقابي والمحامي ورئيس مكتب الشباب في الحركة الدستورية الإسلامية " حدس " اسامة الشاهين والكاتب الصحافي طارق المطيري حيث اكد عريف الندوة عبد الحميد المضاحكة ان الشباب الكويتي كانوا يطالبون بفتح القنوات لكن لاحظنا ان هناك مساسا بالخطوط الحمراء الذى ادى الى تدهور الوضع فى الكويت مما أدى إلى حدوث ازمة موجودة بالفعل يشعر بها القاصى والدانى مؤكدا ان الحركة الطلابية ذات ريادة والاعلام مسئولية يجب ان يركز على الوحدة الوطنية।

وتوجه الكاتب طارق المطيري فى ندوة الاعلام الفاسد بالشكر الى الاتحاد الوطنى لطلبة الكويت على فتحه المجال للتحدث عن هذه الندوة مشيرا الى ان أي مؤسسة بالمجتمع لا يمكن النظر اليها من زاوية واحدة بل يجب النظر اليها من نواحى متعددة فلا توجد موازين محددة للاعلام الفاسد فالنظر اليه وتقييمه يختلف من جانب الى اخر مؤكدا ان الذى نراه فاسد على المستوى الفنى من الممكن ان يكون صالحا على المستوى السياسي مشيرا ان الاعلام يعتمد على المهنية وبالتالى فهناك معايير مختلفة يضعها المجتمع


صورة الرؤية
وبين المطيري ان القانون هو الذى يحدد اثر الاعلام على المجتمع كما نصت على ذلك المادة الثانية من الدستور هذه المادة ربما لا نجد لها نصا فى دساتير اخرى مثل دستور دولة الكويت، لافتا الى ان الاعلام يختلف من حيث اقترابه وابتعاده عن القانون مبينا ان الاعلام هو انطباع بشري يختلف من مجتمع لاخر مشددا على ان الاعلام الالكترونى هو الاعلام البارز الان وكذلك معظم الصحف العالمية اتجهت الى النظام الالكترونى وتحولت بعض الصحف من كونها ورقية الى الكترونية مشيرا الى ان الوصول للانترنت يتعدى الى شرائح كبيرة ، لافتا الى ان 30% من المجتمع الكويتي يستخدمون الانترنت وما يجدونه على الانترنت ينقلونه الى 60% الاخرين من افراد المجتمع ।

وتابع المطيري قائلا : الاعلام الفاسد يقترب ويبتعد حسب الذوق العام واقترابه وابتعاده من القانون وهناك مسؤوليات اخلاقية ومجتمعية تحدد فساد الاعلام من عدمة فالبراءة لا تعنى سلامة او نظافة اليد بل من الممكن ان يحصلوا عليها بالتحايل ، فبالنهاية الاعلام يبحث عن دور لأخذ مساحة اكبر وعن المدونات والرقابة।

وقال المطيري: مجتمع المدونات يختلف عن الفضائيات فالمدونات ليست اله اعلامية معينة فهى تعبير عن وجه نظر شخص وليست اداة لتوجيه الراي العام وهى بالنهاية مسؤولية فردية مشيرا الى ان الواقع الاعلامي ليس بسيط ولا محايد فالاعلام فى الكويت يشترى من خلال انتقاد أي وجهة نظر تنتقد الحكومة مؤكدا انه لا توجد أي قناة فضائية مستعدة لاستضافة النائب الدكتور فيصل المسلم او الكاتب محمد عبد القادر الجاسم وهذا دليل على ان الاعلام موجه ، مستغربا السعار الذى اصاب قناة سكوب و تصريحات وزير اعلام بخصوص المرئى والمسموع على الرغم من انه لم يفعل ولم تطبق بنوده فما الداعى الى الحديث عن اعادة طرح القانون بشكل اخر فهى محاولة لمراقبة المدونات ووضع بنود اخرى فى القانون.
مؤكدا ان المدونات لا يمكن شراؤها بل تعبر عن نبض الشارع الحقيقى فهى تعكس شريحة المجتمع بكل اطيافه وبالتالى الحكومة لا تستطيع ان تواجه المدونات مدونه مدونه فضلا على ان الحكومة تدرك اهمية المدونات فى حشدها للرأي العام للتصدى لعدة قضايا لما نرى ان هذه المدونات من الصعوبة ان تراقبها فنعلم لماذا تريد الحكومة مراقبتها ،مؤكدا ان المدونات حريصة على مواجهة أي عبث حكومي للتلاعب بالقوانين سواء الاعلامية او السياسية او الرياضي وستتصدى دوما لاي محاولة للتقليص من حرية الاعلام ، مشيرا الى ان المدونات اطلقت منذ شهرين وما زالت مستمرة حملة تنادي برحيل برئيس مجلس الوزراء لسوء اداءه وهذا الامر مقلق للحكومة والوعد في صناديق الاقتراع لجميع النواب الذين لم يؤدوا واجبهم في التصدي للممارسات الخاطئة لرئيس الحكومة سواء في مصروفات ديوانه او في قضية الشيكات।

ومن جانبه تساءل رئيس مكتب الشباب فى الحركة الدستورية اسامة الشاهين هل هناك اعلام فاسد ، مؤكدا ان من وجهة نظره هناك اعلام فاسد فعندما يخرج محمد الجويهل في قناة السور ويتحدث عن امور تثير الفتنة فهذا اعلام فاسد ، وعندما تخرج فجر السعيد واخوها طلال في قناة سكوب ويقولون أن الوقوف مع الاستجواب او ضده هو وقوف مع الاسرة الحاكمة او لا فهذا اعلام فاسد ، ويغلب المصالح الشخصية على المصلحة العامة ،معربا عن سعادته لان المساءلة السياسية النيابية والبرلمانية التي تتصاعد حاليا ضد وزير الاعلام لا تفرق بين سكوب والسور।

وعن كيفية معالجة الوضع الحالي قال الشاهين : لابد ان نكون واقعيين في علاج المشكلة حتى نواجه هذا الداء المستشري فجمعية الصحافيين الكويتية يجب ان تخرج عن دورها الخدماتي والاجتماعى الى دورها كنقابة تدفاع عن الكويت من خلال شطب أي صحفى يتجاوز حدودوه ، فلابد ان توجه الجمعية انذار اصفر او احمر بطرد الصحافي الذي يسيء لوحدة المجتمع الوطنية، مبينا ان لوزارة الاعلام دورا هاما يجب ان تقوم به وان لا تلقي اللوم فقط على الاجهزة الامنية، فلديهم صلاحيات وامكانيات فنية ولكن لا توجد ارادة سياسية حقيقية لضبط تلك الوسائل الاعلامية التي تسيئ للمجتمع ، وتابع قائلا : فنحن لا نركز على المساءلة القانونية ، قد يكون بالمصطلح القانونى ليس هناك اعلاما فاسد ولكن هناك انواع اخرى من المسئولية توقعهم في خانة الاعلام الفاسد وتساءل اين الكتاب الشرفاء في محاربة من وضعوا شرف المهنة في التراب।

ودعا الشاهين وطالب بوجود مجلس أعلى للإعلام لافتا الى ان الحركة الدستورية طرحت هذه الفكرة وهى فكرة موجودة فى الديمقراطيات المتطورة ،فهذا المجلس لا ينظر من الناحية القانونية ماذا اذا كان ذلك التحقيق الصحافي يتضمن سب وقذف ام لا ولكن ينظر للتغطية او التحقيق الصحافي من ابعاد شرف مهنه الاعلام ويدقق ويمنع ويسحب التراخيص ، مشددا على اهمية وجود ذلك المجلس لضبط المهنة الصحافية وان يكون القائمين عليها من الصحافيين المخضرمين حتى لا تكون هناك وساطة خارجية او تكميم للافواه।
ونوه الشاهين على قضية هامة وهي ان هناك اعلام تقليدي واعلام حديث والساحة تنحصر تحت الاعلام التقليدي مشيرا ان العالم يتجه الى العلام الحديث منتقدا ان هناك العديد من التجاوزات فى الاعلام التقليدي مثل جريدة الدار فهناك فارق بين الحريات الاعلامية والاعلام الحر لان هناك من استغل الحريات الاعلامية لخدمة تكتلات سياسية ومجاميع سياسية فالحرية الاعلامية مفهوم مختلف عن الاعلام الحر مؤكدا ان هناك اوامر معينة من رؤساء تحرير بعض الصحف ليس لها أي علاقة بالمهنة الصحفية مؤكدا ان هناك حريات اعلامية لكن لا يوجد اعلام حر।

الأحد، 27 ديسمبر 2009

حدس والقبس

ملاحظات «حدس» حول موقف القبس من ندوة «السلفية»
تلقت «القبس» من المحامي أسامة عيسى الشاهين عضو مكتب «حدس» السياسي التوضيح التالي:
__
السيد الفاضل ــ رئيس تحرير صحيفة «القبس»॥ المحترم، تحية طيبة وبعد
نتمنى ان يصلكم كتابنا هذا، وانتم في موفور الصحة والعافية،
وفقكم الله ــ وايانا والجميع ــ لما فيه مصلحة الكويت العزيزة والامة الغالية।
___
تطرق خبركم المنشور في الصفحة الاولى من عددكم الورقي والالكتروني رقم 13137 المؤرخ يوم الجمعة 25 ديسمبر 2009 الفائت، الى الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» في اطار التعليق على ندوة اقامتها الحركة السلفية، ولدينا على الكلام المنسوب للصحيفة عدة ملاحظات نرجو نشرها في ذات الصفحة عند الامكان، عملاً بأعراف وقوانين رسالتكم الصحافية السامية:
___
أولاً: نحن نعتز بموقفكم من التوجيهات الاميرية السامية، بالحرص على الوحدة الوطنية وعدم نشر ما شأنه زعزعتها، ونحترم وسيلتكم المختارة لتنفيذ ارادة سموه، وهي الامتناع عن نشر تغطية صحافية لاي فعالية ترونها ماسة بتماسك المواطنين ووحدة الوطن।
____
ثانيا: الندوة التي تطرقتكم اليها شاركت فيها عدة تيارات اسلامية كما ذكرتم وشخصيات مستقلة، ومن بينها «حدس» التي تفضلتم بالاشارة اليها بالتحديد في خبركم، وذلك بدعوة كريمة من الاخوة في "الحركة"، وقد عبر كل من الحاضرين فيها عن رأيه الشخصي او رأي الجهة التي يمثلها في الموضوع المثار।
____
ثالثا: مشاركة الحركة الدستورية الاسلامية في الندوة تمثلت في عضو المكتب السياسي، وليس عدة مسؤولين كما افاد خبركم، ومشاركة «حدس» لم تمس الوحدة الوطنية او تسيء لاتباع المذهب الجعفري كما قد يفهم من الصياغة المنشورة من طرفكم।
____
رابعاً: حديثنا باسم «حدس» تطرق الى اهمية الوحدة الوطنية في بقاء الامم والمجتمعات وضرورة الحفاظ عليها، وانتقاد ضعف وتردد بعض الاجهزة الحكومية في حمايتها، والتأكيد على ان الهوية الاسلامية للبلد يجب ان لا تتعارض مع الوحدة الوطنية।
____
وفي الختام، ننتهز هذا المقام لنشد من عزم صحيفة «القبس» في عدم التطرق الى ما من شأنه اثارة الفتن الطائفية، ونعتز بدور الحركة الدستورية الاسلامية في رفع «رؤية تعزيز الوحدة الوطنية» للحكومة في فترة قريبة سابقة، كجزء من مبادرات «حدس» وتاريخها الوطني المعروف।
_____
شاكرين لكم مسبقا حسن تقبلكم لملاحظاتنا هذه، وحفظ الله الكويت واهلها من كل مكروه.

الجمعة، 25 ديسمبر 2009

بيان الحركة الدستورية الإسلامية حول "التضليل" و"التعديل" !؟

تابعت الحركة الدستورية الإسلامية بقلق بالغ ممارسات بعض وسائل الإعلام الفاسدة والمشبوهة، والتي تمادت في إثارة الفتن العنصرية والدعاوى الطائفية ومشاعر الكراهية، بين أفراد وجماعات الشعب الكويتي العزيز، رغم التحذيرات السابقة والمتواصلة من "حدس" وبياناتها المتكررة، والتنبيهات السياسية والدعوات البرلمانية المختلفة لإيقافها।
الحركة الدستورية الإسلامية تستغرب تواصل ممارسات خاطئة من فضائيات "السور" و"سكوب" ووسائل إعلامية أخرى، وصلت لحد تشويه المواقف وتضليل الشعب واحتكار الوطنية وتخوين المخالفين، وتفرج (مريب) من الجهات الحكومية والشخصيات العامة والمسؤولة، وهي المناط بها التدخل قبل انفلات الأمور।
الحركة الدستورية الإسلامية في ظل هذا المشهد المؤسف، تجدد تحميلها المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء وزيرا الإعلام والداخلية، فمجلس الوزراء عمومًا والمهام المحددة خصوصًا هي المفوضة دستوريًا والمكلفة قانونيًا بمتابعة مثل هذه التجاوزات المشينة والمسيئة للوحدة والتماسك الداخليين، ولسمعة الوطن والمواطنين إقليميا ودوليًا।
ومن الغريب أن تتزامن هذه الحملات الإعلامية والصحافية والالكترونية الجائرة بحق المعارضة السياسية والظالمة بحق التجربة الديمقراطية، مع دعوات لاستحداث تعديلات على الدستور الكويتي، وتمريرها في إطار الانتشاء الحكومي بالأغلبية البرلمانية التي توافرت لها، في جلستي الاستجوابات الأربع الفائتة، وتبريرها في حجج مرفوضة وغير واقعية، وفي خروج واضح عن الأصول الدستورية الواجبة الاتباع।

تجدد "حدس" في هذا البيان رفضها لأي تعديل على دستور 1962 يقيد الحريات العامة أو المكتسبات الشعبية في مجال الرقابة البرلمانية، وتحيي الجموع الوطنية الحاشدة التي التأمت حول منزل النائب/ مسلم البراك، في تنوع اجتماعي وسياسي عودنا عليه الشعب الكويتي وقواه السياسية، كلما أرادت معاول الهدم المشبوهة هدم وحدتنا الوطنية أو تدمير بنائنا الدستوري الأصيل।
وفي الختام تؤكد الحركة الدستورية الإسلامية، أنها مستمرة على خطاها المنهجية والمؤسسية في عطائها، والدستورية والقانونية في مطالبها ووسائلها، والإسلامية في منطلقاتها وثوابتها، متخذة من الالتفاف الشعبي نبراسًا ودليلاً، داعين الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه، ومن شر كل فتنة دخيلة।

الحركة الدستورية الإسلامية الاثنين 4 محرم 143121/ديسمبر /2009

"حدس" في ندوة "وذكر" باستضافة "السلفية"

أجهش رئيس مركز وذكّر فؤاد الرفاعي بالبكاء وهو يردد «حسبي الله ونعم الوكيل» ورددها ثلاث مرات وقال: اللهم اجعل هذا البلد آمناً وأخرجه من هذه ।جاء ذلك في كلمة ألقاها الرفاعي في ندوة الحركة السلفية في مدينة عبدالله المبارك تحت عنوان «رسالتنا॥ وذكّر» بمشاركة عدد من التيارات الإسلامية।
ومن جانبه قال عضو المكتب السياسي للحركة الدستورية الإسلامية أسامة الشاهين إن الوحدة الوطنية وتماسكها في مجتمعنا شيء ضروري ومهم ولهذا يجب علينا ألا نسمح لأي شخص التطاول على هذه الوحدة خاصة ان هناك من يريد وضع الوطن في كفة والدين في كفة اخرى في حين أنهما في كفة واحدة।
وأضاف: ان الكويت ليست دولة علمانية كما يتصورها البعض ولهذا يجب أن نشير هنا الى أن ردود الحكومة تتميز بعاهات ثلاث مستديمة فهي متأخرة وجزئية وذات أضرار .مبينا أنها تحركت ضد القنوات الفضائية فأمرت بإيقاف واحدة وتركت ।وطالب الشاهين وزيري الإعلام والداخلية بالتدخل لفصل هذا الاشتباك دون مجاملة ووفق شفافية كاملة وتامة دون تصريحات جوفاء لا تأتي بالحلول المناسبة.

الخميس، 17 ديسمبر 2009

الشاهين: ما يصح إلا "الصحيح" !


نشر "أسامة عيسى الشاهين" عضو المكتب السياسي للحركة الدستورية الإسلامية
مقالاً نشر اليوم في الوطن ومباشر والآن والشبكة الوطنية،
في الرد على مقال سابق للكاتب نواف الفزيع، ومرفق نص المقال:
رداً على الكاتب نواف الفزيع:
ما يصح إلا «الصحيح»!

نشر صاحب زاوية «مداولة» مقالة بعنوان «ما يصح إلا الغلط» في صفحة مقالات اليمين المنشورة صبيحة الثلاثاء 15 ديسمبر 2009، وحيث احتوى المقال مجموعة مما اعتبرها مغالطات تستوجب التصحيح اورد ما يلي:

أولا - الحركة الدستورية الاسلامية هي إحدى واجهات العمل الاسلامي العام في وطننا الحبيب، والتي ينخرط بها كثير من أبناء وبنات الكويت الراغبين في خدمة الوطن بالمجال السياسي وفقا للمنظور الاسلامي المعتدل والشامل الذي نتشاركه في «حدس»، ونعتز بكوننا التيار السياسي الوحيد الذي له تجارب حقيقية في خوض الانتخابات ونيل شرف تمثيل الأمة في مختلف المحافظات منذ اشهار الحركة الدستورية الاسلامبة بعد بزوغ فجر التحرير عام 1991 كما نفتخر بحصول «حدس» على أكبر اجمالي أصوات على مستوى جميع التيارات السياسية في ثاني انتخابات على التوالي.

أُسوق هذه الحقائق مدللا على عدم منطقية الزعم بسيطرة «حدس» على القطاع النفطي في البلاد، او أي قطاع آخر في الدولة، استنادا الى وجود موظفين عموميين - او حتى قياديين - ينتمون لها في هذا القطاع او ذاك، فالمنتمي للحركة الدستورية الاسلامية او غيرها من التيارات السياسية أو حتى المستقلين، هو بالنهاية معيل لنفسه واسرته وعليه ان يمارس العمل كغيره من المواطنين!

ثانيا: «الحركة الدستورية الاسلامية» تعتز بكونها امتدادا طبيعيا وليس طارئا للعمل الاسلامي الجماعي في وطننا العزيز، والذي اتضحت ملامحه معه تأسيس «جمعية الارشاد الاسلامي» عام 1952، ومن بعدها «جمعية الاصلاح الاجتماعي» في ديوان المرحوم الحاج «فهد الحمد الخالد» عام 1963، حيث اقتضى تطور الزمن وزيادة العاملين وتنوع الاختصاصات تعدد واجهات الدعوة الى الخير والفضيلة في مختلف الميادين.

وأذكر هذا التاريخ للتذكير بأن لغة الاتهام بتنفيذ «اجندة خطيرة جدا» و«سيناريو خطر ومرعب ومخيف» تجاه «أسرة وبيت الحكم» و«أنظمة دول المنطقة»، وهو جانب من العبارات المتطرفة التي حملها مقال الكاتب «نواف الفزيع» التحريضي، لا يجوز استخدامها لمجرد الاختلاف السياسي او التنافس الانتخابي او أي سبب آخر، ما دامت غير مصحوبة بشواهد وادلة ترقى لحجم الاتهامات الموجهة دون اي احترام لحقوق المواطنة، او اوامر الاسلام بهذا الخصوص.

ثالثا - أقدر احتمال كون حب الوطن والغيرة على مصالحه العامة وثرواته الطبيعية هو الدافع فيما كتبه الكاتب، وهو الاحتمال الارجح بناء على ما تلمسته عند قراءة مقاله في اطار الالتزام بخلق «احسان الظن» بالمسلمين، مستشعراً قول الله تعالى: {إن بعض الظن إثم}.

ولكن هذا لا يمنعني من التأكيد على ان حب الوطن ليس علامة تجارية قابلة للاحتكار والتملك، وليس موردا ناضبا ومحدودا لا يتسع للجميع، فهو واجب ودافع انساني واسلامي عام، يشترك فيه الكويتيون سنة وشيعة وبدو وحاضرة وشيوخ وشباب ورجال ونساء، سواء حملوا مبادئ اسلامية او أفكارا ليبرالية او اختاروا العيش مستقلين وفق رؤاهم الخاصة.

فلقيادات وقواعد الحركة الدستورية الاسلامية - كغيرهم من الكويتين - عطاء وطني لا ينكره الا جاحد، وهم لا ينتظرون مقابلة منه او شهادة من احد، لانهم لم يريدوا فيه الا وجه الله سبحانه والعطاء لوطن لم يبخل عليهم بشيء، وما «حركة المرابطون» و«لجان التكافل» و«الهيئة العالمية» و«مؤتمر جدة» الا محطات مشرفة ومشرقة من تاريخها القريب.

كما أن «حدس» تعتز بكونها قدمت طلب التحقيق في مشاريع «الداو» و«المصفاة الرابعة» وغيرهما، كما أيدت التحقيق في «الفحم المكلسن»، ولم يمنعها عن الحفاظ على المال العام وثروات الوطن كونها ستحارب من اللصوص والمفسدين، ولم يجعلها وجود قيادات نفطية محافظة عامة او من اعضاء الحركة خاصة تتردد في موقفها قيد انملة، ومحاضر مجلس الامة وتصويتات أعضائه تشهد، حتى لو اختار الاعلام الفاسد والاقلام العوراء تشويه الحقيقة واجتزاء المواقف بغية التضليل على الشعب الكويتي.

وفي الختام: أشكر الكاتب «نواف الفزيع» على تذكيره لقرائه بأن بيان الحق والشهادة به، هو أمر لا ينتظر الانسان مقابلا دنيويا له، بقدر ما يؤدي به الامانة التي حمله اياها رب العالمين، وأسأل الله القدير أن يجعل الحركة الدستورية الاسلامية منبر إصلاح وحق وخير، وان يرشدنا اليه ويثبتها عليه باستمرار، وأن يثبت المصلحين على ما يتعرضون اليه من أذى وافتراء، وإن يكفيهم وايانا شر الفتن الظاهرة والباطنة، والحمد لله أولا وأخيرًا.

الأربعاء، 16 ديسمبر 2009

ثلاثة عشر نائبًا يصوتون مع كتاب عدم التعاون مع رئيس الحكومة


1- علي الدقباسي
2- أحمد السعدون
3- مسلم البراك
4- الصيفي الصيفي
5- خالد الطاحوس
6- محمد هايف
7- فلاح الصواغ
8- فيصل المسلم
9- جمعان الحربش
10 – وليد الطبطبائي
11- خالد العدوة
12- مبارك الوعلان
13- ضيف الله بورمية

الاثنين، 14 ديسمبر 2009

بوادر «اللّه يستر منها»!

مقال للكاتب: أحمد الديين
كثيرون من حسني النوايا توهموا أنّ مرحلة ما بعد اجتياز الحكومة تحدي الاستجوابات الأربعة ستتسم بالاستقرار السياسي والتركيز على التنمية، ولكن المؤسف أنّها لن تكون كذلك، فالمرحلة المقبلة كما تبدو بوادرها ستكون في الغالب مرحلة استعراض الحكومة لقوتها؛ ومرحلة تصفية الحسابات السياسية وملاحقة العناصر المعارضة، ومرحلة استغلال غطاء الغالبية النيابية الموالية للحكومة لتمرير المشروع القديم المجدد لتنقيح الدستور!

فلم ينقض يوم أو يومان على انتهاء جلسة مناقشة الاستجوابات بشقيها السري والعلني حتى بدأت تطل علينا بوادر السوء لمرحلة ما بعد الاستجوابات ... فقد استعرضت الحكومة قوتها بفرض الطوق الأمني على مبنى مجلس الأمة والشوارع المؤدية إليه وتعمّدت تأخير وصول النواب إلى المجلس في جلسة يوم الخميس، وهذه في ظني “بروفة” لما يمكن أن يتكرر في جلسات مقبلة غير مرغوبة حكومياً، ومعه تمّ الإعلان عن التحضير لانطلاق مسيرة نواب الموالاة نحو قصر الشويخ وذلك بعد جلسة التصويت على طلبي عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وطرح الثقة في وزير الداخلية!

وها هي عمليات تصفية الحسابات السياسية وملاحقة عناصر المعارضة تنطلق باستدعاء الأستاذ فيصل اليحيى المحامي في الفتوى والتشريع إلى التحقيق الإداري معه على خلفية نشره دراسة قانونية ومشاركته في ندوات، مع أنّ هذين الأمرين لا يقعان إطلاقاً ضمن دائرة المسائل المحظور على الموظف العام القيام بها، وإنما هما جزء لا يتجزأ من حرية البحث العلمي؛ وحرية الرأي؛ وحرية التعبير، التي كفلها الدستور... فيما سيتم التحقيق اليوم أيضاً في مخفر الفردوس مع المحامي والكاتب الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم في خمس قضايا جديدة موجهة ضده ... بالإضافة إلى تشديد حملة الملاحقة الأمنية ضد المدونين على شبكة الانترنت ممَنْ شاركوا في حملة “ارحل ... نستحق الأفضل” والحبل على الجرار!

أما استغلال الحكومة لغطاء الغالبية النيابية الموالية لها لتمرير تنقيح الدستور، فقد بدأ بإطلاق “بالون الاختبار” لقياس ردود الأفعال والمواقف الشعبية وللترويج الإعلامي لمثل هذا التنقيح، الذي يستهدف توفير المزيد من الحصانة المبالغ فيها بالأصل للحكومة تجاة المساءلة الدستورية؛ وتقليص الصلاحيات الرقابية والتشريعية لمجلس الأمة، بحيث يتطلب الأمر لتقديم الاستجوابات النيابية في المستقبل الحصول على موافقة مسبقة من عشرة نواب، ولتفتح هذه المقترحات للتنقيح الباب على مصراعيه أمام مشاركة الوزراء في التصويت على طلبات طرح الثقة في الوزراء وعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وذلك على خلاف ما هو مقرر في الدستور، بالإضافة إلى اشتراط وجود غالبية نيابية خاصة لإقرار القوانين، التي يتم ردّها في أدوار الانعقاد اللاحقة للردّ... وهي مقترحات ليست جديدة لتنقيح مواد الدستور، بل لقد سبق أن تمّ رفضها أثناء اجتماعات لجنة إعداد الدستور في المجلس التأسيسي في العام 1962، كما رفضت البعض الآخر منها لجنة النظر في تنقيح الدستور، التي عينتها السلطة في العام 1980 خلال فترة الانقلاب الأول على الدستور، وكان يفترض منذ ذلك الحين أن تطوى صفحة مثل هذا النوع من التنقيح، ولكن الحكومة اليوم تجد أنّ الفرصة قد تكون مواتية لها لمحاولة تمرير مثل هذه التعديلات السيئة على الدستور مستفيدة من غطاء الغالبية النيابية الموالية!
هذه هي بعض بوادر مرحلة ما بعد الاستجوابات، وندعو اللّه أن يحفظ الكويت ودستورها ونظامها الديمقراطي من تداعياتها وعواقبها وسوء منقلبها!

جريدة عالم اليوم

الخميس، 10 ديسمبر 2009

اليوم العالمي لمحاربة الفساد

قال تعالى: {ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين} الأعراف 85
(( بموجب قرار الجمعية العام للأمم المتحدة فإن يوم 9 ديسمبر سنويًا هو اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتود الحركة الدستورية الإسلامية انتهاز المناسبة الدولية للتأكيد على المنطقات الهامة التالية:

أولاً-। المنهاج الإسلامي القويم والذي هو دين الدولة الرسمي وعقيدة وشريعة أبناء الوطن، يقوم – وكافة دعوات الأنبياء والمرسلين – على الإصلاح في شتى مناحي الحياة، وعلى محاربة الفساد والمفسدين مهما كانت التضحيات والإغراءات।

ثانيًا। يحق للوطن وأبنائه الاعتزاز بالدستور والقوانين والقرارات المكافحة للفساد، والمساهمات الدولية للكويت في ذلك، وندعو أعضاء الحكومة والمجلس للتضافر في تطبيق هذه التشريعات المتميزة، ولإقرار المزيد منها وعلى رأسها قانون "من أين لك هذا؟" لمراقبة الذمم المالية للقياديين في الدولة والقوانين الأخرى في ذات الشأن.

ثالثًا। الاستجواب والسؤال البرلماني ولجان التحقيق وغيرها من أدوات الرقابة البرلمانية، تجب حمايتها وتعزيزها ومراقبة استخدام أعضاء مجلس الأمة لها بكل مسؤولية، لحماية المال العام ومصالح الوطن والمواطنين وتحقيق الغايات السامية التي تبناها دستور 1962.

ونثمن مواجهة سمو رئيس الوزراء والوزراء للمساءلة السياسية وفق القواعد الدستورية والقانونية، وباحترام كامل واعتناق حقيقي للأصول الديمقراطية وإن كنا نتطلع لعلانيتها।

ونستنكر في ذات الوقت التشويه السافر والخصام الفاجر لأدوات "الإعلام الفاسد" الطارئة، للممارسة البرلمانية الراقية وللنوّاب والسياسيين والتيارات المعارضة لتوجهات رئيس الحكومة।

وفي الختام: تجدد الحركة الدستورية الإسلامية احتفاءها باليوم العالمي لمكافحة الفساد، مجددة ثباتها على مبادئها الوطنية والإسلامية والدستورية التي نشأت وفقها وسارت عليها في مختلف المواقف، مستشعرين الأجر من الله تعالى مقابل أي تضحيات تقدمها، ومواصلين مشوار التنمية والإصلاح، غير ملتفتين للمفسدين والمستفيدين من الفساد. )).

حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه
الحركة الدستورية الإسلامية
الكويت في يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2009م

الثلاثاء، 8 ديسمبر 2009

سابقة تاريخية تعزز المشاركة الشعبية في الحكم

الخبر والصورة من "الآن" بتصرف طفيف:

وافق مجلس الأمة على مناقشة استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بعد أن حصل طلب الحكومة على أغلبية 40 صوتا مقابل 23 صوتا ضد السرية وامتناع نائبا واحدا هو النائب خالد السلطان وغياب نائب هو النائب ضيف الله بو رمية لعارض صحي।

وقد علمت بأن النائبان حسين الحريتي وحسين القلاف، تحدثا مؤيدان لطلب الحكومة بتحويل الجلسة للسرية، بينما تحدث النائبان مسلم البراك ود। وليد الطبطبائي معارضين لطلبها।

وبعد ذلك تم التصويت وقد علمت بأن النواب المعارضين للسرية هم:

1- مسلم البراك2- مرزوق الغانم3- محمد هايف4- د। محمد الحويلة5- مبارك الوعلان6- فلاح الصواغ7- علي الدقباسي8- عبدالرحمن العنجري9- عادل الصرعاوي10- صالح الملا11- صالح عاشور12- شعيب المويزري13- سعدون حماد14- خالد الطاحوس15- د.حسن جوهر16- حسين مزيد17- د.أسيل العوضي18- خالد العدوة19- أحمد السعدون20- الصيفي مبارك الصيفي21- د.جمعان الحربش22- د.فيصل المسلم23- د.وليد الطبطبائي

أما الموافقون فهم الحكومة 16 صوتا + النواب التالية أسماؤهم:

1- معصومة المبارك 2- حسين القلاف 3- حسين الحريتي 4- يوسف الزلزلة 5- فيصل الدويسان 6- عبد الله الرومي 7- مخلد العازمي 8- علي الراشد 9- جاسم الخرافي 10- خلف دميثير 11- محمد المطير 12- عدنان المطوع 13- سلوى الجسار 14- ناجي العبدالهادي 15- رولا عبد الله دشتي 16- علي صالح العمير 17- عسكري عويد العنزي 18- مبارك بنية الخرينج 19- سعد علي الخنفور 20- سالم نملان العازمي 21- سعد زنيفر العازمي 22- غانم علي الميع 23- دليهي سعد الهاجري

وشهدت نتيجة التصويت الذي حضره 64 عضوا إمتناع النائب خالد السلطان، وعدم مشاركة د।ضيف الله أبورمية في التصويت لعدم حضوره جلسة اليوم، وأفاد مدير مكتبه أن النائب أبورمية غادر مستشفى الفروانية بعد اعطائه أبر منشطة جدا جراء وتوجه للمجلس.

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2009

د. الحربش يتضامن مع المحاميين الجاسم واليحيى

قال النائب الدكتور جمعان الحربش أانه يحترم حق سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في التقاضي، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن محمد عبد القادر الجاسم شخصية عامة، مبينًا أن اشتراط دفع ألف دينار لخروج الجاسم بسبب قضية رأي وحرية تعتبر أمر مفاجىء ومؤلم ونتمنى ألا يستمر احتجازه طويلاً.
-
ومن جانب آخر استغرب النائب الحربش - عضو المكتب السياسي للحركة الدستورية الإسلامية - إحالة محامي الدولة فيصل اليحيى للتحقيق في إدارته - إدارة الفتوى والتشريع - بسبب نشره مقال يتضمن آراء قانونية حول بعض الفتاوى التي أصدرتها الإدارة التي تتولى إبداء الرأي القانوني لأجهزة الدولة.

الخميس، 12 نوفمبر 2009

ندوة "حزب الأمة" بمشاركة "حدس" و"السلفية"

الشاهين ود. الهاجري والهيلم

الوطن- كتب حامد السيد: أكد رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة سيف الهاجري ان قضية الشيك التي اثارها النائب فيصل المسلم تحولت الى قضية الكويت مشيرا الى ان هذه القضية لو كانت في دولة متقدمة لتقدم المسؤول باستقالته وانتهت القضية من دون أي تصعيد.


جاء ذلك في حديث للهاجري خلال ندوة نظمها حزب الامة مساء امس الاول حول الشيك المقدم من سمو رئيس الوزراء لاحد النواب بمشاركة رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم وعضو المكتب السياسي للحركة الدستورية الاسلامية أسامة الشاهين.

واستغرب الهاجري ان يقر محامي سمو رئيس الوزراء بان سموه اصدر الشيك من ماله الخاص في حين انه وحسب الدستور فان هناك ضوابط تحكم تصرفات أي شخص مسؤول مشيرا الى انه ليس من المقبول ان يهب سمو رئيس الوزراء اموالا لاعضاء مجلس الامة الذين من المفترض ان دورهم رقابي على السلطة التنفيذية فضلا عن ان الدستور منح رئيس الوزراء سلطات واسعة وهو منصب خطير يجب المحافظة على نزاهته وعدم الدخول في امور بها شبهات.

ابتزاز سياسي

وقال انه في الوقت الذي يجب ان يكون فيه دور اعضاء مجلس الامة رقابيا وان يستخدموا ادواتهم الدستورية التي منحها لهم الدستور وجدنا البعض منهم يحاول استغلال قضية الشيك للابتزاز السياسي مشيرا الى انه اذا كان هؤلاء النواب جادين فعليهم ان يتقدموا باستجواب سمو رئيس الوزراء حتى اذا وصل الامر بهم ان يعلنوا عدم التعاون مع الحكومة.

أما عضو المكتب السياسي للحركة الدستورية الاسلامية اسامة الشاهين فيؤكد في حديثه ان هناك مفهوما خاطئا يشاع لدى الكثير من وسائل الاعلام والكثير من المتابعين للشان السياسي يتمثل في التصور بان المسؤولية القانونية او القضائية يمكنها ان تعطل انواع المسؤوليات الاخرى مشيرا الى ان هناك ثلاثة انواع للمسؤولية لا توجد بينها علاقة ولا يحق لاحدها ان يعطل الاخر ما لم يكن مترتبا عليه لافتا الى ان لدينا مسؤولية سياسية يتولاها مجلس الامة ومسؤولية قانونية وقضائية ومسؤولية ادارية.

واكد ان هناك سلوكيات يمكن ان تكون مقبولة من المواطن العادي تتمثل في ضرورة التماس الاعذار وعدم افشاء الاسرار وغيرها من المبادئ والاخلاق العامة ولكن هناك سلوكيات لمن يتولى منصبا سياسيا تختلف عن سلوكيات العامة ولا يجب ان يعامل سمو رئيس الوزراء والوزراء واعضاء مجلس الامة والمستشارون والقضاة ووكلاء النيابة كما يعامل بقية اعضاء الشعب الذي تقوم السلطات الثلاث على خدمته.


وأعرب عن دهشته أن يقبل بعض المسؤولين بتقلد المناصب الكبيرة والتمتع بمزاياها وسلطاتها وفي نفس الوقت لا يريدون تأدية واجبات هذه المناصب وتبعاتها مشيرا الى ان ما يحدث الآن من قضية سياسية تتمثل في اصدار شيك من سمو رئيس مجلس الوزراء لاحد النواب قد تكون الفضيحة السياسية الاكبر في تاريخ الكويت المعاصر اذا صحت مثل هذه الدلائل.

محاصصة طائفية

بدوره أكد رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم ان معايير اختيار الوزراء في الكويت تقوم على المحاصصة الطائفية والقبلية والفئوية مشيرا الى ان هذا النهج يؤثر في سلوكيات مجلس الوزراء لان منصب الوزير لم يعد في منأى عن الواسطة حيث اصبحت كل مؤهلات الوزير انه ينتمي الى طائفة او قبيلة أو تيار سياسي او اقتصادي.

وقال: ان النائب تقدم بسؤال برلماني الى سمو رئيس الوزراء لكن الرد على السؤال اتى اليه من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في محاولة لتغيير مسار الاستجواب من رئيس الوزراء الى نائب الرئيس وهذا لن يحدث.

وأضاف: ان بعض وسائل الاعلام ارادت ان تغير مسار قضية الشيك وان تجعل النائب فيصل المسلم في جانب الاتهام مشيرا الى انه ومنذ اعلن النائب المسلم ان استجوابه سيقدم لسمو رئيس الوزراء نهاية الاسبوع الجاري بدأت الحكومة اجتماعاتها التنسيقية لوأد هذا الاستجواب وستستخدم النواب الذين بدؤوا بالفعل في التصريح بانه لا مسؤولية على سمو رئيس الوزراء في امواله الخاصة والكارثة ان بعض النواب قبلوا على انفسهم ان يباعوا ويشتروا بارخص الاثمان وهذا امر غير مقبول حيث استكثر هؤلاء على الحركة الدستورية وعلى النائب فيصل المسلم وعلى النائب وليد الطبطبائي تقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء وكل ذلك للمحافظة على بقائهم في البرلمان ساعين الى حرمان الامة من الديموقراطية.

وذكر انه اذا كان الهدف من الشيك اعمالاً إنسانية فكان من الاجدر ان لا تضع الحكومة العراقيل امام مشاريع القوانين التي تهم المواطنين ومنها قانون شراء المديونيات التي ارهقت المواطنين.واضاف ان سمو رئيس الوزراء ادى ما عليه وليس في الامكان افضل مما كان فليرحل سموه فالكويت تستحق الاكثر او ليتصدَّ للاستجواب المقدم له فاذا كان واثقا من اجراءاته فالاستجواب قادم مشيرا الى ان الحركة السلفية ترفض ان يناقش الاستجواب في جلسة سرية كما ترفض احالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية وترفض ان يحال الى المحكمة الدستورية او ان يؤجل .

الدستور ... نظامٌ وسور

تحل علينا في هذا اليوم ذكرى إصدار دستور الكويت – 11 نوفمبر 1962 – ونود في الحركة الدستورية الإسلامية أن نؤكد على المفاهيم والمضامين التالية في هذه المناسبة الوطنية الهامة:

1. دستور دولة الكويت – "قانون القوانين" بحسب لفظ مذكرته التفسيرية – أتى نتيجة حراك شعبي طويل، انتهى إلى ملاقاة تجاوب كريم من سمو أمير الكويت الراحل عبد الله السالم الصباح، فتحوّل إلى العقد الاجتماعي والتنظيم للسلطات العامة وشكل الدولة ونظام حكمها، المتفق عليه بين الحكّام والمحكومين.

ونحن في هذه المناسبة نستذكر بالعرفان كل الجهود الشعبية – الفردية والجماعية – التي عززت التمسك بهذا الدستور ومضامينه في المواقف الحاسمة المختلفة بتاريخ الكويت، ونعتز بموقف الحركة الإسلامية العريضة وأبنائها البررة في هذه المسيرة الوطنية المشرقة، والتي يعد "مؤتمر جدة الشعبي 1990" و"وثيقة الرؤية المستقبلية لإعادة بناء الكويت 1991" إحدى محطاتها الهامة.


2. دستور دولة الكويت أقام دولة مؤسسات "ديمقراطية" و"قانونية"، وهي ذات الوقت دولة ذات دين هو "الإسلام" والذي يعد مصدرًا رئيسًا للتشريع فيها، ولا تناقض بين هذه العناصر لدى ذوي الفهم السليم والنوايا الصادقة، فالدين الإسلامي الخاتم أتى ليعزز المشاركة الشعبية وسيادة الأمة وسمو القوانين ومساواة الناس، وهي المفاهيم التي توصل له الغرب بعد أثمان غالية وحروب مستعرة ومئات السنين بعد نزول مفاهيم الإسلام العظيمة.

ونحن إذا نؤكد على هذه الحقائق الواضحة، لنستغرب من الأصوات النشاز، التي تلوي عنق النصوص الدستورية الواضحة، لتصور الكويت كدولة "علمانية" تفصل دينها عن مناحي الحياة العامة المختلفة فيها، رغم فداحة هذا الخطأ دستوريًا وشرعيًا.

كما نستهجن – في ذات الوقت– الأفهام العليلة للإسلام والتي تريد تعطيل جوانبه العملية العامة والجماعية، والتي امتلأت بها النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريعة، وما قوله تعالى {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب}، إلاّ أحد تلك الأوامر الجليّة والتي لا يخجل المسلم الحق من اتباعها والسعي لتطبيقها، تطبيقًا لأمره سبحانه {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم}.


3. يأتي احتفاؤنا في ذكرى إصدار الدستور، في وقتٍ عصيب غابت به مفاهيم دستورية عديدة، سواء في الممارسات الحكومية أو البرلمانية، وأدت هذه الممارسات – مع أبواق "الإعلام الفاسد" – إلى تشكيك بعض المواطنين بأهمية التمسك بهذه الوثيقة الدستورية وحمايتها، لذا وجب على القوى السياسية والمدنية الحية، التذكير المستمر بالغايات العليا والأهداف السامية والمصالح العامة الهامة التي يتوخى دستور الكويت 1962 تحقيقها، وضرورة الالتفات المستمر حولها.

ختامًا: نحن في الحركة الدستورية الإسلامية نؤكد على خطنا الذي أسست عليه وسط جراحات 1990 وأشهرت وفقه في خضم تحديات 1991، داعين المولى عز وجل تثبيتنا على درب الاعتزاز بالهوية الإسلامية والتمسك بالمبادئ الدستورية والحرص على المصلحة الوطنية السامية على كل الاعتبارات الشخصية.

حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه
الحركة الدستورية الإسلامية
http://www.icmkw.org/
الكويت في يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2009

الأحد، 8 نوفمبر 2009

بيان "حدس" حول "شيكات" رئيس الوزراء

بيان من الحركة الدستورية الإسلامية بشأن آخر التطورات السياسية:
تقييد استخدام الأموال في السياسة: واجب وطني وضرورة ديمقراطية

تابعت الحركة الدستورية الإسلامية التطورات التي حصلت مؤخرًا في الساحة السياسية المحلية، وجاء كشف النائب د. فيصل المسلم لـ "شيك" مقدم من رئيس مجلس الوزراء، كمحطة هامة ضمن هذه التطورات، خصوصًا مع ما صاحب وأعقب كشفه للورقة المالية من ردود أفعال متفاوتة، وعليه نؤكد على التالي:

1. أكدت "حدس" فى أكثر من مناسبة على ضرورة الالتزام بالدستور والقانون، عند التعاطي مع القضايا المتعلقة بالشأن السياسي، كما أكدت الحركة الدستورية الإسلامية فى ظل الأجواء السياسية التصعيدية، على ضرورة الانتباه لمحاولة قلة استغلال هذه الفرصة للتحريض على إنهاء الحياة الديمقراطية وتقويض العمل بالدستور.

وتأتي القضية المثارة حول شيكات صادرة من رئيس الوزراء لأحد النواب - لم يتم نفيها من رئيس الحكومة - كمثال صارخ للمخالفة الدستورية والقانونية، بضرورة ابتعاد الشخصيات العامة، وبالأخص ذات الصفة الحكومية والبرلمانية، عن الشبهة السياسية أو استخدام المال فى تحقيق المصلحة السياسية، فمن الخطورة استخدام الأموال – عامة كانت أو خاصة – في العمل السياسي بدون تقييد أو شفافية، حيث أنها قد تعتبر من قبيل الجريمة "السياسية" إذا ارتبطت بتبني مواقف معينة أو الامتناع عن مواقف أخرى.

وتجدد الحركة الدستورية الإسلامية الدعوة في هذا المقام إلى إقرار قوانين (من أين لك هذا) المتعلق بكشف الذمة المالية للقياديين في الدولة، ودعم أدوار ديوان المحاسبة الرقابية، دفعًا لمظنة التكسب من وراء المهام التشريعية أو التنفيذية الهامة، والمتعلقة بحاضر ومستقبل الكويت العزيزة.


2. إن رئيس مجلس الوزراء مطالب بالكشف بشفافية وسرعة، عن طبيعة وأهداف مدفوعاته المالية للنوّاب إن وجدت، والتحلي بشجاعة مواجهة المسؤولية السياسية، أو التنحي عند ثبوت وجود أي ممارسة خاطئة، حفظًا لكرامة وشرف المسؤولية العامة .

وإن استمرار الفريق المؤيد للحكومة في تضييع القضية الأساسية، وهي اتهام النائب الفاضل له بصرف "شيكات" لنوّاب – كشف أحدها – دون تصدي رئيس الوزراء الشخصي والصريح لها، يثير المزيد من اللغط والشبهات حول حقيقة الأمر، خصوصًا مع كونها قضية رأي عام هامة وسبق إثارتها منذ مارس 2009 والمماطلة مستمرة منذ ذلك الحين.

3. إن الأزمات السياسية المتكررة، رغم التشكيلات الحكومية المتتابعة، وحل مجلس الأمة في فترات متقاربة نسبيًا، تؤكد صحة ما طرحته الحركة الدستورية الإسلامية في استجوابها المقدم لرئيس الوزراء فى الحكومة السابقة، وما طرحه عدد من النوّاب والسياسيين، بشأن عدم قدرة سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح على إدارة مجلس الوزراء، لاعتبارات موضوعية وعملية، مع الاحترام الواجب للأشخاص أيًا كانوا.

وما حالة الفوضى السياسية وتدهور مسيرة التنمية وتذبذب أداء السلطتين وبالأخص السلطة التنفيذية، وحالة التذمر والإحباط العامة لدى المواطنين، بسبب تكرر التجاوزات للدستور والقوانين والإهمال الجسيم في أداء المهام المنوطة بالمسؤولين، وما كارثة محطة (مشرف)، وتلوث (أم الهيمان)، والتعدي على دور (ديوان المحاسبة) الرقابي في وزارة الدفاع، وما أثاره النائب د. جمعان الحربش بشأن غياب الشفافية ومراعاة القانون والمصلحة العامة في عدد من الصفقات المالية الضخمة فى العقود العسكرية لوزارة الدفاع، إلاّ أمثلة على ذلك التدهور غير المسبوق، مثنين في ذات الوقت على إقرار مجلس الأمة تكليف ديوان المحاسبة بمراجعة تلك العقود "المليارية".

ختامًا: نؤكد على أن الجميع مطالبين، سواء من أعضاء مجلس الأمة أو أعضاء في السلطة التنفيذية أو قيادات الرأي العام وقوى المجتمع المدني وغيرهم، بالمطالبة بالتمسك بالحياة الدستورية وبالممارسة السياسية النزيهة والتى تستهدف الصالح العام، لا المصالح الشخصية والبقاء في المناصب العامة، ولو كان الثمن الوطن ووحدته والمواطنين وعيشهم الكريم.

حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه
الحركة الدستورية الإسلامية www.icmkw.org
الكويت في يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2009

الجمعة، 6 نوفمبر 2009

المطير: لماذا لم تعترض الحكومة في المجلس!

الخبر/النائب محمد المطير: علي الحكومة ان ترد على الوثائق التي قدمها المسلم، وبالنسبة للاصوات المحتجة على عرض الشيك، أقول بأننا لم نر اعتراضهم داخل الجلسة على هذا العرض، كما أن الحكومة لم تعترض أيضا.. وحتى الروضان قبل الوثيقة وأمسك بها.

الأربعاء، 4 نوفمبر 2009

النائب "المسلم" يحرج الحكومة بـ "شيك" رئيسها

فاجئ النائب د. فيصل المسلم النوّاب والحكومة

بالكشف عن "أحد" الشيكات المصروفة من رئيس الحكومة لنوّاب!

وأعلن المسلم استعداده للاستقالة إذا كان الشيك غير صحيح

وأنه سيستجوب رئيس الوزراء ما لم يستقل أو يوضح حقيقة الأمر.

مصدر الصورة: مدونة "الطارق".

الثلاثاء، 3 نوفمبر 2009

"تنمية وإصلاح" ... برافو!

مجلس الأمة يقر اليوم إحالة عقود عسكرية أبرمتها وزارة الدفاع للجنة تحقيق برلمانية، وإحالة ملف "خصخصة" الكويتية إلى ديوان المحاسبة، إثر طلبين تقدم بهما نواب كتلة "التنمية والإصلاح" وهم الدكاترة الحربش والمسلم والطبطبائي.

الاثنين، 2 نوفمبر 2009

النائب "الدويلة" والرد الأخير على "سماحته" !؟

مبارك فهد الدويلة


على مدى ثلاث حلقات مطولة كتب سماحته عني مقالات ينتقدني فيها. وقد جاءت هذه المقالات كردود على بعض الملاحظات التي كتبتها في عمودي في صحيفة الرؤية وكنت اتمنى ان نتوقف عن الأخذ والرد على صفحات الجرائد، لكن احدى مقالاته الاخيرة، لم تدع مجالاً لي للاكتفاء والامتناع عن الرد لما امتلأت به من افتراءات بالجملة على كاتب المقال واقربائه واصحابه، وسأحاول الترفع عن المستوى المتدني الذي سطر به مقاله الاخير واتجنب استخدام الالفاظ الجارحة والشوارعية التي استخدمها احتراماً لوقت القارئ ومزاجه الراقي.

* موضوع المهري:

طلب سمو الشيخ صباح الأحمد مني ان اسحب قضيتي المرفوعة مني ضد السيد المهري والتي اشترطت فيها ان يصدر المهري بياناً يعتذر فيه عما بدر منه تجاهي في ندوته بالجابرية، فطلب سموه من الشيخ أحمد الفهد ان يذهب مباشرة الى المهري ويطالبه باصدار مثل هذا البيان. ولكن كيف عرض سماحته هذه الحادثة، استمعوا الى ما كتبه في مقالته: «محاولاً سموه ايقاف نار الفتنة التي اشعلتها سيادتك بمهاجمتك السيد المهري وكنا نحن نريد إطفاءها»!! بكل تجنٍّ على التاريخ يريد ان ينسب لنفسه انه كان يسعى لإطفاء نار الفتنة التي اشعلتها انا!! اكذب يا سماحة السيد كما تشاء ووفقاً لما يسمح لك به ضميرك لكن لا تكذب في قضية أصحابها كلهم مازالوا أحياء.

* الفتنة بين الأسرة:

يقول سماحته «ما قلته كان من باب الحرص على الأسرة محاولة لايقاف الخلاف بينها» اتعلم عزيزي القارئ عم يتحدث سماحته!! يتحدث عن قوله عن النائب الاول انه وزير حالم بكرسي رئيس الوزراء!! كيف يكون هذا القول من باب الحرص على الاسرة وايقاف الخلاف فيها!! اي فتنة اكبر من هذه يا سيد؟! هذا وانت حريص على الاسرة، شراح تقول لو كنت مو حريص؟!! الله ستر!!

* طرح الثقة بالابراهيم:

يعلم القارئ الكريم انني قدمت استجواباً في 2001 مع الاخ مسلم البراك لوزير المالية آنذاك د. يوسف الابراهيم وبعدها قدم عشرة اعضاء طلب طرح الثقة بالوزير وكلنا يعلم كيف انقذ الشيخ احمد الفهد الوزير بالضغط على نواب في اللحظة الاخيرة لتغيير تصويتهم، استمعوا الى ما يقول سماحته عن هذه الحادثة «اجتمعت أنت مع أحد أبناء الاسرة وتم فيها الاتفاق على طرح الثقة بالوزير الابراهيم وكان الهدف اسقاط حكومة الشيخ صباح الاحمد»!! عجيب امر هذا السيد!! اول مرة اشوف سيد يختلق الكذب ويرمي به خصومه. ردي بكل بساطة انك لم تصدق القول مع قرائك، لذلك اتحداك ان تذكر اسم الشخصية التي اجتمعت بها!! سهل جدا الافتراء والكذب لكن اثباته يصعب على امثالك يا سيد!!

* العمالة السائبة:

عرّج سماحته على اخي عندما كان وزيرا للشؤون وذكر في مقالته انه «لم يذكر في جلسة العمالة في مجلس الامة اسم مكتبي الهندسي وعدد العمالة السائبة فيه على الرغم من العدد الكبير البعيد عن التخصص الهندسي» انتهى. أنا يا سيد ما راح اعتب على الوزير في ذلك الوقت لان الارقام التي كان يعرفها عن مكتبي كانت واضحة لديه لكن العتب عليك انت الذي كنت جالسا تستمع ولديك ارقام من خيالك وافتراءاتك ولم تحاسب الوزير عليها!! بل كان كل همك حل جمعية صباح الناصر!! وايضا اتحداك ان توجه سؤالا برلمانيا عن العمالة في مكتبي لأن الجواب سيكون بمنزلة صفعة تشل الافتراءات عليَّ الى الأبد!!

* موضوع الطائرة الخاصة:

يقول سماحته «لست اول من قامت الحكومة بابتعاثه للعلاج في الخارج على نفقتها من النواب»!! صحيح كلامك هذه المرة، لكن ايضا صحيح انك اول مريض من النواب ومن الشعب بل ومن العالم كله من يتعافى ويرجع بعد انتهاء رحلة العلاج بطائرة خاصة!!! ويستقبل رسميا في قاعة التشريفات!! شتسميها يا سيد؟! طائرة خاصة تخليك مع الحكومة بهذا الشكل!! يا بلاش!!

* وأما قولك «هل تستطيع ان تقول ان السيد مرتش جبان خائن متلاعب»:

حاشا لله ما ذكرت ذلك ولا يحق لي ان اتكلم عن خصائصك التي اجهلها عنك، فأنت اعلم الناس بنفسك، صحيح ان هناك مؤشرات لكن لا نقول عليك بما لا نعلم والعياذ بالله.

ختاما: وانصياعا لرغبة الكثير من الاصدقاء ستكون هذه آخر مقالة لي في الرد على مهاتراتك واباطيلك، وان عدتم فلن نعود لان البلد تحتاج مني ومن الكثير من ابنائها المخلصين الى مساهماتنا في البناء والتوجيه، وأما أنت فسأتركك للتاريخ يحكم عليك.

الأحد، 1 نوفمبر 2009

لا نخاف في خدمة الوطن


مقال الكاتب والمحرر في جريدة القبس السيد ناصرالعبدلي المعنون «خروتشوف ورفاق الدستورية» المؤرخ 22 أكتوبر يثير عددا من المواضيع الملتبسة ويستوجب مجموعة من الإيضاحات، ألخصها على الوجه التالي:

أولاً- يشبه السيد العبدلي مناصري «حدس» بالخائفين من الحقبة الستالينية الإجرامية، وهو تشبيه لا يصح لكوننا نعيش في بلاد نعمل جميعا على أن يظلل ساكنيها العدل والقانون والحرية في جميع الأحوال، واستخدام الأسماء المستعارة حق طبيعي لمن يستخدمه، وليس للحركة الدستورية الإسلامية دخل في ذلك.

ونتساءل: لماذا يفترض الكاتب أن «حدس» تقف وراء كل اسم مستعار يدافع عنها؟ إننا على يقين أن هناك من أهل الكويت وليسوا من أعضائها من يدعمون توجهاتها ومواقفها، ويستنكرون المبالغات غير الموضوعية في الإساءة لها ولأي تيار مخلص لهذا البلد.

ثانيًا- «خوف وجبن وتحالفات مشبوهة وصفقات مالية واختباء ومندسين» هو جانب من الألفاظ التي استخدمها الكاتب في حق العاملين ضمن الحركة الدستورية الإسلامية ومكتبها السياسي:

وهذه تهم مع الأسف كررها ناصر العبدلي ومازلنا ولايزال القراء يطالبونه بأدلة تؤكدها إن صحت أصلا، فما تلك الاتهامات سوى كلام مرسل وعبارات مبهمة من دون تسمية أو تحديد، علما بأنه لو صحت هذه الاتهامات فإنها تستوجب الإحالة للنيابة أو القضاء باعتبارها مخالفات للقانون، وهو الأمر الذي كان من المفترض بالكاتب القيام به على افتراض صحتها ونحن بالانتظار.

ثالثًا- أشار الكاتب إلى تورط احدى قيادات الحركة الدستورية الإسلامية سلبا في القطاع النفطي، وهو كلام غير صحيح، ولم يقدم عليه أي دليل أيضا، سوى سؤال برلماني لأحد أعضاء مجلس الأمة.

وبافتراض صحة الاتهام، فإنني أتساءل: أين دور الكاتب والمحرر في كشف تفاصيل تلك المعلومات للعامة وبيان المخالفة القانونية إن وجدت؟ وما دوره في مطالبة النيابة العامة أو القضاء أو حتى من خلال من «يمون عليهم» من النواب في إحالة الموضوع إلى اللجان المختصة بالبرلمان؟ وذلك للتصدي لها وحماية المال العام من أي تجاوز مزعوم.

رابعًا- نطمئن الكاتب ناصر العبدلي وسائر المهتمين ــ إيجابا وسلبا ــ بالحركة الدستورية الإسلامية، بأننا لا ندعي العصمة لأي من قيادات أو أعضاء «حدس»، ولكننا اتخذنا في الوقت ذاته، العديد من الضمانات والإجراءات الداخلية والعلنية لتلافي وقوع ما يشين للمارسات السياسية، وطالبنا الآخرين باتخاذ خطوات مماثلة لضمان الشفافية والنظام في عمل القوى السياسية والسياسيين المستقلين.

ولعل مطالبتنا المتكررة بإقرار قوانين مثل «من أين لك هذا»؟ و«كشف الذمة المالية للقياديين» وغيرها، وتقديم نواب «حدس» لكشوف ذممهم المالية للجان الحركة الداخلية وللسيد رئيس مجلس الامة نماذج واضحة، نرجو أن يحذو مجلس الوزراء ومجلس الامة والقوى السياسية حذوها.

وفي الختام: فإن الحركة الدستورية الإسلامية باعتبارها تيارا وطنيا عريضا، يستهدف تحقيق مصلحة الوطن ومصلحة مواطنيه وفقا للدستور، ترحب بكل نقد بناء يحقق المصلحة العامة ويساهم في تسديد مسيرة الحركة.

ولكن في المقابل نرفض النقد غير الموضوعي والمسيء والحط من كرامات الناس من دون دليل او برهان، وهو امر غير مقبول شرعيا وقانونيا وانسانيا، واننا نربأ بالكاتب والمحرر في جريدة القبس ناصر العبدلي، من ان يكون له دور مباشر أو غير مباشر في الهجمة الشرسة التي يقودها الإعلام الفاسد على الحركة الدستورية الإسلامية، والتي تهدف إلى إسكات كل صوت حي، يطالب بتفعيل الحياة الدستورية وتعزيز هيبة تطبيق القانون وتفعيل التنمية وانتشال الكويت من حالة الفوضى السياسية التي تعيشها حاليا، وأؤكد أن قلوبنا قبل أبوابنا مفتوحة للإجابة عن أي استفسار أو تلقي أي شبهة لمتابعتها والتصدي لها، وإننا لا نخاف في سبيل خدمة الوطن.

مع أطيب التمنيات ،،،


أسامة عيسى الشاهين
عضو المكتب السياسي

السبت، 31 أكتوبر 2009

ديوان المحاسبة يتصادم مع وزارة الدفاع

خاص- نقل عن فريق ديوان المحاسبة في وزارة الدفاع احتجاجه على الإجراءات "الاستخباراتية" مثل وضع كاميرا فيديو ومنع تصوير الأوراق وخلافه، ورئيس الديوان - السيد العدساني - إثر ذلك أمر بسحب الفريق الرقابي احتجاجا لحين تحسن الظروف الرقابية، رغم محاولات وزير الدفاع إعادة الفريق بالظروف الراهنة كما نقل.

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2009

البراك يحرج وزير الداخلية


(القبس) ردّ النائب مسلم البراك على بيان وزير الداخلية جابر الخالد باتهامه بأنه استساغ لعبة التضليل، فهو مارسها في جلسة الاستجواب وظل يمارسها إلى تاريخ 25/10/2009، وهو تاريخ بيانه الرسمي. وقال البراك في رده: تسألني في بيانك الذي صدر ونشر في الصحافة في 25/10/2009: أين كشفت إجابة وزير العدل المستور؟

وأنا أقول لك أنك في بيانك ذكرت واستعرضت كل التواريخ المتعلقة بقضية اللوحات الانتخابية، فذكرت تاريخ 1/6/2009 وهو تاريخ البلاغ الوهمي للنيابة العامة، وذكرت تاريخ 11/6/2009 عندما طلب منك ديوان المحاسبة تشكيل لجنة تحقيق، وذكرت تاريخ 17/6/2009 الذي أبلغت فيه النيابة وديوان المحاسبة بتشكيل لجنة التحقيق، إلا تاريخاً واحداً تعمدت أن تخفيه وتتجاهله ولم تذكره لا في بيانك الرسمي ولا في إجاباتك للنواب الأربعة، كما تدعي، التي أرفقتها بالبيان وهو تاريخ 7/6/2009، لأن في هذا التاريخ صدر كتاب النائب العام الذي أعاد فيه بلاغك الوهمي وهو الكتاب الذي زودني به وزير العدل، وهنا وفي هذا الموقف كشف جواب وزير العدل المستور.

وأضاف البراك: إذا أقول -للأسف- إن محاولاتك للتضليل وممارستك للكذب وصل لحماية نفسك انك تريد أن تتلاعب بالتواريخ، وأريد أن أقول لك أيهم قبل الآخر 7/6/2009 أم 23/6/2009؟ فهذا هو المستور الذي انكشف في رد وزير العدل ورد النائب العام، وأنا -بغض النظر عن كل محاولاتك لممارسة التضليل مرة أخرى- أقول لك بما ان كتاب النائب العام أرسل لك بتاريخ 7/6/2009، فلماذا حاولت إخفاءه وعدم الإعلان عنه في جلسة الاستجواب في يوم 23/6/2009، كما انك تحاول ان تمارس التضليل مرة ثالثة بقولك إن الرد كان إيجابياً؟ فأي رد تقصد وانت تخفي تاريخه في بيانك؟ ومع ذلك سأسير في ركب التضليل الذي تحاول دائماً أن تستخدمه لحماية نفسك، فإذا كان الرد الذي جاءك في 7/6/2009 تقول عنه انه يجابي، فإن كان إيجابياً، فلماذا حرصت على إخفائه؟ ولماذا لم تعلن عنه وأنت على منصة الاستجواب؟

الاثنين، 26 أكتوبر 2009

بمشاركة الرئيس الخرافي: المجلس يأتمر للأقصى

-
الخبر/ الطبطبائي: نواب كتلة التنمية والاصلاح يدعون زملاءهم النواب للمشاركة في المؤتمر الطارئ لمناصرة المسجد الأقصى، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الاثنين بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمجلس.
-

الجمعة، 23 أكتوبر 2009

حدس: نعزي بوفاة النائب العيار

الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" تعزي بوفاة نائب رئيس مجلس الأمة والوزير السابق طلال العيار، وتستذكر عطاءه الوطني اللا محدود وأسرته الكريمة سواء في مدينة الجهراء أو على امتداد الوطن العزيز، وأداءه البرلماني المميز، سائلة المولى سبحانه أن يرحم الفقيد ويكرمه وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

الأربعاء، 21 أكتوبر 2009

تقييم "حدس" الداخلي

خاص: توقعات بانتهاء الفرق المشكلة من الجمعية العامة للحركة الدستورية الإسلامية، من إنجاز تقاريرها بشأن تقييم الجوانب المطلوبة منها خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، تمهيدًا لرفعها للجمعية العامة لاعتمادها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومن المتوقع تشكيل المكتب السياسي للفترة المقبلة على ضوء نتائج هذه التقارير والمناقشات.

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2009

Puzzle بقلم الشيخ حمد سنان


كثيرا ما ألوذ بهذا البيت عندما تكتنفني شجون الواقع،
كما كان يلوذ به صاحبه حين يقول:
لم يبق شيء من الدنيا يسر به
الا الدفاتر فيها الشعر والسمر
-
وانني حينما ألوذ بهذه الدفاتر لأجد فيها ما أفتقده، لا أرى في ذلك فرارًا من شجوني، وإنما أجده تحيزا الى ركن أستجمع ما أستطيع أن أصول به مرة أخرى.
-
لست ممن يتشاءم، بل انني أجد من بين أشد الأمور تشاؤما، ما أستطيع أن أتفاءل به، ولست ممن يستسلم للمعايير المادية، والظواهر الخارجية، فمن الأسباب ما يكون ظاهره مالا يتناسب مع نتائجه، ومع ذلك يحدث مالا يتناسب مع الحدث، اذ كيف يكون القاء الرضيع في اليم، وهو مظنة الهلكة تمكينا لهذا الوليد، بل وسببا في قتل من خيف عليه من القتل منه.
-
وفيما يشبه ذلك بجامع امكان حدوث مالا يتناسب مع الحادث ما رواه أبو قبيل، قال: «كنا عند عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وسُئل: أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبدالله بصندوق له حلق، فأخرج منه كتابا قال : فقال عبدالله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، اذ سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا قسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مدينة هرقل أولا»، يعني القسطنطينية .. رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
-
لا شك أن كثيرا ممن سيقرأ في هذا الحديث هذه المعلومة، وهي فتح رومية المتمثلة الآن بالفاتيكان، سيستنكر ذلك، وربما سيتندر بها البعض، لما يرونه من التفوق العسكري اللامتناهي عند الغرب أمام ضعفنا اللامتناهي، لكننا نؤمن بها كنبوءة تحققت أجزاؤها، فلابد أن يتحقق فيها جزؤها الباقي، فقد بشر النبي بفتح فارس والشام وبشر بفتح القسطنطينية ورومية وكلتا البشارتين إخبار عن أمر لا يمكن تصور وقوعه في الظروف التي قيل فيها، وذلك هو دليل الإعجاز، ففتح الشام وفارس بشر به رسول الله عند حفر الخندق وقد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وظن المؤمنون بالله الظنون حين أطبق عليهم الأحزاب من فوقهم ومن أسفل منهم.
-
وبشارة القسطنطينية ورومية قد تكون أسوأ حالا من ظروفهم في الخندق، ففي الحديث الآنف «كنا نكتب ...» وقد ثبت أن النبي نهى أصحابه عن كتابة الحديث أولا خوف اختلاطه عليهم بالقرآن، ثم أجاز لهم كتابته بعد ذلك حين استقر التنزيل، وذلك يعني أن النبوءة كانت اما أواخر الفترة المكية، أو أوائل الفترة المدنية، وكلتا الفترتين فترة ضعف، ورغم ذلك تحققت النبوءات، فتتابع فتح الشام وفارس ثم تم فتح القسطنطينية.
-
هذه النتائج اللا معقولة، لا شك أن لها كذلك مقدمات لا معقولة، وجزئيات متناثرة مبعثرة، تتجمع بين حين وآخر بفعل مقصود أو غير مقصود لتساهم باظهار معالم اللوحة.
-
حدثني الأخ بدر بن الدكتور بشير الرشيدي قبل أيام يقول: «ذهب أخي الأصغر للدراسة في أمريكا يقول وأراد أن يذهب مرة الى السينما، وأثناء مطالعته الفيلم أدركته صلاة المغرب فقام يريد الخروج من السينما للصلاة ثم العودة لاكمال الفيلم، يقول فمنعني رجل الأمن من الخروج، وخيرني بين البقاء في السينما أو الخروج وعدم الرجوع،ولم تفلح محاولاتي في اقناعه وكان رجلا جسيما فظا، فوقفت مقابله مباشرة وكبرت وبدأت الصلاة، حتى اذا فرغت من صلاتي قال أنت صليت؟ قلت نعم، قال ماذا كنت تقول في صلاتك؟ فبدأت أترجم له معنى الفاتحة وما كنت أقوله في الصلاة، فقال أريد أن أسلم، قلت الآن؟! قال نعم، قلت وفي السينما؟! قال وفي السينما، يقول محدثي فارتبك أخي ولم يعرف ماذا يفعل لأنه كان يظن أنه لا يصح أن يتلفظ بالشهادتين الا في المسجد، وأخذه الى المسجد هناك حيث أسلم.
-
انظر الى عفوية هذا الشاب الصغير في دعوته غير المقصودة للاسلام، ثم انظر الى عفوية هذه الاستجابة السريعة لهذا الرجل، هذه القابلية للاستجابة وهذه العفوية في القبول هي ما يدهش الغرب ويربكه أمام هذا الدين . هذه واحدة من مقدمات كثيرة لا معقولة تدفع قطع اللوحة المتناثرة لتتقارب فتلتئم مع بعضها لتشكل لوحة التمكين والاستخلاف، حيث يقول تعالى {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم} النور آية (55).

الخميس، 15 أكتوبر 2009

مسؤول « شباب حدس» دعا إلى الاحتفاء بالانتخابات الطلابية

الانتخابات الطلابية مدرسة ديموقراطية ودعمها واجب وطني

دعا مسؤول مكتب شباب الحركة الدستورية الإسلامية « حدس» أسامة الشاهين، إلى الاحتفاء الرسمي والشعبي بالانتخابات الطلابية التي أجريت في جامعة الكويت والمعاهد التطبيقية والجامعات الخاصة ودول الطلبة المبتعثين، معتبرا اياها مدرسة ديموقراطية مميزة لا يقلل من قدرها وجود بعض الشوائب التي قد تطرأ على أي تجربة انتخابية، مؤكدا ان دعم الطلبة وتجاربهم الديموقراطية واجب وطني في المقام الأول، مثمنا الدعم والرعاية الأميرية السامية للاتحادات الطلابية ومؤتمراتها وأنشطتها سنويًا.
-

وقال الشاهين: «إن الممارسات الديموقراطية المختلفة في الكويت مفخرة، سواء أكانت بلدية أو برلمانية أو تعاونية أو طلابية أو نقابية، وتغطيتها إعلاميا يوعي المجتمع والعالم بتجربة الانتخابات وخصائص الشورى والتعددية التي تعمقت داخل المجتمع الكويتي منذ نشأته عام 1756»، وحيا كل الفضائيات والصحف والمجلات والمواقع الالكترونية التي ساهمت بالتغطية الموضوعية المتميزة للحدث.
-
وأشارالشاهين الى الأدوار الوطنية المشهودة للحركة الطلابية الكويتية، منها على سبيل المثال إصدار الموقف الأول الرافض لتعطيل الدستور والحياة البرلمانية عام 1986، والبيان الأول المتمسك بالشرعية والرافض للغزو صبيحة يوم 2 أغسطس 1990، والتنديد بمرسوم منع التجمعات غير الدستوري وتراجع الحكومة عنه بعد ذلك، وغيرها من المواقف المشرفة لشباب وفتيات الكويت.

الأربعاء، 14 أكتوبر 2009

الحركة تعقب على مقابلة شخصيات لسمو الأمير

د. الصانع: نؤيد مقترحات إعادة جدولة
القروض وإسقاط فوائدها

د. الصانع: لم يكن للحركة أي مشاركة رسمية
في التجمع أو الوفد الذي التقى سمو الأمير


تعقيبا على الأنباء التي تحدثت عن مقابلة مجموعة من السياسيين والاقتصاديين لسمو أمير البلاد في منتصف الأسبوع الجاري، وما تناقلته الصحف من المحادثات التي تمت مناقشتها في اجتماعات الوفد ومقابلته سمو أمير البلاد، سواء بشأن الوضع الاقتصادي أو اقتراحات النواب ذات الصلة بالوضع المعيشي للمواطنين.

وأدلى الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية د. ناصر الصانع بتصريح أكد فيه أنه ومع التقدير لكافة الأطراف إلا أنه لم يكن للحركة الدستورية حضور أو مشاركة رسمية في التجمع المذكور أو المقابلة التى تمت مؤخرا مع سمو الأمير، وأن حضور أي طرف تم بصورة شخصية غير ملزمة للحركة بأي حال من الأحوال.

وقال الدكتور الصانع: (( إننا ثابتون على ما أكدناه باستمرار سواء في بياناتنا الرسمية أو أدائنا النيابي، من تأييد الحركة لإسقاط فوائد القروض وإعادة جدولتها على المواطنين، وذلك متى ما كانت اقتراحات إسقاطها متوافقة مع الرأي الشرعي، ومواقف د. جمعان الحربش واضحة في هذا الشأن ولا تحتمل اللبس )).

السيجار الكوبي و ... رأس الأفعى !؟


فيلم (السيجار الكوبي)
بقلم النائب/ مبارك صنيدح

اجتماعات (السيجار الكوبي) التى عقدت في مقهى فندق الشيراتون في بحمدون خلال الصيف مع احد الوزراء والطيور على أشكالها تقع.. جعلت (البغاث يستنسر) في بعض الفضائيات ويستخدم أسلوبًا رخيصًا وسوقيًا في التهجم على شرائح المجتمع من قبائل وتيارات إسلامية ورموز ونواب.. وأثارت ردودا عنيفة لدى المواطنين واستياءً عارمًا لدى المجتمع الكويتي الذى لم يجبل على هذا الإسفاف والانحطاط بالألفاظ وتمزيق أوصال المجتمع وزرع بذور الفتنة والفرقة وبتحد سافر لثوابت وقيم المجتمع الكويتي.

إن صمت حكومة (طاش ما طاش) والتى اهتزت بطولها وعرضها وخيلها ورجلها على النواب الطاحوس وبورمية على خلفية ندوات ونقد للحكومة أثناء الانتخابات وضبط وإحضار وسجن أمن دولة.. وترك من يسب الناس ويشتمهم بأقذع الألفاظ النابية ويهتك النسيج الاجتماعي في وضح النهار وعلى عينك يا تاجر وعبر بعض الفضائيات.

من يتابع يدرك أن وراء الأكمة ما وراءها.. وأن هناك أصابع خفية خلف المهرج وتحيطه بجدران حماية عالية! ولكن إذا عرف السبب بطل العجب .. وجدول أحدهم يضفى ظلالا من الشك والريبة على أن أطرافًا حكومية شريكة ومخرجة فيلم (السيجار الكوبي).

ولذلك يجب أن نترفع عن المهرج وعن مهاتراته وألا نشغل أنفسنا معه .. ونترك الذنب ونبحث عن رأس الأفعى .. لأنه مجرد أداة ولعبة عرائس خيوطها الخفية يمسك بها (زمرة بلطجية) .. تحرك الدمية لتنفذ مخططا مرسوما لإثارة النزعة العنصرية والفتنة البغيضة والتطاول على الرموز والنواب والتيارات الإسلامية .. حتى يختلط الحابل بالنابل .. وتعم الفوضى السياسية .. وينشغل الناس عن حكومة (طاش ما طاش) وتخبطها المستمر.. وتحاول من جانبها أن تستر نفسها من الفضائح الكارثية وتبحث عن سلالم للنجاة ولو على حساب اللحمة الوطنية.

فيلم (السيجار الكوبي) وصمة عار في جبين من يخرجه ومن يقف وراءه ومن يقوم بإنتاجه، ومخطط بلطجية الفساد مكشوف.. وتسعى جاهدة لوأد مجلس الأمة وإنهاء الحياة السياسية والدخول في نفق الحل غير الدستوري .. لأنهم كالضفادع لايتنفسون إلا في البيئات الآسنة والملوثة وتخنقهم وتكتم انفاسهم اجواء الديموقراطية والمساءلة السياسية والمراقبة الشعبية عبر ممثلي الأمة.

ولذلك يجب أن تتداعى القوى والكتل السياسية والرموز الوطنية وترتب صفوفها من جديد .. لأن مؤشرات العبث السياسي والفوضى السياسية التي تجتاح البلاد تحتاج الى وقفة وطنية.. ووقف مسار التدهور.. وحتى لا يكون هناك فيلم (سيجار كوبي ) جزء ثان من إخراج حكومي!

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2009

نصف الكراهية ... سوء فهم !؟

بقلم الكاتب: عادل القصار

«نصف الكراهية... سوء فهم»

***

الجور والفجور في الخصومة صفتان موغلتان لدى بعض الاقلام التي اتخذت من الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) متراسًا لتوجيه سهام نقدها اللاذع وغير المنصف.

ما أسهل على كل صاحب قلم أن يوجه اتهاماته الباطلة هنا وهناك وهو جالس على أريكته من دون التثبت.

لقد كشفت طروحات بعض الاقلام أن عداءها الطائش لـ«حدس» نابع في الاصل من عقدة نقص تعاني منها إما نتيجة لعدم اهليتها وعدم صلاحيتها للانضواء تحت اي تكتل او تنظيم سياسي.. او نتيجة عدم قدرتها ــــ بشكل فردي او جماعي ــــ للإتيان برؤى وبرامج تنموية تفيد المجتمع وتعمل على تحقيقها.

«حدس»، منذ بداية انطلاقتها بعد التحرير، كانت مثال الحركة الناضجة فكريا وسياسيا وتنظيميا ... وكانت هي الحركة المبادرة دوما إلى طرح البرامج والمشاريع الداعية إلى صدق الكلمة ووحدة الصف وثبات الموقف.

لا يضرها من شذ او حاد عن الطريق الذي تدعو اليه سوى طلب الهداية والرشد له ولمن يمثلهم من دون تشنج او انفعال.

و«حدس» كحركة سياسية تعمل في الشأن العام تخطئ وتصيب ... وأفرادها والعاملون فيها ـ قلناها مرارا وتكرارا ـ ليسوا ملائكة منزهين.

لذا فإن أي نقد هادف وبناء يوجه لها يصب في خانة رأي الغير الذي يحتمل الصواب الذي ينبغي تقديره واحترامه حتى وإن صدر من خصومها.

أما اللغط الزائد الذي تزاوله بعض الاقلام المريضة للنيل من تاريخ الحركة، والتجريح برموزها فهو عداء عبثي القصد منه تشويه التوجه الاسلامي عموما، وتحريض الدولة على تقويضه واقصائه خوفا من انتشاره.

عجبًا لأناس يدعون الليبرالية ويرفعون شعار الديموقراطية بينما إذا علا صوت خصمهم طالبوا بإقصائه وعزله من دون حياء.

لذا فليس من المستغرب على تلك الاقلام «العابثة» وهي تبحث لها عن دالة في هجومها على «حدس» الاصطياد في الماء العكر واستخدام الاسلوب الانتقائي المجتزأ المشوه للحقائق والوقائع.

من يقرأ سواد اقلامهم وحشو زواياهم الصحفية يحسبهم أناسًا مثاليين صادقين ... ولو نبشت في تاريخ أحدهم وماضيه الحالك لوجدت العجب العجاب «من شينه... قواية عينه».

***

آخر العنقود: يقول أحد الحكماء:
«أقسى عقاب ينزل بالكذاب ليس في عدم تصديق الناس له،
وإنما في عدم استطاعته هو تصديق أحد».

«فهل من مدَّكر؟».

الأحد، 11 أكتوبر 2009

الحربش: على النائبات الالتزام بفتوى الأوقاف


مباشر: شدد النائب د.جمعان الحربش على ضرورة احترام فتوى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي أوضحت المقصود بالضوابط الشرعية لممارسة المرأة لحقوقها السياسية، والتي جاء بها :
(يجب على المرأة المسلمة عند ظهورها أمام الرجال الأجانب عنها الالتزام بالحجاب الشرعي، وهو ما يستر عامة بدنها سوى الوجه والكفين، ويشترط فيه ألا يشف حتى لا يرى منه شيء من البدن، وألا يكون ضيقا يصف تفاصيل البدن، وألا يكون لافتا لنظر الرجال إليها، وهذا من الأحكام المستقرة في الشريعة الإسلامية).

وقال الحربش هذه الضوابط لم تكن محل شك لدينا من قبل بل هي ما دلت عليه النصوص الشرعية دلالة قطعية لا تقبل التأويل لقول الله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما} (الأحزاب:59).

واستغرب الحربش هجوم بعض الأطراف على الفتوى وكأنها جاءت بشيء مستغرب على مجتمعنا، داعيا النائبات إلى الالتزام بما جاء في هذه الفتوى وتطبيق مقتضاها خاصة أن هذا الرأي قد توافقت عليه الشريعة والقانون الذي نظم الحقوق السياسية للمرأة والدستور الذي نص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع.

السبت، 10 أكتوبر 2009

بيان قوى سياسية كويتية

حماية المسجد الأقصى شعيرة إسلامية

تطالعنا وسائل الإعلام بمشاهد مروعة يوميا لما يجري في مدينة القدس عموما ومحيط المسجد الأقصى المبارك خصوصا، من تهويد وتدمير للمقابر والمساجد والآثار الإسلامية، ومصادرات وإخلاءات للأراضي العربية وتهجير سكانها، وحصار خانق على دخول العرب والمسلمين من داخل فلسطين المحتلة للمسجد الشريف، ومنع لجهود ترميمه أو عمارته.

ومن المؤسف أن يتزامن تصعيد العدوان الصهيوني، مع تخاذل جديد للسلطة الوطنية الفلسطينية،
حيث طلبت سحب مناقشة تقرير القاضي غولدستون من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
بشأن العدوان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر، وهو الإجراء الذي انتقدته كافة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية بلا استثناء، وأعرب مقرر حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن استغرابه منه.

إننا - الموقعون أدناه من القوى السياسية الكويتية - نطالب بالآتي:

أولا. أن تقوم الحكومة الكويتية بالضغط أمميا وعربيا وخليجيا لملاحقة المجرمين الصهاينة ومحاكمتهم، والاستمرار في جهود مقاطعة البضائع الصهيونية وتصعيدها، والتصدي لمحاولات التطبيع المتكررة من الكيان الغاصب، وتأكيد رغم الضغوط الأمريكية في هذا الصدد.

ثانيا. أن يقوم خطباء المساجد وكتاب الصحف ومعلمو المدارس ونشطاء الانترنت والفرق التطوعية وغيرهم بتوعية من حولهم، بمخاطر الكيان الصهيوني وجرائمه المتكررة، ومخالفاته المتواصلة للأديان السماوية والاتفاقيات الدولية والأخلاق الإنسانية.

ثالثا. أن يقوم مجلس الأمة - بأعضائه المنتخبين ووزرائه المعينين - بإقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقيادة جهود التضييق على الأنشطة الدولية لممثلي الكيان الصهيوني واللوبيات الداعمة والمتواطئة معه حول العالم.

وختاما: نسأل الله تعالى أن يثبت المرابطين في المسجد الأقصى المبارك خصوصا وأرض الإسراء والمعراج عموما، وأن يرد كيد اليهود المعتدين في نحورهم، وأن يحفظ الكويت من كل مكروه، ويجعلها على الدوام دار سلم وإسلام، وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.

الكويت في السبت ٩ أكتوبر ٢٠٠٩

الحركة الدستورية الإسلامية
التحالف الإسلامي الوطني
الحركة السلفية
تجمع العدالة والسلام
حزب الأمة
تجمع الميثاق الوطني

الاثنين، 5 أكتوبر 2009

الفوضى السياسية: الشواهد والدوافع

رابط الصورة والموضوع في صحيفة الوطن

ندوة "ا‎لفوضى السياسية: الشواهد والدوافع‎"‎ بديوان
النائب د.وليد الطبطبائي الثلاثاء س 7.30م ب
مشاركة النائب د. جمعان الحربش ومحمد‎ ‎عبد القادر الجاسم.

الأحد، 4 أكتوبر 2009

بيان "حدس" بشأن محاولة تمزيق الوحدة الوطنية

الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) أصدرت بيانًا
اليوم الأحد 4/10 حمّلت به رئيس الوزراء
مسؤولية تفعيل وتنفيذ خطاب سمو الأمير بشأن الوحدة الوطنية،
كما حمّلته المسؤولية كاملة تجاه ما يجري من فوضى
وإلا سيدفع ثمن هذه الفوضى سياسيًا على حد قول البيان،
وحذرته من السكوت عن من يمزق الوحدة الوطنية.

الجمعة، 2 أكتوبر 2009

ماذا حدث عند فضائية "العدالة"؟

محمود حيدر

١ # شهود عيان ل"الخبر": اعتصام لعدد متزايد من المتجمهرين امام مقر قناة العدالة احتجاجا على تصريحات بثتها للمرشح السابق الجويهل اعتبرت مسيئة لعدد من التجمعات السياسية والشخصيات النيابية والسياسية "مساء الجمعة".

٢‏ ‏# الحربش ل"الخبر" بعد أن شارك بالاعتصام أمام قناة العدالة:أقول لمن يقف خلف هذا الاسفاف وتقويض أركان البلد واثارة الفتنة لقد نجحت في مسعاك وعليك أن تتحمل عواقب مافعلت.

٣‏ ‏# مصدر مسؤول بالعدالة ل"الخبر": القناة تؤكد بان ما جاء على لسان ضيف أحد برامجها انما يعبر عن نفسه ولايمثل توجهها تماما.،وأبوابها مفتوحة لمن يريد الرد على ما أثير.

٤ # النائب هايف ل"الخبر" تعليقا على الاعتصام أمام إحدى القنوات الخاصة: توقعنا ذلك فعندما يتم استئجار أبواق ويتم تشجيعها ورعايتها وتزويدها بين الحين والآخر بالمعلومات من الوثائق الرسمية والسرية..ويستفز بها السواد الاعظم من الشعب، ويطعنون بها في وطنيته، فالآتي سيكون أعظم.

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2009

بيان صادر عن اجتماع المكتب السياسي الانتقالي

حدس: نثمن جهود التصدي للحملة التغريبية
حدس: نشجب اعتداءات الصهاينة على المسجد الأقصى
-
د. الصانع: نرحب بالتعاون بين القوى السياسية
د. الصانع: الحفاظ على الثوابت والمكتسبات الشعبية
-
عقد المكتب السياسي الانتقالي للحركة الدستورية الإسلامية اجتماعه الأسبوعي برئاسة الأمين العام للحركة د. ناصر الصانع، وقد صدر عن الاجتماع البيان التالي:
-
أولاً- تثمن الحركة الدستورية الإسلامية الجهود الميدانية والتوعوية القائمة والمستجدة في إطار التصدي للهجمة التغريبية، والحفاظ على الأخلاق والآداب العامة في بلدنا الحبيب.
-
وفي ذات السياق أكد الأمين العام في ختام البيان على استمرار الحركة في منهجها بقيادة والاشتراك في كافة مبادرات التعاون بين القوى السياسية عمومًا والإسلامية خصوصًا، من أجل الحفاظ على المكتسبات الشعبية والثوابت الدستورية وتحقيق طموحات المواطنين.
-
ثانيًا- تشجب (حدس) الاعتداءات الصهيونية المتكررة على المسجد الأقصى والأوقاف والمقابر والآثار الإسلامية في القدس الشريف، وتحيي جهود المرابطين في فلسطين على جهودهم الشجاعة والمتواصلة في هذه الأيام.
-
وتؤكد الحركة الدستورية الإسلامية على رفض الشعوب العربية والإسلامية للتطبيع مع العدو الصهيوني، ورفض ضغوط الإدارة الأمريكية على الحكومات العربية من أجل التطبيع مع الكيان الغاصب.
-
وتحيي (حدس) المطالبات الوطنية الشعبية والبرلمانية الرافضة للضغوط الأمريكية ومحاولات الاختراق الصهيونية، والموقف الرسمي للحكومة الكويتية الرافض للتطبيع مع استمرار الاحتلال للأراضي المحتلة والاعتداءات الصهيونية المتكررة على المقدسات الإسلامية.