تابعت الحركة الدستورية الإسلامية بقلق بالغ ممارسات بعض وسائل الإعلام الفاسدة والمشبوهة، والتي تمادت في إثارة الفتن العنصرية والدعاوى الطائفية ومشاعر الكراهية، بين أفراد وجماعات الشعب الكويتي العزيز، رغم التحذيرات السابقة والمتواصلة من "حدس" وبياناتها المتكررة، والتنبيهات السياسية والدعوات البرلمانية المختلفة لإيقافها।
الحركة الدستورية الإسلامية تستغرب تواصل ممارسات خاطئة من فضائيات "السور" و"سكوب" ووسائل إعلامية أخرى، وصلت لحد تشويه المواقف وتضليل الشعب واحتكار الوطنية وتخوين المخالفين، وتفرج (مريب) من الجهات الحكومية والشخصيات العامة والمسؤولة، وهي المناط بها التدخل قبل انفلات الأمور।
الحركة الدستورية الإسلامية في ظل هذا المشهد المؤسف، تجدد تحميلها المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء وزيرا الإعلام والداخلية، فمجلس الوزراء عمومًا والمهام المحددة خصوصًا هي المفوضة دستوريًا والمكلفة قانونيًا بمتابعة مثل هذه التجاوزات المشينة والمسيئة للوحدة والتماسك الداخليين، ولسمعة الوطن والمواطنين إقليميا ودوليًا।
ومن الغريب أن تتزامن هذه الحملات الإعلامية والصحافية والالكترونية الجائرة بحق المعارضة السياسية والظالمة بحق التجربة الديمقراطية، مع دعوات لاستحداث تعديلات على الدستور الكويتي، وتمريرها في إطار الانتشاء الحكومي بالأغلبية البرلمانية التي توافرت لها، في جلستي الاستجوابات الأربع الفائتة، وتبريرها في حجج مرفوضة وغير واقعية، وفي خروج واضح عن الأصول الدستورية الواجبة الاتباع।
تجدد "حدس" في هذا البيان رفضها لأي تعديل على دستور 1962 يقيد الحريات العامة أو المكتسبات الشعبية في مجال الرقابة البرلمانية، وتحيي الجموع الوطنية الحاشدة التي التأمت حول منزل النائب/ مسلم البراك، في تنوع اجتماعي وسياسي عودنا عليه الشعب الكويتي وقواه السياسية، كلما أرادت معاول الهدم المشبوهة هدم وحدتنا الوطنية أو تدمير بنائنا الدستوري الأصيل।
وفي الختام تؤكد الحركة الدستورية الإسلامية، أنها مستمرة على خطاها المنهجية والمؤسسية في عطائها، والدستورية والقانونية في مطالبها ووسائلها، والإسلامية في منطلقاتها وثوابتها، متخذة من الالتفاف الشعبي نبراسًا ودليلاً، داعين الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه، ومن شر كل فتنة دخيلة।
الحركة الدستورية الإسلامية الاثنين 4 محرم 143121/ديسمبر /2009
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق