الشاهين: ما يصح إلا "الصحيح" !

نشر "أسامة عيسى الشاهين" عضو المكتب السياسي للحركة الدستورية الإسلامية

مقالاً نشر اليوم في الوطن ومباشر والآن والشبكة الوطنية،

في الرد على مقال سابق للكاتب نواف الفزيع، ومرفق نص المقال:

رداً على الكاتب نواف الفزيع:

ما يصح إلا «الصحيح»!

نشر صاحب زاوية «مداولة» مقالة بعنوان «ما يصح إلا الغلط» في صفحة مقالات اليمين المنشورة صبيحة الثلاثاء 15 ديسمبر 2009، وحيث احتوى المقال مجموعة مما اعتبرها مغالطات تستوجب التصحيح اورد ما يلي:

أولا - الحركة الدستورية الاسلامية هي إحدى واجهات العمل الاسلامي العام في وطننا الحبيب، والتي ينخرط بها كثير من أبناء وبنات الكويت الراغبين في خدمة الوطن بالمجال السياسي وفقا للمنظور الاسلامي المعتدل والشامل الذي نتشاركه في «حدس»، ونعتز بكوننا التيار السياسي الوحيد الذي له تجارب حقيقية في خوض الانتخابات ونيل شرف تمثيل الأمة في مختلف المحافظات منذ اشهار الحركة الدستورية الاسلامبة بعد بزوغ فجر التحرير عام 1991 كما نفتخر بحصول «حدس» على أكبر اجمالي أصوات على مستوى جميع التيارات السياسية في ثاني انتخابات على التوالي.

أُسوق هذه الحقائق مدللا على عدم منطقية الزعم بسيطرة «حدس» على القطاع النفطي في البلاد، او أي قطاع آخر في الدولة، استنادا الى وجود موظفين عموميين - او حتى قياديين - ينتمون لها في هذا القطاع او ذاك، فالمنتمي للحركة الدستورية الاسلامية او غيرها من التيارات السياسية أو حتى المستقلين، هو بالنهاية معيل لنفسه واسرته وعليه ان يمارس العمل كغيره من المواطنين!

ثانيا: «الحركة الدستورية الاسلامية» تعتز بكونها امتدادا طبيعيا وليس طارئا للعمل الاسلامي الجماعي في وطننا العزيز، والذي اتضحت ملامحه معه تأسيس «جمعية الارشاد الاسلامي» عام 1952، ومن بعدها «جمعية الاصلاح الاجتماعي» في ديوان المرحوم الحاج «فهد الحمد الخالد» عام 1963، حيث اقتضى تطور الزمن وزيادة العاملين وتنوع الاختصاصات تعدد واجهات الدعوة الى الخير والفضيلة في مختلف الميادين.

وأذكر هذا التاريخ للتذكير بأن لغة الاتهام بتنفيذ «اجندة خطيرة جدا» و«سيناريو خطر ومرعب ومخيف» تجاه «أسرة وبيت الحكم» و«أنظمة دول المنطقة»، وهو جانب من العبارات المتطرفة التي حملها مقال الكاتب «نواف الفزيع» التحريضي، لا يجوز استخدامها لمجرد الاختلاف السياسي او التنافس الانتخابي او أي سبب آخر، ما دامت غير مصحوبة بشواهد وادلة ترقى لحجم الاتهامات الموجهة دون اي احترام لحقوق المواطنة، او اوامر الاسلام بهذا الخصوص.

ثالثا - أقدر احتمال كون حب الوطن والغيرة على مصالحه العامة وثرواته الطبيعية هو الدافع فيما كتبه الكاتب، وهو الاحتمال الارجح بناء على ما تلمسته عند قراءة مقاله في اطار الالتزام بخلق «احسان الظن» بالمسلمين، مستشعراً قول الله تعالى: {إن بعض الظن إثم}.

ولكن هذا لا يمنعني من التأكيد على ان حب الوطن ليس علامة تجارية قابلة للاحتكار والتملك، وليس موردا ناضبا ومحدودا لا يتسع للجميع، فهو واجب ودافع انساني واسلامي عام، يشترك فيه الكويتيون سنة وشيعة وبدو وحاضرة وشيوخ وشباب ورجال ونساء، سواء حملوا مبادئ اسلامية او أفكارا ليبرالية او اختاروا العيش مستقلين وفق رؤاهم الخاصة.

فلقيادات وقواعد الحركة الدستورية الاسلامية - كغيرهم من الكويتين - عطاء وطني لا ينكره الا جاحد، وهم لا ينتظرون مقابلة منه او شهادة من احد، لانهم لم يريدوا فيه الا وجه الله سبحانه والعطاء لوطن لم يبخل عليهم بشيء، وما «حركة المرابطون» و«لجان التكافل» و«الهيئة العالمية» و«مؤتمر جدة» الا محطات مشرفة ومشرقة من تاريخها القريب.

كما أن «حدس» تعتز بكونها قدمت طلب التحقيق في مشاريع «الداو» و«المصفاة الرابعة» وغيرهما، كما أيدت التحقيق في «الفحم المكلسن»، ولم يمنعها عن الحفاظ على المال العام وثروات الوطن كونها ستحارب من اللصوص والمفسدين، ولم يجعلها وجود قيادات نفطية محافظة عامة او من اعضاء الحركة خاصة تتردد في موقفها قيد انملة، ومحاضر مجلس الامة وتصويتات أعضائه تشهد، حتى لو اختار الاعلام الفاسد والاقلام العوراء تشويه الحقيقة واجتزاء المواقف بغية التضليل على الشعب الكويتي.

وفي الختام: أشكر الكاتب «نواف الفزيع» على تذكيره لقرائه بأن بيان الحق والشهادة به، هو أمر لا ينتظر الانسان مقابلا دنيويا له، بقدر ما يؤدي به الامانة التي حمله اياها رب العالمين، وأسأل الله القدير أن يجعل الحركة الدستورية الاسلامية منبر إصلاح وحق وخير، وان يرشدنا اليه ويثبتها عليه باستمرار، وأن يثبت المصلحين على ما يتعرضون اليه من أذى وافتراء، وإن يكفيهم وايانا شر الفتن الظاهرة والباطنة، والحمد لله أولا وأخيرًا.