الخميس، 11 يونيو 2009

من كانت له هذه الإنجازات فليرفع رأسه


الوطن- مالي أراكم وكأن الطير على رؤوسكم.. مالي أرى الحزن على وجوهكم؟ مالي أرى خطاكم قد تثاقلت؟ ألستم تحملون هم الدعوة وإيصالها؟ فهل توقفتم عندما توقفت «حدس»؟ هل انتهى دوركم عندما تقلص عدد الحدسيين في مجلس الأمة؟!

لم ينحصر العمل الدعوي في يوم من الأيام في العمل السياسي فقط، ولم تقف الدعوات أو تنكفئ بسبب انكفاء العمل السياسي، ولنا في التاريخ عبرة لمن يعتبر.إن إنجازاتكم وتاريخكم يشهد لها القاصي والداني على المستوى السياسي والاجتماعي والخيري والتربوي حتى التدريبي، وكانت لكم الصدارة فيها، بل ارتبطت الصدارة بكم.. فلم جلد الذات؟ ولم استصغار الإنجازات واحتقار المعروف ما دمتم تبتغون وجه الله عز وجل؟

هل تذكرون فترة الخمسينات والستينات وطفرة الانفتاح وحرق العباءة واختلاط الجامعة، والاستيلاء على المشاريع والمناقصات، وتفشي الربا في المصارف والشركات، وسهرات ليالي الخميس في التلفزيون.. ثم في أماكن أخرى، وبالغ بعضهم بطلب إباحة الخمور.. وغير ذلك من الموبقات، من يا ترى وقف في وجوههم وهم يدعون أنهم النخبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟!

هل تذكرون الشيخ يوسف بن عيسى القناعي والشيخ عبدالله النوري والشيخ حسن أيوب والشيخ حسن طنون والشيخ طايس الجميلي والشيخ أحمد القطان والشيخ يوسف السند.. ووقفاتهم القوية ضد الفساد؟!

لقد كانت لمساتكم واضحة على المستوى الاقتصادي منذ إنشاء بيت التمويل الكويتي، والآن عشرات الشركات الاستثمارية والصناعية تتعامل بالاقتصاد الاسلامي، ليس في الكويت فقط، بل في العالم كله.

بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات تعنى بالعمل الخيري الرسمي من خلال بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف.

هل تذكرون عدد المصلين الشباب في الستينات والسبعينات، والآن انظروا الى المساجد كيف هي عامرة. لقد كانت صلاة القيام في رمضان من اختصاص كبار السن، والآن تغص المساجد رجالاً ونساءً وشباباً في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، فضلاً عن الاعتكاف فيها.
هل تذكرون عدد المحجبات في تلك الفترة؟ أذكر في السبعينات ان برنامج «مع الطلبة» لم يكن فيه محجبات سوى واحدة أو اثنتين بين مائة طالبة تقريباً، فكانتا نوراً مشعاً، وفي الثمانينات وجدنا العكس بين مئات المحجبات وبينهن واحدة أو اثنتان غير محجبات كالنقاط السوداء في القلب.

وإذا اتجهنا لصيام أيام الست من شوال وأيام الاثنين والخميس والأيام البيض، وأيام تاسوعاء وعاشوراء ويوم عرفة.. فمن النادر أن تجد من يصومها في تلك الفترة، والآن أصبحت سنة متزايدة أقبل عليها الناس بشكل ملحوظ ولافت للنظر.

أما العمل الخيري فقد بدأ بلجان صغيرة في بعض المناطق أقدمها وأشهرها لجنة زكاة العثمان ثم لجنة زكاة العلبان، والآن لا تخلو منطقة من لجنة زكاة تستقبل التبرعات وتوزعها لمستحقيها داخل الكويت.

وعلى مستوى العمل الخيري العالمي.. فقد شهد له الجميع وأصبح صناعة كويتية، ويكفينا وصف سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله بقوله «العمل الخيري تاج على رؤوس الكويتيين»، وكل الكويتيين يفخرون بالعم يوسف الحجي ود. عبدالرحمن السميط.. فاتح أفريقيا، والشيخ د. جاسم مهلهل الياسين.. وغيرهم كثير.

هل نسيتم لجان التكافل التي التف الشعب حولها فترة الاحتلال العراقي الغاشم، وحملة «المرابطون» في الخارج؟ هل تذكرون محاولات إفشال مؤتمر جدة الذي أنقذه العم عبدالله العلي المطوع رحمه الله في الساعات الأخيرة قبل افتتاح المؤتمر؟ هل تذكرون أدوار صندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى ومحاولات الإفراج عن الأسرى؟ هل تذكرون دور العم أبو بدر في الاصلاح بين الأقطاب؟!

لقد ساهم رجالاتكم بمشاريع تنموية كبيرة في مكافحة المخدرات من خلال جمعية البشائر بقيادة الشيخ د. عبدالحميد البلالي، ومساعدة المسجونين من خلال جمعية التكافل بقيادة الشيخ مساعد مندني.. وغيرها كثير.

عندما سأل أحد قيادات حدس أحد رؤساء تحرير الصحف قبل بضع سنوات: لماذا تهاجموننا بهذه الطريقة؟ أجاب: لقد خربتوا عيالنا؟ سأله: كيف؟ قال: حجبتوا بناتنا .. !! ( بدون تعليق ).

نعم.. أنتم قدمتم الفكر وتركتم الأثر، أخلصتم النية لله عز وجل فبارك الله في جهودكم، ومن يحمل فكركم ونهجكم كثيرون، ولكنهم قد لا يحملون راية حدس.. بل قلبها.أبشروا.. فانتم على خير، ودعوا القيل والقال وكثرة السؤال.. وارفعوا رؤوسكم واجتهدوا.. فالمسير طويل والعمل كثير، ولا راحة الا عند أول قدم نضعها في الجنة، التي أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياها وجميع المسلمين.

الثلاثاء، 9 يونيو 2009

بيان الجمعية العامة للحركة الدستورية الإسلامية

حدس: اجتمعت الجمعية العامة للحركة الدستورية الإسلامية، وذلك مساء الاثنين 8/6/2009،
وبعد التأكد من اكتمال النصاب باشر أعضاؤها وعضواتها اجتماعهم الدوري،
وخرجوا بتوصيات عملية تجاه قضايا محددة من أبرزها ما يلي:
-
1- الإطلاع على استقالة الأمين العام والمكتب السياسي للحركة الدستورية الإسلامية، والثناء على عطائهم في الفترة الفائتة والجهود المؤسسية المختلفة لهم، وقررت الجمعية العامة قبول الاستقالة والإشادة بالتصدي الشجاع للمسؤولية من قبل الأمين العام د. بدر الناشي وإخوانه في مكاتب الحركة المختلفة خلال الفترة المنصرمة.
-
2- كلفت الجمعية العامة الأمانة العامة للحركة بتشكيل لجنة تقوم بتقييم الجوانب المختلفة من عمل الحركة وتقديم تصورات لتطوير مكاتبها وبرامجها وخطابها وعملها السياسي والاجتماعي والإعلامي.
-
3- اعتمدت الجمعية العامة تكليف نائب الأمين العام الدكتور ناصر الصانع للقيام بمهام الأمين العام إلى حين اختيار أمين عام جديد، كما كلفت معه لجنة مؤقتة للقيام بمهام المكتب السياسي الى حين تشكيل مكتب سياسي جديد، مع استمرار الجمعية العامة للحركة وأمانتها العامة بمهامهم.
-
4- اطلعت الجمعية العامة إلى التقرير المبدئي من مسئول اللجنة الانتخابية المركزية، وتأثير مجمل العوامل على نتائج مرشحي الحركة الدستورية الإسلامية في مختلف الدوائر، وتم أخذ جانب من التوصيات والاقتراحات بشأنها، على أن تكتمل مناقشة التقرير بعد استكمال الجمعيات العمومية للحركة في الدوائر الانتخابية الخمس.
-
5- تؤكد الجمعية العامة على مبادئ الحركة الدستورية الإسلامية تجاه الوطن والدين والأمة، وفق ما جاءت الشريعة الإسلامية ودستور 1962، وأن النتائج الانتخابية سلبًا وإيجابًا لا تؤثر على رسوخ المبادئ في نفوس أعضاء وعضوات الحركة، وحرصهم الوطني والإسلامي المعهود منذ تأسيسها 1990 وإشهارها 1991.
-
الكويت في يوم الأثنين ٨/٦/٢٠٠٩

الاثنين، 8 يونيو 2009

مكتب المرأة: قانون طال انتظاره!


أقام مكتب المرأة في الحركة الدستورية الإسلامية،
ندوة حول قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية،
-
شارك فيها عدد من نوّاب مجلس الأمة الكويتي هم:
د. معصومة المبارك، د. رولا دشتي، د. فيصل المسلم،
د. جمعان الحربش، د. وليد الطبطبائي ود. علي العمير؛
-
فيما يلي باقة من صور الندوة،
التقطتها عدسة الصحافي في أسبوعية "الحركة"
الزميل سامح أبو الحسن.





من الجدير بالذكر أن كتلة "التنمية والإصلاح" البرلمانية
قد أعادت تقديم اقتراح القانون مجددًا لمجلس الأمة
-
بعدما كان النائب السابق دعيج الشمري قد بادر في تقديمه
وقدم أكثر من اقتراح من أكثر من نائب بذات الشأن بعد ذلك.

الثلاثاء، 2 يونيو 2009

بيان كتلة التنمية والاصلاح التأسيسي

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل في محكم التنزيل «إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ» (يونس 88)، والصلاة والسلام على رسوله الأمين القائل: «الدين النصيحة ( ثلاثا ) قلنا لمن يا رسول الله قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» رواه مسلم.
-
يجمع أبناء الشعب الكويتي اليوم على وجوب تحقيق نهضة تنموية شاملة تنقل البلد من حال الجمود والتراجع إلى حال الازدهار والتقدم، بل والأهم من ذلك استبدال حال الإحباط واليأس الذي بدأ يتسرب للنفوس إلى حال من الأمل والتفاؤل ... هذه النقلة الكبرى لا تتأتي بالرغبات وإنما تتأتي بالعمل الجاد والقائم على أسس ومنطلقات واضحة ومحددة لا تحتمل المجاملة أو المحسوبية على حساب حاضر الكويت ومستقبلها.
-
وعليه تؤكد كتلة التنمية والإصلاح في بيانها التأسيسي على أن التنمية الشاملة في جميع مناحي الحياة والإصلاح العام هو هدفها الأول، آملين أن تتوافر بيئة تعاون إيجابية سواء بين نواب المجلس وكُتله أو بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
-
• الحفاظ على هوية المجتمع الكويتي المسلم:
-
إن إي محاولة أو دعوة للربط بين تقدم المجتمعات والتخلي عن الهوية الإسلامية والقيم الأخلاقية لا يعدو أن يكون تقليدا أعمى للغرب، وأن أساس استقرار الكويت هو الحفاظ على قيم هذا المجتمع، خصوصاً ان كانت هذه القيم مستمدة من كتاب الله الذي «لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» فصلت 42، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم القائل «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي», وهو ما أكده الدستور الكويتي في المادة الثانية التي أكدت أن «دين الدولة الإسلام» و(المادة 9) التي أكدت أن «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن» و(المادة 10) التي نصت على أن «الدولة ترعى النشء وتحميه من الاستغلال وتقية من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي».
-
لذلك فإن كتلة التنمية والإصلاح تؤكد أنها ستكون عونا وسندا لكل من يعزز هذه القيم كما أنها ستقف في وجه أي دعوة أو محاولة لتغريب المجتمع أو تغييب هويته، مؤكدة في الوقت ذاته أن أحكام الدين والعقائد يجب ألا تخضع للتغيير تبعا للأهواء أو الضغوط السياسية خصوصاً تلك الدعوات المشبوهة التي تصف المناهج الإسلامية في الكتب الدراسية بالتكفيرية، محذرة أن أي استجابة حكومية لهذه الضغوط سيكون لنا موقف حازم منها.
-
• التمسك بوحدة المجتمع الكويتي وترابطه:
-
لا يمكن إطلاق عجلة التنمية والإصلاح في ظل إثارة الفرقة والنزاع بين مكونات المجتمع، فالمجتمع الكويتي عرف منذ القدم بترابطه وتماسكه بجميع فئاته وطوائفه واصطفافه خلف الشرعية والدستور، امتثالا لقوله تعالى: «وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ» (ال عمران 103) وأيضا: « وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ» ( الانفال 46)، ومع ذلك شاهدنا وبوضوح خصوصاً خلال فترة الانتخابات محاولات كثيرة ومتعددة لبعض وسائل الإعلام غير المسؤولة لإثارة الفتنة بين مكونات المجتمع على مرأى ومسمع من حكومة تصريف العاجل من الأمور التي عجزت عن إيقاف هذا العبث خلال فترة غاب فيها القانون، وتجاوز الأمر حدود النقد في محاولة لإسقاط بعض المرشحين إلى محاولة إسقاط البلد في أتون الفتنة.
-
لذا فإن كتلة التنمية والإصلاح تؤكد أن هذا العبث والإسفاف لا يكفي معه اعتذار وزير أو عدم تكليفه, بل الواجب يحتم إعادة صياغة خريطة إعلامية جديدة تنطلق نحو استعادة الدور التنموي انطلاقا من الحرية المسؤولة المنضبطة بسيادة القانون والحرص على الوحدة الوطنية وتجنيب البلد شر الفتن.ونؤكد في هذا المقام أن هذا الملف لن يطوى، حتى لا تتكرر هذه الممارسات المؤلمة التي تركت آثارها العميقة بين فئات المجتمع الكويتي ورسخت ثقافة التجريح وتلفيق التهم والطعن في الولاءات عوضا عن ثقافة النقد والاختلاف الموضوعي.
-
• التنمية استحقاق وطني:
-
إن إطلاق عجلة التنمية لا يتأتى إلا بتقديم الحكومة خطتها التنموية والتزامها برنامج عمل وأن أي تسويف أو مماطلة لاشك ستكون كلفته عالية وسيضع الحكومة أمام مسؤولياتها الدستورية. ومع إيماننا بأن مدخل التنمية الصحيح هو إدارة فاعلة وصالحة فان وعاءها هو تشريعات مستحقة تؤسس لوجود أجهزة ومشاريع لا غنى عنها.
-
لذلك فإن كتلة التنمية والإصلاح تعلن تنسيقها وتقديمها المشاريع الآتية:
-
1 - قانون الكشف عن الذمة المالية
2 - قانون هيئة مكافحة الفساد
3 - قانون بشأن منع تعارض المصالح
4 - قانون قواعد التعيين في الوظائف القيادية
5 - قانون تسريع المشاريع التنموية الكبرى
6 - قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة
7 - قانون هيئة تنظيم الاتصالات
8 - قانون هيئة سوق المال
9 - قانون هيئة الاعتماد الأكاديمي
10 - قانون تأسيس شركات للخدمات الصحية
-
وإننا اذ نؤكد أننا سنعمل بالتعاون مع الاخوة النواب على إقرار هذه القوانين وإدراجها على جدول أعمال المجلس لندعو الحكومة للتعاون معنا في ذلك خصوصاً في ما يتعلق بتحصين المؤسسات من شبه التنفيع والفساد، ويأتي على رأسها قانون كشف الذمة المالية. كما نعلن أننا سنتقدم باقتراح لإنشاء لجنة موقتة في المجلس تحمل اسم لجنة التنمية والاستثمار البشري من أجل الدفع بالمشروعات التنموية وتشجيع الاستثمار البشري وإبداعات الشباب الكويتي.
-
• ختاما ... إن الخروج من حالة عدم الاستقرار السياسي مرجعها الرئيس هو عدم إعمال مواد الدستور التي حددت بوضوح واجبات ومسؤوليات كل سلطة، فتقديم برنامج عمل حكومي وخطة تنمية وإطلاق عجلة الاقتصاد والبدء بالمشاريع الكبرى هي مسؤولية السلطة التنفيذية كما جاء في المادة (123) من الدستور: «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارة الحكومية»، والمادة (98) التي تنص على أن (تقدم كل وزارة فور تشكيلها برنامجها إلى مجلس الأمة) وعليه فإن عدم تقديم الحكومة برنامج عمل واضح ومحدد أو خطة تنموية حقيقية قابلة للتطبيق، وهو ما حدث خلال الحقب الماضية، يجعلها المسؤولة سياسيا ودستوريا عن تراجع البلد لتخليها عن مسؤوليتها وواجباتها الدستورية وعليه فإن أي مساءلة سياسية ستكون مستحقة سواء اتفقنا أو اختلفنا مع مضمونها أو أهدافها ... والتي يجب أن يتم التعامل معها دستوريا عبر الرد عليها تحت قبة عبدالله السالم ليترك بعد ذلك لممثلي الأمة الحكم بعد سماع المرافعة بين الطرفين.
-
إن قيام الحكومة بواجبها التنفيذي لحل مشاكل البلد وتحسين الخدمات العامة من تعليم وصحة وإسكان سيستدعي الواجب التشريعي لمجلس الأمة وبذلك يتحقق الإصلاح والتنمية... أما عدم قيام الحكومة بتنفيذ واجباتها المستحقة للبلد والشعب فلا شك أنه سيحرك أدوات الرقابة.
-
وبالتالي فإن الحكومة هي المسؤول الأول عن الإنجاز أو التأزيم مع الإشارة إلى أن المجلس قادر على التعامل مع أي حالة تعسف قد تقع من أي طرف كان مع تأكيدنا على رفض أي محاولة لوأد الأدوات الدستورية أو عدم مواجهتها والذي مثل عنوان الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد اخيراً.إن كتلة التنمية والإصلاح تعلن تحفظها على التشكيل الوزاري الذي أعلن أمس والذي جاء دون الطموح ومخيبا للآمال ومحتويا على أكثر من عنصر استفزاز حيث جاء امتداداً لنفس النهج السابق القائم على أسس المحاصصه والمجاملة وتكريس الارتباط الجزئي على حساب الارتباط بالكويت، لذا فإن الكتلة تعلن مقاطعتها لقسم الحكومة في جلسة غد (الأحد الفائت).
-
ورغم ذلك تؤكد الكتلة أن معيارنا في التعاون مع السلطة التنفيذية سيقوم على تقييم الأداء والالتزام بتقديم الحكومة خطتها التنموية وبرنامج عمل واضح ومحدد والإجابة عن أسئلة النواب وحقهم في الاطلاع على المعلومة والتعاون مع المجلس في الملفات العالقة. وآخر دعوانا الحمد الله رب العالمين ،،،
-

موقف الحركة بشأن توزير د. محمد البصيري


(( ... وحول مشاركة الدكتور محمد البصيرى فى الحكومة الجديدة فإن ‏الحركة الدستورية الإسلامية تؤكد على موقفها السابق الرافض ‏للمشاركة فى الحكومة ، وتعتبر مشاركته تصرفا شخصيا مخالفا ‏لموقف الحركة ، وبناء على ذلك فإن الحركة الدستورية الاسلامية ‏تعتبر غير ممثلة فى الحكومة الجديدة وتعتبر الدكتور محمد ‏البصيرى خارج صفوف الحركة.)) الأحد 31/5/2009‏م.
-