حدس بعودة الشيخ سالم العلي: عامل استقرار ودعم للوحدة الوطنية

عبرت الحركة الدستورية الإسلامية " حدس" عن بالغ سعادتها بعودة سمو الشيخ سالم العلي الصباح إلى ارض الوطن الغالي بعد رحلة علاج ناجحة، وقالت حدس في بيان لها: "إن الحركة الدستورية الإسلامية لتحمد الله عز وجل أن منَّ بالشفاء على سمو الشيخ سالم العلي الصباح، وتتقدم بأسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد ورئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وجميع عائلة الصباح الكرام والشعب الكويتي بهذه المناسبة.

وإذ تهنئ الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" بسلامة عودته الميمونة إلى البلاد، لتستذكر عطاءاته الوطنية وأدواره التاريخية في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد ودعمه للمؤسسات الدستورية والحياة الديمقراطية ، وكذلك مساهماته النيرة في الأعمال الخيرية والاجتماعية ودوره الرائد في ترسيخ الوحدة الوطنية وتحقيق التلاحم بين أبناء الشعب الكويتي॥وإن الحركة الدستورية الإسلامية"حدس" تتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن يديم على سمو الشيخ سالم العلي الصباح موفور الصحة وان تكون عودته دفعة مباركة نحو تحقيق مزيد من الانجازات والتقدم والازدهار للبلاد تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

بيان من الحركة الدستورية الاسلامية بشأن فئة غير محددي الجنسية

د.الصانع: موقفنا مبدئي وطنيا وإنسانيا وإسلاميًا

د. الصانع: تأخر الحكومة بتقديم بدائلها مريب

د। الصانع: حل أزمة "البدون" يعزز استقرار الوطن

-
قال الدكتور ناصر الصانع الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية:

(( أصدرت "حدس" بيان تؤكد فيه على موقفنا المبدئي والثابت

من قضية "البدون" والمنطلق من ثوابت وطنية وإسلامية وإنسانية )) وفيما يلي نص البيان:

-

بيان من الحركة الدستورية الإسلامية

بخصوص الاقتراح بقانون

بشأن الحقوق المدنية والإنسانية للبدون

-

تشعر "حدس" بالأسف الشديد من التقصير الحكومي تجاه أزمة "البدون"، وتقاذف المشكلة ما بين جلسات مجلس الأمة المتتابعة، رغم الأهمية البالغة والمتعاظمة لهذا الموضوع الحيوي، والذي يمس شريحة كبيرة من الناس، وتود الحركة الدستورية الإسلامية التأكيد على التالي:

-
أولا- التأكيد على موقف "حدس" المبدئي والثابت، المنطلق من مرتكزات وطنية وإنسانية وإسلامية، ونعتز بأننا أول تيار سياسي قدم رؤية متكاملة للحقوق المدنية لفئة "البدون" عام ١٩٩٦ عبر النائب م। مبارك الدويله واقتراحه بقانون بهذا الشأن. مرورا بالنائب خضير العنزي وجهوده التشريعية والبرلمانية بذات الخصوص، والنائب د. جمعان الحربش ونشاطه الدائم وحضوره الفاعل في جميع مراحل القضية وجلسات نقاشها.

-
ثانيا- تنتقد "حدس" التأخر المتواصل للحكومة في حل القضية منذ بداياتها الأولى، امتدادًا لتأخرها في تقديم بدائلها عن الاقتراح بقانون المعد، وانتظارها للحظات الأخيرة كي ترفع عذرها بعدم جهوزيتها واحتمال وجود حلول بديلة لديها।

-
ثالثا- حل أزمة "البدون" وتخفيف أبعادها الاجتماعية وغيرها، يعزز استقرار الوطن وأمن مواطنيه، متى ما كانت الحلول تصدر مع مراعاة كاملة لسيادة القانون ونسيج المجتمع والتزامات الكويت الاقليمية والدولية।

-
رابعا- استمرار وتعاظم أزمة "البدون" مظهر جديد لمشهد دائم، وهو عجز مجلس الوزراء عن حسن إدارة البلد، وترتيب أمورها الداخلية الهامة، واستمرار سياسات التأخر والتردد।

-
وفي الختام تعرب الحركة الدستورية الإسلامية عن أملها بإقرار الحقوق المدنية والإنسانية لفئة "البدون"، حتى تتظافر جهود جميع مكونات المجتمع الكويتي من مواطنين ومقيمين في تحقيق التنمية المنشودة، والعيش الكريم في ظل دستور ١٩٦٢ وشريعتنا السمحاء الخالدة

-

حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه।

الحركة الدستورية الإسلامية

الكويت في يوم الأحد ١٠ يناير ٢٠١٠

الخطاب الأميري بين التوجيه والتطبيق

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" بيان بمناسبة الخطاب الأميري

احتوى جانب من التطبيقات العملية لما تضمنه خطاب سمو أمير البلاد من توجيهات سامية:

http://icmkw.org/meetingDetail.aspx?meeting_Id=151

حدس والقبس

ملاحظات «حدس» حول موقف القبس من ندوة «السلفية»

منشورة اليوم الأحد 27 ديسمبر 2009 في صفحة 14 :

تلقت «القبس» من المحامي أسامة عيسى الشاهين عضو مكتب «حدس» السياسي التوضيح التالي:

__

السيد الفاضل ــ رئيس تحرير صحيفة «القبس»॥ المحترم، تحية طيبة وبعد

نتمنى ان يصلكم كتابنا هذا، وانتم في موفور الصحة والعافية،

وفقكم الله ــ وايانا والجميع ــ لما فيه مصلحة الكويت العزيزة والامة الغالية।

___

تطرق خبركم المنشور في الصفحة الاولى من عددكم الورقي والالكتروني رقم 13137 المؤرخ يوم الجمعة 25 ديسمبر 2009 الفائت، الى الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» في اطار التعليق على ندوة اقامتها الحركة السلفية، ولدينا على الكلام المنسوب للصحيفة عدة ملاحظات نرجو نشرها في ذات الصفحة عند الامكان، عملاً بأعراف وقوانين رسالتكم الصحافية السامية:

___

أولاً: نحن نعتز بموقفكم من التوجيهات الاميرية السامية، بالحرص على الوحدة الوطنية وعدم نشر ما شأنه زعزعتها، ونحترم وسيلتكم المختارة لتنفيذ ارادة سموه، وهي الامتناع عن نشر تغطية صحافية لاي فعالية ترونها ماسة بتماسك المواطنين ووحدة الوطن।

____

ثانيا: الندوة التي تطرقتكم اليها شاركت فيها عدة تيارات اسلامية كما ذكرتم وشخصيات مستقلة، ومن بينها «حدس» التي تفضلتم بالاشارة اليها بالتحديد في خبركم، وذلك بدعوة كريمة من الاخوة في "الحركة"، وقد عبر كل من الحاضرين فيها عن رأيه الشخصي او رأي الجهة التي يمثلها في الموضوع المثار।

____

ثالثا: مشاركة الحركة الدستورية الاسلامية في الندوة تمثلت في عضو المكتب السياسي، وليس عدة مسؤولين كما افاد خبركم، ومشاركة «حدس» لم تمس الوحدة الوطنية او تسيء لاتباع المذهب الجعفري كما قد يفهم من الصياغة المنشورة من طرفكم।

____

رابعاً: حديثنا باسم «حدس» تطرق الى اهمية الوحدة الوطنية في بقاء الامم والمجتمعات وضرورة الحفاظ عليها، وانتقاد ضعف وتردد بعض الاجهزة الحكومية في حمايتها، والتأكيد على ان الهوية الاسلامية للبلد يجب ان لا تتعارض مع الوحدة الوطنية।

____

وفي الختام، ننتهز هذا المقام لنشد من عزم صحيفة «القبس» في عدم التطرق الى ما من شأنه اثارة الفتن الطائفية، ونعتز بدور الحركة الدستورية الاسلامية في رفع «رؤية تعزيز الوحدة الوطنية» للحكومة في فترة قريبة سابقة، كجزء من مبادرات «حدس» وتاريخها الوطني المعروف।

_____

شاكرين لكم مسبقا حسن تقبلكم لملاحظاتنا هذه، وحفظ الله الكويت واهلها من كل مكروه.

بيان الحركة الدستورية الإسلامية حول "التضليل" و"التعديل" !؟

أعلن المحامي محمد الدلاّل عضو اللجنة السياسية (المؤقتة) في الحركة الدستورية الإسلامية عن إصدار "حدس" لبيان تم تعميمه صحافيًا وإعلاميًا، حول ممارسات بعض وسائل الإعلام "الفاسدة"، ومحاولات تمرير وتبرير تعديلات على الدستور الكويتي، على حد قول المحامي الدلاّل وفيما يلي نص البيان الذي حمل اسم (تضليل الشعب وتعديل الدستور):

تابعت الحركة الدستورية الإسلامية بقلق بالغ ممارسات بعض وسائل الإعلام الفاسدة والمشبوهة، والتي تمادت في إثارة الفتن العنصرية والدعاوى الطائفية ومشاعر الكراهية، بين أفراد وجماعات الشعب الكويتي العزيز، رغم التحذيرات السابقة والمتواصلة من "حدس" وبياناتها المتكررة، والتنبيهات السياسية والدعوات البرلمانية المختلفة لإيقافها।

الحركة الدستورية الإسلامية تستغرب تواصل ممارسات خاطئة من فضائيات "السور" و"سكوب" ووسائل إعلامية أخرى، وصلت لحد تشويه المواقف وتضليل الشعب واحتكار الوطنية وتخوين المخالفين، وتفرج (مريب) من الجهات الحكومية والشخصيات العامة والمسؤولة، وهي المناط بها التدخل قبل انفلات الأمور।

الحركة الدستورية الإسلامية في ظل هذا المشهد المؤسف، تجدد تحميلها المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء وزيرا الإعلام والداخلية، فمجلس الوزراء عمومًا والمهام المحددة خصوصًا هي المفوضة دستوريًا والمكلفة قانونيًا بمتابعة مثل هذه التجاوزات المشينة والمسيئة للوحدة والتماسك الداخليين، ولسمعة الوطن والمواطنين إقليميا ودوليًا।

ومن الغريب أن تتزامن هذه الحملات الإعلامية والصحافية والالكترونية الجائرة بحق المعارضة السياسية والظالمة بحق التجربة الديمقراطية، مع دعوات لاستحداث تعديلات على الدستور الكويتي، وتمريرها في إطار الانتشاء الحكومي بالأغلبية البرلمانية التي توافرت لها، في جلستي الاستجوابات الأربع الفائتة، وتبريرها في حجج مرفوضة وغير واقعية، وفي خروج واضح عن الأصول الدستورية الواجبة الاتباع।

تجدد "حدس" في هذا البيان رفضها لأي تعديل على دستور 1962 يقيد الحريات العامة أو المكتسبات الشعبية في مجال الرقابة البرلمانية، وتحيي الجموع الوطنية الحاشدة التي التأمت حول منزل النائب/ مسلم البراك، في تنوع اجتماعي وسياسي عودنا عليه الشعب الكويتي وقواه السياسية، كلما أرادت معاول الهدم المشبوهة هدم وحدتنا الوطنية أو تدمير بنائنا الدستوري الأصيل।

وفي الختام تؤكد الحركة الدستورية الإسلامية، أنها مستمرة على خطاها المنهجية والمؤسسية في عطائها، والدستورية والقانونية في مطالبها ووسائلها، والإسلامية في منطلقاتها وثوابتها، متخذة من الالتفاف الشعبي نبراسًا ودليلاً، داعين الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه، ومن شر كل فتنة دخيلة।

الحركة الدستورية الإسلامية الاثنين 4 محرم 143121/ديسمبر /2009

اليوم العالمي لمحاربة الفساد

بيان من الحركة الدستورية الإسلامية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

قال تعالى: {ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين} الأعراف 85

(( بموجب قرار الجمعية العام للأمم المتحدة فإن يوم 9 ديسمبر سنويًا هو اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتود الحركة الدستورية الإسلامية انتهاز المناسبة الدولية للتأكيد على المنطقات الهامة التالية:

أولاً-। المنهاج الإسلامي القويم والذي هو دين الدولة الرسمي وعقيدة وشريعة أبناء الوطن، يقوم – وكافة دعوات الأنبياء والمرسلين – على الإصلاح في شتى مناحي الحياة، وعلى محاربة الفساد والمفسدين مهما كانت التضحيات والإغراءات।

ثانيًا। يحق للوطن وأبنائه الاعتزاز بالدستور والقوانين والقرارات المكافحة للفساد، والمساهمات الدولية للكويت في ذلك، وندعو أعضاء الحكومة والمجلس للتضافر في تطبيق هذه التشريعات المتميزة، ولإقرار المزيد منها وعلى رأسها قانون "من أين لك هذا؟" لمراقبة الذمم المالية للقياديين في الدولة والقوانين الأخرى في ذات الشأن.

ثالثًا। الاستجواب والسؤال البرلماني ولجان التحقيق وغيرها من أدوات الرقابة البرلمانية، تجب حمايتها وتعزيزها ومراقبة استخدام أعضاء مجلس الأمة لها بكل مسؤولية، لحماية المال العام ومصالح الوطن والمواطنين وتحقيق الغايات السامية التي تبناها دستور 1962.

ونثمن مواجهة سمو رئيس الوزراء والوزراء للمساءلة السياسية وفق القواعد الدستورية والقانونية، وباحترام كامل واعتناق حقيقي للأصول الديمقراطية وإن كنا نتطلع لعلانيتها।

ونستنكر في ذات الوقت التشويه السافر والخصام الفاجر لأدوات "الإعلام الفاسد" الطارئة، للممارسة البرلمانية الراقية وللنوّاب والسياسيين والتيارات المعارضة لتوجهات رئيس الحكومة।

وفي الختام: تجدد الحركة الدستورية الإسلامية احتفاءها باليوم العالمي لمكافحة الفساد، مجددة ثباتها على مبادئها الوطنية والإسلامية والدستورية التي نشأت وفقها وسارت عليها في مختلف المواقف، مستشعرين الأجر من الله تعالى مقابل أي تضحيات تقدمها، ومواصلين مشوار التنمية والإصلاح، غير ملتفتين للمفسدين والمستفيدين من الفساد. )).

حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه
الحركة الدستورية الإسلامية
الكويت في يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2009م

الدستور ... نظامٌ وسور

تحل علينا في هذا اليوم ذكرى إصدار دستور الكويت – 11 نوفمبر 1962 – ونود في الحركة الدستورية الإسلامية أن نؤكد على المفاهيم والمضامين التالية في هذه المناسبة الوطنية الهامة:

1. دستور دولة الكويت – "قانون القوانين" بحسب لفظ مذكرته التفسيرية – أتى نتيجة حراك شعبي طويل، انتهى إلى ملاقاة تجاوب كريم من سمو أمير الكويت الراحل عبد الله السالم الصباح، فتحوّل إلى العقد الاجتماعي والتنظيم للسلطات العامة وشكل الدولة ونظام حكمها، المتفق عليه بين الحكّام والمحكومين.

ونحن في هذه المناسبة نستذكر بالعرفان كل الجهود الشعبية – الفردية والجماعية – التي عززت التمسك بهذا الدستور ومضامينه في المواقف الحاسمة المختلفة بتاريخ الكويت، ونعتز بموقف الحركة الإسلامية العريضة وأبنائها البررة في هذه المسيرة الوطنية المشرقة، والتي يعد "مؤتمر جدة الشعبي 1990" و"وثيقة الرؤية المستقبلية لإعادة بناء الكويت 1991" إحدى محطاتها الهامة.

2. دستور دولة الكويت أقام دولة مؤسسات "ديمقراطية" و"قانونية"، وهي ذات الوقت دولة ذات دين هو "الإسلام" والذي يعد مصدرًا رئيسًا للتشريع فيها، ولا تناقض بين هذه العناصر لدى ذوي الفهم السليم والنوايا الصادقة، فالدين الإسلامي الخاتم أتى ليعزز المشاركة الشعبية وسيادة الأمة وسمو القوانين ومساواة الناس، وهي المفاهيم التي توصل له الغرب بعد أثمان غالية وحروب مستعرة ومئات السنين بعد نزول مفاهيم الإسلام العظيمة.

ونحن إذا نؤكد على هذه الحقائق الواضحة، لنستغرب من الأصوات النشاز، التي تلوي عنق النصوص الدستورية الواضحة، لتصور الكويت كدولة "علمانية" تفصل دينها عن مناحي الحياة العامة المختلفة فيها، رغم فداحة هذا الخطأ دستوريًا وشرعيًا.

كما نستهجن – في ذات الوقت– الأفهام العليلة للإسلام والتي تريد تعطيل جوانبه العملية العامة والجماعية، والتي امتلأت بها النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريعة، وما قوله تعالى {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب}، إلاّ أحد تلك الأوامر الجليّة والتي لا يخجل المسلم الحق من اتباعها والسعي لتطبيقها، تطبيقًا لأمره سبحانه {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم}.

3. يأتي احتفاؤنا في ذكرى إصدار الدستور، في وقتٍ عصيب غابت به مفاهيم دستورية عديدة، سواء في الممارسات الحكومية أو البرلمانية، وأدت هذه الممارسات – مع أبواق "الإعلام الفاسد" – إلى تشكيك بعض المواطنين بأهمية التمسك بهذه الوثيقة الدستورية وحمايتها، لذا وجب على القوى السياسية والمدنية الحية، التذكير المستمر بالغايات العليا والأهداف السامية والمصالح العامة الهامة التي يتوخى دستور الكويت 1962 تحقيقها، وضرورة الالتفات المستمر حولها.

ختامًا: نحن في الحركة الدستورية الإسلامية نؤكد على خطنا الذي أسست عليه وسط جراحات 1990 وأشهرت وفقه في خضم تحديات 1991، داعين المولى عز وجل تثبيتنا على درب الاعتزاز بالهوية الإسلامية والتمسك بالمبادئ الدستورية والحرص على المصلحة الوطنية السامية على كل الاعتبارات الشخصية.

حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه
الحركة الدستورية الإسلامية
http://www.icmkw.org/
الكويت في يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2009

بيان "حدس" حول "شيكات" رئيس الوزراء

بيان من الحركة الدستورية الإسلامية بشأن آخر التطورات السياسية:
تقييد استخدام الأموال في السياسة: واجب وطني وضرورة ديمقراطية

تابعت الحركة الدستورية الإسلامية التطورات التي حصلت مؤخرًا في الساحة السياسية المحلية، وجاء كشف النائب د. فيصل المسلم لـ "شيك" مقدم من رئيس مجلس الوزراء، كمحطة هامة ضمن هذه التطورات، خصوصًا مع ما صاحب وأعقب كشفه للورقة المالية من ردود أفعال متفاوتة، وعليه نؤكد على التالي:

1. أكدت "حدس" فى أكثر من مناسبة على ضرورة الالتزام بالدستور والقانون، عند التعاطي مع القضايا المتعلقة بالشأن السياسي، كما أكدت الحركة الدستورية الإسلامية فى ظل الأجواء السياسية التصعيدية، على ضرورة الانتباه لمحاولة قلة استغلال هذه الفرصة للتحريض على إنهاء الحياة الديمقراطية وتقويض العمل بالدستور.

وتأتي القضية المثارة حول شيكات صادرة من رئيس الوزراء لأحد النواب - لم يتم نفيها من رئيس الحكومة - كمثال صارخ للمخالفة الدستورية والقانونية، بضرورة ابتعاد الشخصيات العامة، وبالأخص ذات الصفة الحكومية والبرلمانية، عن الشبهة السياسية أو استخدام المال فى تحقيق المصلحة السياسية، فمن الخطورة استخدام الأموال – عامة كانت أو خاصة – في العمل السياسي بدون تقييد أو شفافية، حيث أنها قد تعتبر من قبيل الجريمة "السياسية" إذا ارتبطت بتبني مواقف معينة أو الامتناع عن مواقف أخرى.

وتجدد الحركة الدستورية الإسلامية الدعوة في هذا المقام إلى إقرار قوانين (من أين لك هذا) المتعلق بكشف الذمة المالية للقياديين في الدولة، ودعم أدوار ديوان المحاسبة الرقابية، دفعًا لمظنة التكسب من وراء المهام التشريعية أو التنفيذية الهامة، والمتعلقة بحاضر ومستقبل الكويت العزيزة.

2. إن رئيس مجلس الوزراء مطالب بالكشف بشفافية وسرعة، عن طبيعة وأهداف مدفوعاته المالية للنوّاب إن وجدت، والتحلي بشجاعة مواجهة المسؤولية السياسية، أو التنحي عند ثبوت وجود أي ممارسة خاطئة، حفظًا لكرامة وشرف المسؤولية العامة .

وإن استمرار الفريق المؤيد للحكومة في تضييع القضية الأساسية، وهي اتهام النائب الفاضل له بصرف "شيكات" لنوّاب – كشف أحدها – دون تصدي رئيس الوزراء الشخصي والصريح لها، يثير المزيد من اللغط والشبهات حول حقيقة الأمر، خصوصًا مع كونها قضية رأي عام هامة وسبق إثارتها منذ مارس 2009 والمماطلة مستمرة منذ ذلك الحين.

3. إن الأزمات السياسية المتكررة، رغم التشكيلات الحكومية المتتابعة، وحل مجلس الأمة في فترات متقاربة نسبيًا، تؤكد صحة ما طرحته الحركة الدستورية الإسلامية في استجوابها المقدم لرئيس الوزراء فى الحكومة السابقة، وما طرحه عدد من النوّاب والسياسيين، بشأن عدم قدرة سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح على إدارة مجلس الوزراء، لاعتبارات موضوعية وعملية، مع الاحترام الواجب للأشخاص أيًا كانوا.

وما حالة الفوضى السياسية وتدهور مسيرة التنمية وتذبذب أداء السلطتين وبالأخص السلطة التنفيذية، وحالة التذمر والإحباط العامة لدى المواطنين، بسبب تكرر التجاوزات للدستور والقوانين والإهمال الجسيم في أداء المهام المنوطة بالمسؤولين، وما كارثة محطة (مشرف)، وتلوث (أم الهيمان)، والتعدي على دور (ديوان المحاسبة) الرقابي في وزارة الدفاع، وما أثاره النائب د. جمعان الحربش بشأن غياب الشفافية ومراعاة القانون والمصلحة العامة في عدد من الصفقات المالية الضخمة فى العقود العسكرية لوزارة الدفاع، إلاّ أمثلة على ذلك التدهور غير المسبوق، مثنين في ذات الوقت على إقرار مجلس الأمة تكليف ديوان المحاسبة بمراجعة تلك العقود "المليارية".

ختامًا: نؤكد على أن الجميع مطالبين، سواء من أعضاء مجلس الأمة أو أعضاء في السلطة التنفيذية أو قيادات الرأي العام وقوى المجتمع المدني وغيرهم، بالمطالبة بالتمسك بالحياة الدستورية وبالممارسة السياسية النزيهة والتى تستهدف الصالح العام، لا المصالح الشخصية والبقاء في المناصب العامة، ولو كان الثمن الوطن ووحدته والمواطنين وعيشهم الكريم.

حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه
الحركة الدستورية الإسلامية www.icmkw.org
الكويت في يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2009

حدس: نعزي بوفاة النائب العيار

الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" تعزي بوفاة نائب رئيس مجلس الأمة والوزير السابق طلال العيار، وتستذكر عطاءه الوطني اللا محدود وأسرته الكريمة سواء في مدينة الجهراء أو على امتداد الوطن العزيز، وأداءه البرلماني المميز، سائلة المولى سبحانه أن يرحم الفقيد ويكرمه وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

بيان قوى سياسية كويتية

حماية المسجد الأقصى شعيرة إسلامية

تطالعنا وسائل الإعلام بمشاهد مروعة يوميا لما يجري في مدينة القدس عموما ومحيط المسجد الأقصى المبارك خصوصا، من تهويد وتدمير للمقابر والمساجد والآثار الإسلامية، ومصادرات وإخلاءات للأراضي العربية وتهجير سكانها، وحصار خانق على دخول العرب والمسلمين من داخل فلسطين المحتلة للمسجد الشريف، ومنع لجهود ترميمه أو عمارته.

ومن المؤسف أن يتزامن تصعيد العدوان الصهيوني، مع تخاذل جديد للسلطة الوطنية الفلسطينية،

حيث طلبت سحب مناقشة تقرير القاضي غولدستون من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،

بشأن العدوان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر، وهو الإجراء الذي انتقدته كافة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية بلا استثناء، وأعرب مقرر حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن استغرابه منه.

إننا - الموقعون أدناه من القوى السياسية الكويتية - نطالب بالآتي:

أولا. أن تقوم الحكومة الكويتية بالضغط أمميا وعربيا وخليجيا لملاحقة المجرمين الصهاينة ومحاكمتهم، والاستمرار في جهود مقاطعة البضائع الصهيونية وتصعيدها، والتصدي لمحاولات التطبيع المتكررة من الكيان الغاصب، وتأكيد رغم الضغوط الأمريكية في هذا الصدد.

ثانيا. أن يقوم خطباء المساجد وكتاب الصحف ومعلمو المدارس ونشطاء الانترنت والفرق التطوعية وغيرهم بتوعية من حولهم، بمخاطر الكيان الصهيوني وجرائمه المتكررة، ومخالفاته المتواصلة للأديان السماوية والاتفاقيات الدولية والأخلاق الإنسانية.

ثالثا. أن يقوم مجلس الأمة - بأعضائه المنتخبين ووزرائه المعينين - بإقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقيادة جهود التضييق على الأنشطة الدولية لممثلي الكيان الصهيوني واللوبيات الداعمة والمتواطئة معه حول العالم.

وختاما: نسأل الله تعالى أن يثبت المرابطين في المسجد الأقصى المبارك خصوصا وأرض الإسراء والمعراج عموما، وأن يرد كيد اليهود المعتدين في نحورهم، وأن يحفظ الكويت من كل مكروه، ويجعلها على الدوام دار سلم وإسلام، وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.

الكويت في السبت ٩ أكتوبر ٢٠٠٩

الحركة الدستورية الإسلامية
التحالف الإسلامي الوطني
الحركة السلفية
تجمع العدالة والسلام
حزب الأمة
تجمع الميثاق الوطني

بيان "حدس" بشأن محاولة تمزيق الوحدة الوطنية

الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) أصدرت بيانًا

اليوم الأحد 4/10 حمّلت به رئيس الوزراء

مسؤولية تفعيل وتنفيذ خطاب سمو الأمير بشأن الوحدة الوطنية،

كما حمّلته المسؤولية كاملة تجاه ما يجري من فوضى

وإلا سيدفع ثمن هذه الفوضى سياسيًا على حد قول البيان،

وحذرته من السكوت عن من يمزق الوحدة الوطنية.

بيان صادر عن اجتماع المكتب السياسي الانتقالي

حدس: نثمن جهود التصدي للحملة التغريبية

حدس: نشجب اعتداءات الصهاينة على المسجد الأقصى

-

د. الصانع: نرحب بالتعاون بين القوى السياسية

د. الصانع: الحفاظ على الثوابت والمكتسبات الشعبية

-

عقد المكتب السياسي الانتقالي للحركة الدستورية الإسلامية اجتماعه الأسبوعي برئاسة الأمين العام للحركة د. ناصر الصانع، وقد صدر عن الاجتماع البيان التالي:

-

أولاً- تثمن الحركة الدستورية الإسلامية الجهود الميدانية والتوعوية القائمة والمستجدة في إطار التصدي للهجمة التغريبية، والحفاظ على الأخلاق والآداب العامة في بلدنا الحبيب.

-

وفي ذات السياق أكد الأمين العام في ختام البيان على استمرار الحركة في منهجها بقيادة والاشتراك في كافة مبادرات التعاون بين القوى السياسية عمومًا والإسلامية خصوصًا، من أجل الحفاظ على المكتسبات الشعبية والثوابت الدستورية وتحقيق طموحات المواطنين.

-

ثانيًا- تشجب (حدس) الاعتداءات الصهيونية المتكررة على المسجد الأقصى والأوقاف والمقابر والآثار الإسلامية في القدس الشريف، وتحيي جهود المرابطين في فلسطين على جهودهم الشجاعة والمتواصلة في هذه الأيام.

-

وتؤكد الحركة الدستورية الإسلامية على رفض الشعوب العربية والإسلامية للتطبيع مع العدو الصهيوني، ورفض ضغوط الإدارة الأمريكية على الحكومات العربية من أجل التطبيع مع الكيان الغاصب.

-

وتحيي (حدس) المطالبات الوطنية الشعبية والبرلمانية الرافضة للضغوط الأمريكية ومحاولات الاختراق الصهيونية، والموقف الرسمي للحكومة الكويتية الرافض للتطبيع مع استمرار الاحتلال للأراضي المحتلة والاعتداءات الصهيونية المتكررة على المقدسات الإسلامية.

بيان "حدس" بمناسبة خطاب سمو أمير البلاد

الحركة الدستورية الإسلامية –حدس- تشيد بخطاب العشر الأواخر لسمو الأمير والتي جاءت كلماته تحصينا لمسيرتنا الوطنية وإذكاء لمشاعر الخير والإقبال على الله وبداية الخطاب أصبحت تقليدا يؤكد الارتباط بين الهوية والدولة التي يشكل الإسلام أهم ركائز بنائها.

حدس: منظومة الإسلام العقائدية والأخلاقية دافعة للإعمار والإصلاح ورادعة عن الإفساد والإخلال بالواجبات الفردية والوطنية وليس كما يدعي البعض أنها عائق للرقي والتنمية.

حدس: تشارك سمو الأمير دعوته لتعزيز اللحمة الوطنية وتدعو لتفعيل القوانين الرادعة لمن يلعب على أوتار الفتنة حتى لا يكن الاصطفاف الطائفي والقبلي مادة للصراع على المصالح والنفوذ أو مادة لاستهداف منتقدي الخلل في أجهزة الدولة.

موقف "حدس" من الإعلام الفاسد

حدس : بعض وسائل الإعلام المفسدة تستكمل مخطط تفتيت المجتمع وضرب ثوابته الوطنية لإطالة أمد الفساد.

حدس : تثمن تضامن أهل الكويت مع النائب الحربش ضد إسفاف سكوب وتدعم نائبها لكشف أوكار المفسدين وسراق المال العام.

حدس : احتضان بعض المتنفذين لشخصيات تسئ للشرفاء يمثل فوضى ممنهجة للحط من المؤسسة التشريعية وإشغال المجتمع بقضايا هامشية.

حدس : إساءة أحد الأشخاص في قناة سكوب بحق النائب د. جمعان الحربش ومجموعة من النواب يؤكد أن كل شيء في البلد أصبح مباحا.

حدس : حرية الإعلام مكفولة وحق النقد للشخصيات العامة مصان ولكن ذلك يقف عند حدود التعدي على كرامات الناس

بيان "حدس" في كارثة "العيون"

بيان من الحركة الدستورية الإسلامية
حول مأساة حريق عرس العيون

{يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي}

( الفجر : 27-30)

بقلوب مؤمنة يملؤها الصبر على قضاء الله تحتسب الحركة الدستورية الإسلامية عند الله عز وجل ضحايا حريق العيون بالجهراء وتدعو الله أن يرحمهم وأن يلهم أهليهم الصبر والسلوان.

إن الحركة الدستورية الإسلامية وهي تتابع تطورات الكارثة الإنسانية بحق أبناء الكويت ونساءها والتي تستجوب محاسبة كل من كان سببا فيها, لتؤكد على أن تكرار حوادث حرائق الأفراح بهذه الصورة المفجعة وفي أوقات متقاربة ما هو إلا الجانب الظاهر من التخبط والعجز الحكومي في إدارة الأزمات وتفشي الإهمال والتسيب والواسطة والمحسوبيات في الإدارات الحكومية التي تسمح بمخالفة اشتراطات السلامة والأمان المدني.

وتستنكر الحركة الدستورية الإسلامية ارتباك الأداء الحكومي وعجز أجهزة الدفاع المدني والطوارئ الطبية عن تحقيق إنجاز ملموس في وقف الكارثة قبل اتساعها رغم الميزانيات الضخمة والبرامج التدريبية التي تملأ أخبار صفحات الجرائد بصورة يومية.

وتطالب الحركة الدستورية الإسلامية بتوسع التحقيقات لتشمل جميع الأجهزة والإدارات الحكومية المسئولة عن إقامة خيمة العرس بهذه الصورة التي يعوزها اشتراطات الأمن والسلامة.

وتتشدد الحركة الدستورية الإسلامية على ضرورة تطوير الخدمات الصحية المتدهورة في جميع مستشفيات وزارة الصحة والتي كشف حريق العيون عن قصورها الشديد حيث بدا مستشفى الجهراء غير قادر على مواجهة الحادث الطارئ لضعف إمكاناته.

وتؤكد الحركة الدستورية الإسلامية على ضرورة تحمل المسئولين عن الحادث لمسئوليتهم السياسية والمجتمعية تجاه أبناء وطنهم والعمل على منع تكرار تلك النكبات والكوارث التي تفقد المواطن الثقة بأجهزة الدولة.

الحركة الدستورية الإسلامية
16/8/2009

بيان "حدس" في ذكرى الغزو

بيـان مـن الحركـة الدستـورية الإسلاميـة
في الذكـرى الــ 19 للغـزو العراقي الغاشـم

تمر اليوم الذكرى الـ19 لمحنة الغزو والاحتلال العراقي الغاشم للكويت، والتي كشفها الله عز وجل عنا بفضله ومنته ثم بثبات الصابرين والمرابطين والتفاف الشعب حول قيادته الشرعية ودعم المجتمع الدولي الذي انحاز للحق الكويتي.

تأتي الذكرى الـ19 للغزو لتؤكد على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والتكاتف الوطني من أجل حماية الثوابت الوطنية وتدعيم أواصر المحبة والإخاء والترابط بين أبناء الشعب، ولتكون درسا لكل من يسعى لتمزيق تلك الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي الذي يعتبر الحصن الواقي من خطر الفرقة والتفكك بسبب طغيان المصالح الشخصية أو سيطرة أجندات صراع أصحاب النفوذ.

وإذ تستذكر الحركة الدستورية الإسلامية تلك المحنة التي كشفت عن معدن الشعب الكويتي الأصيل وحبه لوطنه وتمسكه بحقوقه الذي تعمق بقوة أبان أحداث الغزو على أيدي رجال ونساء أحرار دعموا رباط الشعب الكويتي في الداخل والخارج، وتجلت في العطاء والتضحية والمقاومة لتحرير الوطن بواسطة رجال الجيش والشرطة ولجان المرابطين ولجان التكافل وغيرها من اللجان الشعبية الذين أداروا البلاد في أصعب اللحظات التاريخية، وقدموا المساعدات وأداروا الجمعيات التعاونية وشكلوا فرق حراسة لضمان الأمن في الأحياء وعمقوا إيمانيات الشعب عبر المساجد وأصدروا العديد من النشرات والبيانات للدفاع عن الحق الكويتي، وفي الخارج حيث أسسوا اللجان الشعبية للدفاع عن الحق الكويتي وكسب تضامن الشعوب الحرة معها وقربوا وجهات النظر ودعموا تماسك ووحدة الشعب الكويتي والتفافه حول دستوره وحكامه في مؤتمر جدة الشعبي.

والحركة الدستورية إذ تستذكر تلك المحنة لتؤكد على ضرورة التمسك بالحقوق الشرعية للشعب الكويتي في جميع الملفات العالقة مع العراق من حسم ملف الأسرى والمفقودين والتعويضات وترسيم الحدود وإعادة ممتلكات الكويتيين في العراق وفق القرارات الدولية.

وإن الحركة الدستورية لتدعو إلى استلهام العديد من الدروس التي نسجلها للأجيال الحاضرة والقادمة من حب الأوطان والتمسك بقيمنا الأصيلة وفي مقدمتها قيمنا الإسلامية التي تربطنا بالله عز وجل العاصم من كل شر وسوء ليس في وقت المحن وحسب وبذل المزيد من الجهود لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية للحصول على مرضاة المولى وتحقيق خيري الدنيا والآخرة، وضرورة الحد من مسلسل التجاذبات والصراعات السياسية وضياع الأولويات ودعم جهود مكافحة الفساد بشتى صوره والتمسك بتطبيق القانون وتعزيز مسيرة التنمية والإنجاز والخدمات.

كما تذكرنا بضرورة السعي لتوطيد علاقات الكويت بالخارج وتعزيز منظومات العلاقات الخارجية التي تكون سوراً منيعاً لأبناء الكويت مع الشعوب الصديقة والشقيقة.

داعين الله عز وجل أن يحفظ على كويتنا الحبيبة الأمن والأمان والاستقرار.

الحركة الدستورية الإسلامية
الكويت في 2/8/2009

بيان الجمعية العامة للحركة الدستورية الإسلامية

حدس: اجتمعت الجمعية العامة للحركة الدستورية الإسلامية، وذلك مساء الاثنين 8/6/2009،

وبعد التأكد من اكتمال النصاب باشر أعضاؤها وعضواتها اجتماعهم الدوري،

وخرجوا بتوصيات عملية تجاه قضايا محددة من أبرزها ما يلي:

-

1- الإطلاع على استقالة الأمين العام والمكتب السياسي للحركة الدستورية الإسلامية، والثناء على عطائهم في الفترة الفائتة والجهود المؤسسية المختلفة لهم، وقررت الجمعية العامة قبول الاستقالة والإشادة بالتصدي الشجاع للمسؤولية من قبل الأمين العام د. بدر الناشي وإخوانه في مكاتب الحركة المختلفة خلال الفترة المنصرمة.

-

2- كلفت الجمعية العامة الأمانة العامة للحركة بتشكيل لجنة تقوم بتقييم الجوانب المختلفة من عمل الحركة وتقديم تصورات لتطوير مكاتبها وبرامجها وخطابها وعملها السياسي والاجتماعي والإعلامي.

-

3- اعتمدت الجمعية العامة تكليف نائب الأمين العام الدكتور ناصر الصانع للقيام بمهام الأمين العام إلى حين اختيار أمين عام جديد، كما كلفت معه لجنة مؤقتة للقيام بمهام المكتب السياسي الى حين تشكيل مكتب سياسي جديد، مع استمرار الجمعية العامة للحركة وأمانتها العامة بمهامهم.

-
4- اطلعت الجمعية العامة إلى التقرير المبدئي من مسئول اللجنة الانتخابية المركزية، وتأثير مجمل العوامل على نتائج مرشحي الحركة الدستورية الإسلامية في مختلف الدوائر، وتم أخذ جانب من التوصيات والاقتراحات بشأنها، على أن تكتمل مناقشة التقرير بعد استكمال الجمعيات العمومية للحركة في الدوائر الانتخابية الخمس.

-

5- تؤكد الجمعية العامة على مبادئ الحركة الدستورية الإسلامية تجاه الوطن والدين والأمة، وفق ما جاءت الشريعة الإسلامية ودستور 1962، وأن النتائج الانتخابية سلبًا وإيجابًا لا تؤثر على رسوخ المبادئ في نفوس أعضاء وعضوات الحركة، وحرصهم الوطني والإسلامي المعهود منذ تأسيسها 1990 وإشهارها 1991.

-

الكويت في يوم الأثنين ٨/٦/٢٠٠٩

بيان كتلة التنمية والاصلاح التأسيسي

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل في محكم التنزيل «إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ» (يونس 88)، والصلاة والسلام على رسوله الأمين القائل: «الدين النصيحة ( ثلاثا ) قلنا لمن يا رسول الله قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» رواه مسلم.

-

يجمع أبناء الشعب الكويتي اليوم على وجوب تحقيق نهضة تنموية شاملة تنقل البلد من حال الجمود والتراجع إلى حال الازدهار والتقدم، بل والأهم من ذلك استبدال حال الإحباط واليأس الذي بدأ يتسرب للنفوس إلى حال من الأمل والتفاؤل ... هذه النقلة الكبرى لا تتأتي بالرغبات وإنما تتأتي بالعمل الجاد والقائم على أسس ومنطلقات واضحة ومحددة لا تحتمل المجاملة أو المحسوبية على حساب حاضر الكويت ومستقبلها.

-

وعليه تؤكد كتلة التنمية والإصلاح في بيانها التأسيسي على أن التنمية الشاملة في جميع مناحي الحياة والإصلاح العام هو هدفها الأول، آملين أن تتوافر بيئة تعاون إيجابية سواء بين نواب المجلس وكُتله أو بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

-

• الحفاظ على هوية المجتمع الكويتي المسلم:

-

إن إي محاولة أو دعوة للربط بين تقدم المجتمعات والتخلي عن الهوية الإسلامية والقيم الأخلاقية لا يعدو أن يكون تقليدا أعمى للغرب، وأن أساس استقرار الكويت هو الحفاظ على قيم هذا المجتمع، خصوصاً ان كانت هذه القيم مستمدة من كتاب الله الذي «لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» فصلت 42، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم القائل «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي», وهو ما أكده الدستور الكويتي في المادة الثانية التي أكدت أن «دين الدولة الإسلام» و(المادة 9) التي أكدت أن «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن» و(المادة 10) التي نصت على أن «الدولة ترعى النشء وتحميه من الاستغلال وتقية من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي».

-

لذلك فإن كتلة التنمية والإصلاح تؤكد أنها ستكون عونا وسندا لكل من يعزز هذه القيم كما أنها ستقف في وجه أي دعوة أو محاولة لتغريب المجتمع أو تغييب هويته، مؤكدة في الوقت ذاته أن أحكام الدين والعقائد يجب ألا تخضع للتغيير تبعا للأهواء أو الضغوط السياسية خصوصاً تلك الدعوات المشبوهة التي تصف المناهج الإسلامية في الكتب الدراسية بالتكفيرية، محذرة أن أي استجابة حكومية لهذه الضغوط سيكون لنا موقف حازم منها.

-

• التمسك بوحدة المجتمع الكويتي وترابطه:

-

لا يمكن إطلاق عجلة التنمية والإصلاح في ظل إثارة الفرقة والنزاع بين مكونات المجتمع، فالمجتمع الكويتي عرف منذ القدم بترابطه وتماسكه بجميع فئاته وطوائفه واصطفافه خلف الشرعية والدستور، امتثالا لقوله تعالى: «وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ» (ال عمران 103) وأيضا: « وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ» ( الانفال 46)، ومع ذلك شاهدنا وبوضوح خصوصاً خلال فترة الانتخابات محاولات كثيرة ومتعددة لبعض وسائل الإعلام غير المسؤولة لإثارة الفتنة بين مكونات المجتمع على مرأى ومسمع من حكومة تصريف العاجل من الأمور التي عجزت عن إيقاف هذا العبث خلال فترة غاب فيها القانون، وتجاوز الأمر حدود النقد في محاولة لإسقاط بعض المرشحين إلى محاولة إسقاط البلد في أتون الفتنة.

-

لذا فإن كتلة التنمية والإصلاح تؤكد أن هذا العبث والإسفاف لا يكفي معه اعتذار وزير أو عدم تكليفه, بل الواجب يحتم إعادة صياغة خريطة إعلامية جديدة تنطلق نحو استعادة الدور التنموي انطلاقا من الحرية المسؤولة المنضبطة بسيادة القانون والحرص على الوحدة الوطنية وتجنيب البلد شر الفتن.ونؤكد في هذا المقام أن هذا الملف لن يطوى، حتى لا تتكرر هذه الممارسات المؤلمة التي تركت آثارها العميقة بين فئات المجتمع الكويتي ورسخت ثقافة التجريح وتلفيق التهم والطعن في الولاءات عوضا عن ثقافة النقد والاختلاف الموضوعي.

-

• التنمية استحقاق وطني:

-

إن إطلاق عجلة التنمية لا يتأتى إلا بتقديم الحكومة خطتها التنموية والتزامها برنامج عمل وأن أي تسويف أو مماطلة لاشك ستكون كلفته عالية وسيضع الحكومة أمام مسؤولياتها الدستورية. ومع إيماننا بأن مدخل التنمية الصحيح هو إدارة فاعلة وصالحة فان وعاءها هو تشريعات مستحقة تؤسس لوجود أجهزة ومشاريع لا غنى عنها.

-

لذلك فإن كتلة التنمية والإصلاح تعلن تنسيقها وتقديمها المشاريع الآتية:

-

1 - قانون الكشف عن الذمة المالية

2 - قانون هيئة مكافحة الفساد

3 - قانون بشأن منع تعارض المصالح

4 - قانون قواعد التعيين في الوظائف القيادية

5 - قانون تسريع المشاريع التنموية الكبرى

6 - قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة

7 - قانون هيئة تنظيم الاتصالات

8 - قانون هيئة سوق المال

9 - قانون هيئة الاعتماد الأكاديمي

10 - قانون تأسيس شركات للخدمات الصحية

-

وإننا اذ نؤكد أننا سنعمل بالتعاون مع الاخوة النواب على إقرار هذه القوانين وإدراجها على جدول أعمال المجلس لندعو الحكومة للتعاون معنا في ذلك خصوصاً في ما يتعلق بتحصين المؤسسات من شبه التنفيع والفساد، ويأتي على رأسها قانون كشف الذمة المالية. كما نعلن أننا سنتقدم باقتراح لإنشاء لجنة موقتة في المجلس تحمل اسم لجنة التنمية والاستثمار البشري من أجل الدفع بالمشروعات التنموية وتشجيع الاستثمار البشري وإبداعات الشباب الكويتي.

-

• ختاما ... إن الخروج من حالة عدم الاستقرار السياسي مرجعها الرئيس هو عدم إعمال مواد الدستور التي حددت بوضوح واجبات ومسؤوليات كل سلطة، فتقديم برنامج عمل حكومي وخطة تنمية وإطلاق عجلة الاقتصاد والبدء بالمشاريع الكبرى هي مسؤولية السلطة التنفيذية كما جاء في المادة (123) من الدستور: «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارة الحكومية»، والمادة (98) التي تنص على أن (تقدم كل وزارة فور تشكيلها برنامجها إلى مجلس الأمة) وعليه فإن عدم تقديم الحكومة برنامج عمل واضح ومحدد أو خطة تنموية حقيقية قابلة للتطبيق، وهو ما حدث خلال الحقب الماضية، يجعلها المسؤولة سياسيا ودستوريا عن تراجع البلد لتخليها عن مسؤوليتها وواجباتها الدستورية وعليه فإن أي مساءلة سياسية ستكون مستحقة سواء اتفقنا أو اختلفنا مع مضمونها أو أهدافها ... والتي يجب أن يتم التعامل معها دستوريا عبر الرد عليها تحت قبة عبدالله السالم ليترك بعد ذلك لممثلي الأمة الحكم بعد سماع المرافعة بين الطرفين.

-

إن قيام الحكومة بواجبها التنفيذي لحل مشاكل البلد وتحسين الخدمات العامة من تعليم وصحة وإسكان سيستدعي الواجب التشريعي لمجلس الأمة وبذلك يتحقق الإصلاح والتنمية... أما عدم قيام الحكومة بتنفيذ واجباتها المستحقة للبلد والشعب فلا شك أنه سيحرك أدوات الرقابة.

-

وبالتالي فإن الحكومة هي المسؤول الأول عن الإنجاز أو التأزيم مع الإشارة إلى أن المجلس قادر على التعامل مع أي حالة تعسف قد تقع من أي طرف كان مع تأكيدنا على رفض أي محاولة لوأد الأدوات الدستورية أو عدم مواجهتها والذي مثل عنوان الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد اخيراً.إن كتلة التنمية والإصلاح تعلن تحفظها على التشكيل الوزاري الذي أعلن أمس والذي جاء دون الطموح ومخيبا للآمال ومحتويا على أكثر من عنصر استفزاز حيث جاء امتداداً لنفس النهج السابق القائم على أسس المحاصصه والمجاملة وتكريس الارتباط الجزئي على حساب الارتباط بالكويت، لذا فإن الكتلة تعلن مقاطعتها لقسم الحكومة في جلسة غد (الأحد الفائت).

-

ورغم ذلك تؤكد الكتلة أن معيارنا في التعاون مع السلطة التنفيذية سيقوم على تقييم الأداء والالتزام بتقديم الحكومة خطتها التنموية وبرنامج عمل واضح ومحدد والإجابة عن أسئلة النواب وحقهم في الاطلاع على المعلومة والتعاون مع المجلس في الملفات العالقة. وآخر دعوانا الحمد الله رب العالمين ،،،

-

موقف الحركة بشأن توزير د. محمد البصيري

(( ... وحول مشاركة الدكتور محمد البصيرى فى الحكومة الجديدة فإن ‏الحركة الدستورية الإسلامية تؤكد على موقفها السابق الرافض ‏للمشاركة فى الحكومة ، وتعتبر مشاركته تصرفا شخصيا مخالفا ‏لموقف الحركة ، وبناء على ذلك فإن الحركة الدستورية الاسلامية ‏تعتبر غير ممثلة فى الحكومة الجديدة وتعتبر الدكتور محمد ‏البصيرى خارج صفوف الحركة.)) الأحد 31/5/2009‏م.

-

تأكيد على موقف "حدس" بشأن عدم المشاركة بالحكومة

شعار من تصميم الأخت قيادية

عاجل- بيان من الحركة الدستورية الإسلامية

بشأن التأكيد على عدم المشاركة بالحكومة المقبلة

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بياناً

حول موقفها من المشاركة في التشكيل الحكومي القادم،

حيث أكدت أن الأمانة العامة للحركة قد اجتمعت بتاريخ 20/5/2009م

واتخذت قرارها بعدم مشاركتها في الحكومة،

وقد عقدت مداولة ثانية بتاريخ 26/ 5/2009م

وأكدت بشكل قاطع على عدم المشاركة في الحكومة الجديدة.

-
وتؤكد الحركة الدستورية الإسلامية بأن أي تجاوز لقرارها بعدم الدخول

والمشاركة في الحكومة من أي من أعضائها

يعتبر تصرفاً شخصياً غير مسئول

ولا يمثل الحركة بأي شكل من الأشكال مهما كانت الذرائع والأسباب.

وإن الحركة الدستورية لتجدد ما أكدته سابقاً من اعتزازها بمواقفها

وثباتها على منطلقاتها الدستورية والوطنية والإسلامية،

وهي ستستمر بإذن الله في مواصلة عطاءاتها من خلال العمل البرلماني

ومساحة التحرك السياسي والشعبي الواسع .

الكويت في الأربعاء 27/5/2009