تحل علينا في هذا اليوم ذكرى إصدار دستور الكويت – 11 نوفمبر 1962 – ونود في الحركة الدستورية الإسلامية أن نؤكد على المفاهيم والمضامين التالية في هذه المناسبة الوطنية الهامة:
1. دستور دولة الكويت – "قانون القوانين" بحسب لفظ مذكرته التفسيرية – أتى نتيجة حراك شعبي طويل، انتهى إلى ملاقاة تجاوب كريم من سمو أمير الكويت الراحل عبد الله السالم الصباح، فتحوّل إلى العقد الاجتماعي والتنظيم للسلطات العامة وشكل الدولة ونظام حكمها، المتفق عليه بين الحكّام والمحكومين.
ونحن في هذه المناسبة نستذكر بالعرفان كل الجهود الشعبية – الفردية والجماعية – التي عززت التمسك بهذا الدستور ومضامينه في المواقف الحاسمة المختلفة بتاريخ الكويت، ونعتز بموقف الحركة الإسلامية العريضة وأبنائها البررة في هذه المسيرة الوطنية المشرقة، والتي يعد "مؤتمر جدة الشعبي 1990" و"وثيقة الرؤية المستقبلية لإعادة بناء الكويت 1991" إحدى محطاتها الهامة.
2. دستور دولة الكويت أقام دولة مؤسسات "ديمقراطية" و"قانونية"، وهي ذات الوقت دولة ذات دين هو "الإسلام" والذي يعد مصدرًا رئيسًا للتشريع فيها، ولا تناقض بين هذه العناصر لدى ذوي الفهم السليم والنوايا الصادقة، فالدين الإسلامي الخاتم أتى ليعزز المشاركة الشعبية وسيادة الأمة وسمو القوانين ومساواة الناس، وهي المفاهيم التي توصل له الغرب بعد أثمان غالية وحروب مستعرة ومئات السنين بعد نزول مفاهيم الإسلام العظيمة.
1. دستور دولة الكويت – "قانون القوانين" بحسب لفظ مذكرته التفسيرية – أتى نتيجة حراك شعبي طويل، انتهى إلى ملاقاة تجاوب كريم من سمو أمير الكويت الراحل عبد الله السالم الصباح، فتحوّل إلى العقد الاجتماعي والتنظيم للسلطات العامة وشكل الدولة ونظام حكمها، المتفق عليه بين الحكّام والمحكومين.
ونحن في هذه المناسبة نستذكر بالعرفان كل الجهود الشعبية – الفردية والجماعية – التي عززت التمسك بهذا الدستور ومضامينه في المواقف الحاسمة المختلفة بتاريخ الكويت، ونعتز بموقف الحركة الإسلامية العريضة وأبنائها البررة في هذه المسيرة الوطنية المشرقة، والتي يعد "مؤتمر جدة الشعبي 1990" و"وثيقة الرؤية المستقبلية لإعادة بناء الكويت 1991" إحدى محطاتها الهامة.
2. دستور دولة الكويت أقام دولة مؤسسات "ديمقراطية" و"قانونية"، وهي ذات الوقت دولة ذات دين هو "الإسلام" والذي يعد مصدرًا رئيسًا للتشريع فيها، ولا تناقض بين هذه العناصر لدى ذوي الفهم السليم والنوايا الصادقة، فالدين الإسلامي الخاتم أتى ليعزز المشاركة الشعبية وسيادة الأمة وسمو القوانين ومساواة الناس، وهي المفاهيم التي توصل له الغرب بعد أثمان غالية وحروب مستعرة ومئات السنين بعد نزول مفاهيم الإسلام العظيمة.
ونحن إذا نؤكد على هذه الحقائق الواضحة، لنستغرب من الأصوات النشاز، التي تلوي عنق النصوص الدستورية الواضحة، لتصور الكويت كدولة "علمانية" تفصل دينها عن مناحي الحياة العامة المختلفة فيها، رغم فداحة هذا الخطأ دستوريًا وشرعيًا.
كما نستهجن – في ذات الوقت– الأفهام العليلة للإسلام والتي تريد تعطيل جوانبه العملية العامة والجماعية، والتي امتلأت بها النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريعة، وما قوله تعالى {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب}، إلاّ أحد تلك الأوامر الجليّة والتي لا يخجل المسلم الحق من اتباعها والسعي لتطبيقها، تطبيقًا لأمره سبحانه {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم}.
3. يأتي احتفاؤنا في ذكرى إصدار الدستور، في وقتٍ عصيب غابت به مفاهيم دستورية عديدة، سواء في الممارسات الحكومية أو البرلمانية، وأدت هذه الممارسات – مع أبواق "الإعلام الفاسد" – إلى تشكيك بعض المواطنين بأهمية التمسك بهذه الوثيقة الدستورية وحمايتها، لذا وجب على القوى السياسية والمدنية الحية، التذكير المستمر بالغايات العليا والأهداف السامية والمصالح العامة الهامة التي يتوخى دستور الكويت 1962 تحقيقها، وضرورة الالتفات المستمر حولها.
ختامًا: نحن في الحركة الدستورية الإسلامية نؤكد على خطنا الذي أسست عليه وسط جراحات 1990 وأشهرت وفقه في خضم تحديات 1991، داعين المولى عز وجل تثبيتنا على درب الاعتزاز بالهوية الإسلامية والتمسك بالمبادئ الدستورية والحرص على المصلحة الوطنية السامية على كل الاعتبارات الشخصية.
حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه
الحركة الدستورية الإسلامية
http://www.icmkw.org/
الكويت في يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2009
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق