"حدس" تعقب على مقال "الهاشم" بشأن المرأة

تلقت «الوطن» التعقيب التالي من الحركة الدستورية الاسلامية حول مقال الكاتب فؤاد الهاشم بعنوان «خط شاربه ..»

-

تطرق الكاتب الساخر (فؤاد الهاشم) في مقاله المنشور يوم الثلاثاء 9 مارس الفائت لموقف الحركة الدستورية الاسلامية بشأن حقوق المرأة السياسية، في اطار تعقيبه على تصريح «حدس» بمناسبة اليوم العالي للمرأة، ومقاله يقتضي التعقيبات التالية:

-

أولا: الموقف الرسمي والجماعي للحركة الدستورية الاسلامية لم يكن في يوم من الايام ضد أي من حقوق النساء، على اعتبار انسانيتهن التامة ومواطنتهن الكاملة، والتي جاء الاسلام العظيم كي يرسخها ويعززها، والخلاف الذي حدث بشأن انتخاب وترشيح المرأة، كان بسبب وجود آراء شرعية متعددة ومعتبرة بشأن جزئية «ترشح» النساء للمقاعد النيابية، وكان للمرحوم «عبد الله العلي المطوع» واخوانه في جميع الاصلاح الاجتماعي موقف مبني على فتوى فقهية تبنوها، وذلك خلاف رأي الحركة الدستورية الاسلامية المبني على الابعاد الاجتماعية لوجود فتاوى مختلفة.

-

مع ضرورة التأكيد على توافق العم «أبو بدر» رحمه الله مع الواقع المستجد، بعد تبني الأمة - عبر إرادة المجلس المنتخب وسمو الأمير - للرأي الشرعي الآخر والمبيح لحق المرأة بالترشيح، والتصريح المنسوب له في مقابلة إذاعية سابقة للاقرار، أتى في إطار حرية التعبير وواجب النصيحة المكفولين شرعًا ودستورًا، ويجب عدم إخراجه عن سياقه هذا.

-

ثانيا: تصريح «حدس» بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تطرق للاقتراحات البناءة التي قدمتها الحركة الدستورية الاسلامية للمواطنات الكريمات، مثل اول واشمل اقتراح بقانون حول الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، واقتراح مساواة المرأة القيادية بنظيرها الرجل في الوظائف العامة، وضم المرأة للعمل السياسي الجماعي والشعبي، منذ إشهار «حدس» عام 1991 وحتى يومنا هذا، ومكافأة المواطنات الأمهات الراغبات في التفرغ الاسري.-

ثالثا: أظننا نتفق - والكاتب «الهاشم» - على ما اكدنا عليه في تصريحنا من مكانة المرأة في الاسلام، وكفالته لحقوقها وحرياتها، وما وصايا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بإكرام النساء، وعدم إهانتهن وامتهانهن إلا صورة من هذا الاهتمام الاسلامي الأصيل، بعيدًا عن المفاهيم الغربية الدخيلة والهدامة.

-

رابعا: لا يعيب مرءاً او جماعة تغير الرأي بشأن قضية ما، عند اتضاح أمر معين أو نشوء واقع جديد فالجمود من صفات الجمادات فحسب، وما مقالات الكاتب «الهاشم» في الثمانينيات، التي تنشر أسبوعيا في صحيفة «الوطن» الا احد امثلة تغير الآراء واختلاف المواقف، التي لا تعيب المرء او الجماعة، متى ما كانت مبنية على نوايا سليمة وأسس صحيحة ومصالح محترمة قانونيا وشرعيا.

-

وفي الختام: نشكر الكاتب «الهاشم» على اهتمامه ونجدد اعتزازنا في الحركة الدستورية الاسلامية بنساء الكويت وبناتها، وادوارهن الوطنية المتميزة سواء داخل «حدس» او خارجها في مختلف مناحي بناء الوطن العزيز تأسيسا على شريعتنا الاسلامية السمحاء بعيدا عن الافكار التغريبية المستوردة، أو عقدة نقص مبنية على جهل.

اليوم العالمي للمرأة 8 مارس سنويًا

-

كشفت الأستاذة فاطمة البداح - عضو مكتب المرأة - عن إصدار الحركة الدستورية الإسلامية بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 من شهر مارس سنويًا، وقالت البداح: (( إن المجتمعات والدول والأمم لن تستطيع تحقيق النهضة الحقيقية والتقدم الفعلي دون مساهمة المرأة، فهي نصف المجتمع وأخت الرجال، ومن يلغي دور النساء سيفشل حتمًا في مساعيه، وسيحرث في البحر كما يقول المثل المشهور )).

-

وبينت عضو مكتب المرأة في "حدس" أن الحركة الدستورية الإسلامية قدمت منذ إشهارها عام 1991 مشروعات واقتراحات رائدة لنساء الكويت، وعلى رأسها اقتراح بقانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، واقتراح بقانون مكأفأة الأمهات الراغبات بالتفرغ الأسري، وضم المرأة للمكتب السياسي في الحركة، واقتراحات تعزيز دور النساء في المناصب القيادية بالدولة، وغيرها من المشروعات المدروسة التي تستحق الالتفاف حولها وتفعيلها بالشكل المطلوب.

-

وقالت الأستاذة فاطمة البداح في تصريح "حدس" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: (( إن الإسلام نعمة من الله القدير لتحرير الإنسان، سواء كان رجلاً أو امرأة، والإسلام قدم نماذج للمرأة الواعية والقائدة، ويجب عدم الانخداع بالأفكار التغريبية التي ياول البعض ترويجها، والمرأة الكويتية أثبتت وعيها الدائم واعتزازها الأصيل بوطنها ودينها )).

"الجنة تحت أقدام الأمهات"

(الراي) حذر مكتب المرأة بالحركة الدستورية الاسلامية « حدس» من تهميش قضايا المرأة وتجاوز استحقاقاتها الدستورية والاجتماعية التي حققتها خلال الفترة الأخيرة، داعيا نواب لجنة المرأة البرلمانية لمراجعة مواقفهم من رفض مقترح صرف الـ250 دينارا للمرأة غير العاملة والمتفرغة لرعاية الأبناء كمكافأة شهرية، لما يحققه القرار من تعزيز لاستقرار الأسرة.

منتقدا ادراج قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة ضمن القوانين التي ستناقش في العام 2013 ضمن برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية التي أقرها مجلس الأمة في مداولته الأولى، متسائلا الى متى يتم هذا التسويف والتأخير؟ وكيف نريد للمرأة ان تكون محوراً رئيسيا في عملية التنمية والقانون قدم في 2006 ونوقش في 2008 وعدل وأقر في المداولة الأولى في 2008 ثم عدل مرة أخرى في 2009 فلماذا يؤجل مرة أخرى بطريقة فيها الكثير من الامتهان لمكانة المرأة وكرامتها.

واستهجن البيان ما يدعيه البعض من استغلال بعض الموظفات لهذا الامتياز فيندفعن الى الاستقالة مقابل مكافأة الـ250 دينارا، لان ذلك مجرد وهم، اذ ان هناك فرقا كبيرا بين سقف راتب الوظائف المؤسسية وبين مقترح الـ250 دينارا، هذا من جانب ومن جانب آخر فان المرأة الكويتية التي لديها الدافع الذاتي والأسباب الموضوعية للاستمرار في الوظيفة المؤسسية لن تترك وظيفتها من أجل محفز متواضع، ودعا مكتب المرأة «بحدس» الى ضرورة التوازن خلال سن التشريعات الخاصة: تتمة التصريح.

الدوسري: ندوة للنساء مساء الأربعاء

حدس ومباشر: في إطار سعي مكتب المرأة بحدس للتواصل مع قضايا الوطن والمواطنين، أعلنت عضوة مكتب المرأة بالحركة الدستورية الإسلامية عايدة الدوسري عن إقامة مكتب المرأة ندوة جماهيرية عامة بعنوان " قراءة في تطورات الساحة الكويتية " بمشاركة النائب د। جمعان الحربش ورئيس تحرير مجلة المجتمع محمد سالم الراشد والعديد من الفعاليات السياسية والناشطات ورجال الإعلام والصحافة بديوان الصانع بمنطقة الروضة في تمام الخامسة من مساء الأربعاء 6/1/2010।।.

وقالت الدوسري إن الندوة الجماهيرية التي سيقيمها مكتب المرأة تأتي في وقت بالغ الأهمية لاستقراء مستجدات الساحة السياسية للوصول إلى رؤى عملية لتطبيق التوجهات الأساسية التي حملها خطاب صاحب السمو أمير البلاد مؤخراً।وأوضحت الدوسري أن الوحدة الوطنية باتت الاختبار الأهم أمام المجتمع الكويتي، وعلى الجميع مسئولية مشتركة لدعمها وتعميقها في نفوس الشعب الكويتي، وأشارت الدوسري إلى أن مكتب المرأة يضع في أولوياته التوعية المجتمعية الشاملة من خلال تعميق الرؤى وصياغة التصورات للتعامل مع قضايا الواقع وتفعيل كافة مكونات المجتمع (المرأة ـ الشباب ...) من أجل دعم العمل المشترك وتعظيم التعاون والبناء القيمي لمجتمع أكثر أمنا واستقرار وتواصلاً وتراحماً.

واختتمت الدوسري تصريحها بالتأكيد على ضرورة صياغة منظومة وطنية يتشارك فيها الجميع من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء والتنمية والذي لن يتحقق إلا بتغليب المصلحة العامة والتسلح بسلاح العلم والتعاون الجاد بين السلطات والمؤسسات وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع وتنمية الثروات البشرية والمادية ونبذ الأهواء الطائفية والفئوية الضيقة وتعميق الترابط المجتمعي والحوار وعدم الإساءة للغير وتفعيل إرادة التغيير।