"الجنة تحت أقدام الأمهات"

(الراي) حذر مكتب المرأة بالحركة الدستورية الاسلامية « حدس» من تهميش قضايا المرأة وتجاوز استحقاقاتها الدستورية والاجتماعية التي حققتها خلال الفترة الأخيرة، داعيا نواب لجنة المرأة البرلمانية لمراجعة مواقفهم من رفض مقترح صرف الـ250 دينارا للمرأة غير العاملة والمتفرغة لرعاية الأبناء كمكافأة شهرية، لما يحققه القرار من تعزيز لاستقرار الأسرة.

منتقدا ادراج قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة ضمن القوانين التي ستناقش في العام 2013 ضمن برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية التي أقرها مجلس الأمة في مداولته الأولى، متسائلا الى متى يتم هذا التسويف والتأخير؟ وكيف نريد للمرأة ان تكون محوراً رئيسيا في عملية التنمية والقانون قدم في 2006 ونوقش في 2008 وعدل وأقر في المداولة الأولى في 2008 ثم عدل مرة أخرى في 2009 فلماذا يؤجل مرة أخرى بطريقة فيها الكثير من الامتهان لمكانة المرأة وكرامتها.

واستهجن البيان ما يدعيه البعض من استغلال بعض الموظفات لهذا الامتياز فيندفعن الى الاستقالة مقابل مكافأة الـ250 دينارا، لان ذلك مجرد وهم، اذ ان هناك فرقا كبيرا بين سقف راتب الوظائف المؤسسية وبين مقترح الـ250 دينارا، هذا من جانب ومن جانب آخر فان المرأة الكويتية التي لديها الدافع الذاتي والأسباب الموضوعية للاستمرار في الوظيفة المؤسسية لن تترك وظيفتها من أجل محفز متواضع، ودعا مكتب المرأة «بحدس» الى ضرورة التوازن خلال سن التشريعات الخاصة: تتمة التصريح.