الخميس، 31 ديسمبر 2009

سكوب والجويهل في عيون حدس والمدونات

صورة القبس

مباشر: نظم الاتحاد الوطنى لطلبة الكويت ندوة "الاعلام الفاسد" مساء الثلاثاء 30/12/2009 ضمن فعاليات مؤتمر الاتحاد السنوي والتي حاضر فيها النقابي والمحامي ورئيس مكتب الشباب في الحركة الدستورية الإسلامية " حدس " اسامة الشاهين والكاتب الصحافي طارق المطيري حيث اكد عريف الندوة عبد الحميد المضاحكة ان الشباب الكويتي كانوا يطالبون بفتح القنوات لكن لاحظنا ان هناك مساسا بالخطوط الحمراء الذى ادى الى تدهور الوضع فى الكويت مما أدى إلى حدوث ازمة موجودة بالفعل يشعر بها القاصى والدانى مؤكدا ان الحركة الطلابية ذات ريادة والاعلام مسئولية يجب ان يركز على الوحدة الوطنية।

وتوجه الكاتب طارق المطيري فى ندوة الاعلام الفاسد بالشكر الى الاتحاد الوطنى لطلبة الكويت على فتحه المجال للتحدث عن هذه الندوة مشيرا الى ان أي مؤسسة بالمجتمع لا يمكن النظر اليها من زاوية واحدة بل يجب النظر اليها من نواحى متعددة فلا توجد موازين محددة للاعلام الفاسد فالنظر اليه وتقييمه يختلف من جانب الى اخر مؤكدا ان الذى نراه فاسد على المستوى الفنى من الممكن ان يكون صالحا على المستوى السياسي مشيرا ان الاعلام يعتمد على المهنية وبالتالى فهناك معايير مختلفة يضعها المجتمع


صورة الرؤية
وبين المطيري ان القانون هو الذى يحدد اثر الاعلام على المجتمع كما نصت على ذلك المادة الثانية من الدستور هذه المادة ربما لا نجد لها نصا فى دساتير اخرى مثل دستور دولة الكويت، لافتا الى ان الاعلام يختلف من حيث اقترابه وابتعاده عن القانون مبينا ان الاعلام هو انطباع بشري يختلف من مجتمع لاخر مشددا على ان الاعلام الالكترونى هو الاعلام البارز الان وكذلك معظم الصحف العالمية اتجهت الى النظام الالكترونى وتحولت بعض الصحف من كونها ورقية الى الكترونية مشيرا الى ان الوصول للانترنت يتعدى الى شرائح كبيرة ، لافتا الى ان 30% من المجتمع الكويتي يستخدمون الانترنت وما يجدونه على الانترنت ينقلونه الى 60% الاخرين من افراد المجتمع ।

وتابع المطيري قائلا : الاعلام الفاسد يقترب ويبتعد حسب الذوق العام واقترابه وابتعاده من القانون وهناك مسؤوليات اخلاقية ومجتمعية تحدد فساد الاعلام من عدمة فالبراءة لا تعنى سلامة او نظافة اليد بل من الممكن ان يحصلوا عليها بالتحايل ، فبالنهاية الاعلام يبحث عن دور لأخذ مساحة اكبر وعن المدونات والرقابة।

وقال المطيري: مجتمع المدونات يختلف عن الفضائيات فالمدونات ليست اله اعلامية معينة فهى تعبير عن وجه نظر شخص وليست اداة لتوجيه الراي العام وهى بالنهاية مسؤولية فردية مشيرا الى ان الواقع الاعلامي ليس بسيط ولا محايد فالاعلام فى الكويت يشترى من خلال انتقاد أي وجهة نظر تنتقد الحكومة مؤكدا انه لا توجد أي قناة فضائية مستعدة لاستضافة النائب الدكتور فيصل المسلم او الكاتب محمد عبد القادر الجاسم وهذا دليل على ان الاعلام موجه ، مستغربا السعار الذى اصاب قناة سكوب و تصريحات وزير اعلام بخصوص المرئى والمسموع على الرغم من انه لم يفعل ولم تطبق بنوده فما الداعى الى الحديث عن اعادة طرح القانون بشكل اخر فهى محاولة لمراقبة المدونات ووضع بنود اخرى فى القانون.
مؤكدا ان المدونات لا يمكن شراؤها بل تعبر عن نبض الشارع الحقيقى فهى تعكس شريحة المجتمع بكل اطيافه وبالتالى الحكومة لا تستطيع ان تواجه المدونات مدونه مدونه فضلا على ان الحكومة تدرك اهمية المدونات فى حشدها للرأي العام للتصدى لعدة قضايا لما نرى ان هذه المدونات من الصعوبة ان تراقبها فنعلم لماذا تريد الحكومة مراقبتها ،مؤكدا ان المدونات حريصة على مواجهة أي عبث حكومي للتلاعب بالقوانين سواء الاعلامية او السياسية او الرياضي وستتصدى دوما لاي محاولة للتقليص من حرية الاعلام ، مشيرا الى ان المدونات اطلقت منذ شهرين وما زالت مستمرة حملة تنادي برحيل برئيس مجلس الوزراء لسوء اداءه وهذا الامر مقلق للحكومة والوعد في صناديق الاقتراع لجميع النواب الذين لم يؤدوا واجبهم في التصدي للممارسات الخاطئة لرئيس الحكومة سواء في مصروفات ديوانه او في قضية الشيكات।

ومن جانبه تساءل رئيس مكتب الشباب فى الحركة الدستورية اسامة الشاهين هل هناك اعلام فاسد ، مؤكدا ان من وجهة نظره هناك اعلام فاسد فعندما يخرج محمد الجويهل في قناة السور ويتحدث عن امور تثير الفتنة فهذا اعلام فاسد ، وعندما تخرج فجر السعيد واخوها طلال في قناة سكوب ويقولون أن الوقوف مع الاستجواب او ضده هو وقوف مع الاسرة الحاكمة او لا فهذا اعلام فاسد ، ويغلب المصالح الشخصية على المصلحة العامة ،معربا عن سعادته لان المساءلة السياسية النيابية والبرلمانية التي تتصاعد حاليا ضد وزير الاعلام لا تفرق بين سكوب والسور।

وعن كيفية معالجة الوضع الحالي قال الشاهين : لابد ان نكون واقعيين في علاج المشكلة حتى نواجه هذا الداء المستشري فجمعية الصحافيين الكويتية يجب ان تخرج عن دورها الخدماتي والاجتماعى الى دورها كنقابة تدفاع عن الكويت من خلال شطب أي صحفى يتجاوز حدودوه ، فلابد ان توجه الجمعية انذار اصفر او احمر بطرد الصحافي الذي يسيء لوحدة المجتمع الوطنية، مبينا ان لوزارة الاعلام دورا هاما يجب ان تقوم به وان لا تلقي اللوم فقط على الاجهزة الامنية، فلديهم صلاحيات وامكانيات فنية ولكن لا توجد ارادة سياسية حقيقية لضبط تلك الوسائل الاعلامية التي تسيئ للمجتمع ، وتابع قائلا : فنحن لا نركز على المساءلة القانونية ، قد يكون بالمصطلح القانونى ليس هناك اعلاما فاسد ولكن هناك انواع اخرى من المسئولية توقعهم في خانة الاعلام الفاسد وتساءل اين الكتاب الشرفاء في محاربة من وضعوا شرف المهنة في التراب।

ودعا الشاهين وطالب بوجود مجلس أعلى للإعلام لافتا الى ان الحركة الدستورية طرحت هذه الفكرة وهى فكرة موجودة فى الديمقراطيات المتطورة ،فهذا المجلس لا ينظر من الناحية القانونية ماذا اذا كان ذلك التحقيق الصحافي يتضمن سب وقذف ام لا ولكن ينظر للتغطية او التحقيق الصحافي من ابعاد شرف مهنه الاعلام ويدقق ويمنع ويسحب التراخيص ، مشددا على اهمية وجود ذلك المجلس لضبط المهنة الصحافية وان يكون القائمين عليها من الصحافيين المخضرمين حتى لا تكون هناك وساطة خارجية او تكميم للافواه।
ونوه الشاهين على قضية هامة وهي ان هناك اعلام تقليدي واعلام حديث والساحة تنحصر تحت الاعلام التقليدي مشيرا ان العالم يتجه الى العلام الحديث منتقدا ان هناك العديد من التجاوزات فى الاعلام التقليدي مثل جريدة الدار فهناك فارق بين الحريات الاعلامية والاعلام الحر لان هناك من استغل الحريات الاعلامية لخدمة تكتلات سياسية ومجاميع سياسية فالحرية الاعلامية مفهوم مختلف عن الاعلام الحر مؤكدا ان هناك اوامر معينة من رؤساء تحرير بعض الصحف ليس لها أي علاقة بالمهنة الصحفية مؤكدا ان هناك حريات اعلامية لكن لا يوجد اعلام حر।

الأحد، 27 ديسمبر 2009

حدس والقبس

ملاحظات «حدس» حول موقف القبس من ندوة «السلفية»
تلقت «القبس» من المحامي أسامة عيسى الشاهين عضو مكتب «حدس» السياسي التوضيح التالي:
__
السيد الفاضل ــ رئيس تحرير صحيفة «القبس»॥ المحترم، تحية طيبة وبعد
نتمنى ان يصلكم كتابنا هذا، وانتم في موفور الصحة والعافية،
وفقكم الله ــ وايانا والجميع ــ لما فيه مصلحة الكويت العزيزة والامة الغالية।
___
تطرق خبركم المنشور في الصفحة الاولى من عددكم الورقي والالكتروني رقم 13137 المؤرخ يوم الجمعة 25 ديسمبر 2009 الفائت، الى الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» في اطار التعليق على ندوة اقامتها الحركة السلفية، ولدينا على الكلام المنسوب للصحيفة عدة ملاحظات نرجو نشرها في ذات الصفحة عند الامكان، عملاً بأعراف وقوانين رسالتكم الصحافية السامية:
___
أولاً: نحن نعتز بموقفكم من التوجيهات الاميرية السامية، بالحرص على الوحدة الوطنية وعدم نشر ما شأنه زعزعتها، ونحترم وسيلتكم المختارة لتنفيذ ارادة سموه، وهي الامتناع عن نشر تغطية صحافية لاي فعالية ترونها ماسة بتماسك المواطنين ووحدة الوطن।
____
ثانيا: الندوة التي تطرقتكم اليها شاركت فيها عدة تيارات اسلامية كما ذكرتم وشخصيات مستقلة، ومن بينها «حدس» التي تفضلتم بالاشارة اليها بالتحديد في خبركم، وذلك بدعوة كريمة من الاخوة في "الحركة"، وقد عبر كل من الحاضرين فيها عن رأيه الشخصي او رأي الجهة التي يمثلها في الموضوع المثار।
____
ثالثا: مشاركة الحركة الدستورية الاسلامية في الندوة تمثلت في عضو المكتب السياسي، وليس عدة مسؤولين كما افاد خبركم، ومشاركة «حدس» لم تمس الوحدة الوطنية او تسيء لاتباع المذهب الجعفري كما قد يفهم من الصياغة المنشورة من طرفكم।
____
رابعاً: حديثنا باسم «حدس» تطرق الى اهمية الوحدة الوطنية في بقاء الامم والمجتمعات وضرورة الحفاظ عليها، وانتقاد ضعف وتردد بعض الاجهزة الحكومية في حمايتها، والتأكيد على ان الهوية الاسلامية للبلد يجب ان لا تتعارض مع الوحدة الوطنية।
____
وفي الختام، ننتهز هذا المقام لنشد من عزم صحيفة «القبس» في عدم التطرق الى ما من شأنه اثارة الفتن الطائفية، ونعتز بدور الحركة الدستورية الاسلامية في رفع «رؤية تعزيز الوحدة الوطنية» للحكومة في فترة قريبة سابقة، كجزء من مبادرات «حدس» وتاريخها الوطني المعروف।
_____
شاكرين لكم مسبقا حسن تقبلكم لملاحظاتنا هذه، وحفظ الله الكويت واهلها من كل مكروه.

الجمعة، 25 ديسمبر 2009

بيان الحركة الدستورية الإسلامية حول "التضليل" و"التعديل" !؟

تابعت الحركة الدستورية الإسلامية بقلق بالغ ممارسات بعض وسائل الإعلام الفاسدة والمشبوهة، والتي تمادت في إثارة الفتن العنصرية والدعاوى الطائفية ومشاعر الكراهية، بين أفراد وجماعات الشعب الكويتي العزيز، رغم التحذيرات السابقة والمتواصلة من "حدس" وبياناتها المتكررة، والتنبيهات السياسية والدعوات البرلمانية المختلفة لإيقافها।
الحركة الدستورية الإسلامية تستغرب تواصل ممارسات خاطئة من فضائيات "السور" و"سكوب" ووسائل إعلامية أخرى، وصلت لحد تشويه المواقف وتضليل الشعب واحتكار الوطنية وتخوين المخالفين، وتفرج (مريب) من الجهات الحكومية والشخصيات العامة والمسؤولة، وهي المناط بها التدخل قبل انفلات الأمور।
الحركة الدستورية الإسلامية في ظل هذا المشهد المؤسف، تجدد تحميلها المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء وزيرا الإعلام والداخلية، فمجلس الوزراء عمومًا والمهام المحددة خصوصًا هي المفوضة دستوريًا والمكلفة قانونيًا بمتابعة مثل هذه التجاوزات المشينة والمسيئة للوحدة والتماسك الداخليين، ولسمعة الوطن والمواطنين إقليميا ودوليًا।
ومن الغريب أن تتزامن هذه الحملات الإعلامية والصحافية والالكترونية الجائرة بحق المعارضة السياسية والظالمة بحق التجربة الديمقراطية، مع دعوات لاستحداث تعديلات على الدستور الكويتي، وتمريرها في إطار الانتشاء الحكومي بالأغلبية البرلمانية التي توافرت لها، في جلستي الاستجوابات الأربع الفائتة، وتبريرها في حجج مرفوضة وغير واقعية، وفي خروج واضح عن الأصول الدستورية الواجبة الاتباع।

تجدد "حدس" في هذا البيان رفضها لأي تعديل على دستور 1962 يقيد الحريات العامة أو المكتسبات الشعبية في مجال الرقابة البرلمانية، وتحيي الجموع الوطنية الحاشدة التي التأمت حول منزل النائب/ مسلم البراك، في تنوع اجتماعي وسياسي عودنا عليه الشعب الكويتي وقواه السياسية، كلما أرادت معاول الهدم المشبوهة هدم وحدتنا الوطنية أو تدمير بنائنا الدستوري الأصيل।
وفي الختام تؤكد الحركة الدستورية الإسلامية، أنها مستمرة على خطاها المنهجية والمؤسسية في عطائها، والدستورية والقانونية في مطالبها ووسائلها، والإسلامية في منطلقاتها وثوابتها، متخذة من الالتفاف الشعبي نبراسًا ودليلاً، داعين الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه، ومن شر كل فتنة دخيلة।

الحركة الدستورية الإسلامية الاثنين 4 محرم 143121/ديسمبر /2009

"حدس" في ندوة "وذكر" باستضافة "السلفية"

أجهش رئيس مركز وذكّر فؤاد الرفاعي بالبكاء وهو يردد «حسبي الله ونعم الوكيل» ورددها ثلاث مرات وقال: اللهم اجعل هذا البلد آمناً وأخرجه من هذه ।جاء ذلك في كلمة ألقاها الرفاعي في ندوة الحركة السلفية في مدينة عبدالله المبارك تحت عنوان «رسالتنا॥ وذكّر» بمشاركة عدد من التيارات الإسلامية।
ومن جانبه قال عضو المكتب السياسي للحركة الدستورية الإسلامية أسامة الشاهين إن الوحدة الوطنية وتماسكها في مجتمعنا شيء ضروري ومهم ولهذا يجب علينا ألا نسمح لأي شخص التطاول على هذه الوحدة خاصة ان هناك من يريد وضع الوطن في كفة والدين في كفة اخرى في حين أنهما في كفة واحدة।
وأضاف: ان الكويت ليست دولة علمانية كما يتصورها البعض ولهذا يجب أن نشير هنا الى أن ردود الحكومة تتميز بعاهات ثلاث مستديمة فهي متأخرة وجزئية وذات أضرار .مبينا أنها تحركت ضد القنوات الفضائية فأمرت بإيقاف واحدة وتركت ।وطالب الشاهين وزيري الإعلام والداخلية بالتدخل لفصل هذا الاشتباك دون مجاملة ووفق شفافية كاملة وتامة دون تصريحات جوفاء لا تأتي بالحلول المناسبة.

الخميس، 17 ديسمبر 2009

الشاهين: ما يصح إلا "الصحيح" !


نشر "أسامة عيسى الشاهين" عضو المكتب السياسي للحركة الدستورية الإسلامية
مقالاً نشر اليوم في الوطن ومباشر والآن والشبكة الوطنية،
في الرد على مقال سابق للكاتب نواف الفزيع، ومرفق نص المقال:
رداً على الكاتب نواف الفزيع:
ما يصح إلا «الصحيح»!

نشر صاحب زاوية «مداولة» مقالة بعنوان «ما يصح إلا الغلط» في صفحة مقالات اليمين المنشورة صبيحة الثلاثاء 15 ديسمبر 2009، وحيث احتوى المقال مجموعة مما اعتبرها مغالطات تستوجب التصحيح اورد ما يلي:

أولا - الحركة الدستورية الاسلامية هي إحدى واجهات العمل الاسلامي العام في وطننا الحبيب، والتي ينخرط بها كثير من أبناء وبنات الكويت الراغبين في خدمة الوطن بالمجال السياسي وفقا للمنظور الاسلامي المعتدل والشامل الذي نتشاركه في «حدس»، ونعتز بكوننا التيار السياسي الوحيد الذي له تجارب حقيقية في خوض الانتخابات ونيل شرف تمثيل الأمة في مختلف المحافظات منذ اشهار الحركة الدستورية الاسلامبة بعد بزوغ فجر التحرير عام 1991 كما نفتخر بحصول «حدس» على أكبر اجمالي أصوات على مستوى جميع التيارات السياسية في ثاني انتخابات على التوالي.

أُسوق هذه الحقائق مدللا على عدم منطقية الزعم بسيطرة «حدس» على القطاع النفطي في البلاد، او أي قطاع آخر في الدولة، استنادا الى وجود موظفين عموميين - او حتى قياديين - ينتمون لها في هذا القطاع او ذاك، فالمنتمي للحركة الدستورية الاسلامية او غيرها من التيارات السياسية أو حتى المستقلين، هو بالنهاية معيل لنفسه واسرته وعليه ان يمارس العمل كغيره من المواطنين!

ثانيا: «الحركة الدستورية الاسلامية» تعتز بكونها امتدادا طبيعيا وليس طارئا للعمل الاسلامي الجماعي في وطننا العزيز، والذي اتضحت ملامحه معه تأسيس «جمعية الارشاد الاسلامي» عام 1952، ومن بعدها «جمعية الاصلاح الاجتماعي» في ديوان المرحوم الحاج «فهد الحمد الخالد» عام 1963، حيث اقتضى تطور الزمن وزيادة العاملين وتنوع الاختصاصات تعدد واجهات الدعوة الى الخير والفضيلة في مختلف الميادين.

وأذكر هذا التاريخ للتذكير بأن لغة الاتهام بتنفيذ «اجندة خطيرة جدا» و«سيناريو خطر ومرعب ومخيف» تجاه «أسرة وبيت الحكم» و«أنظمة دول المنطقة»، وهو جانب من العبارات المتطرفة التي حملها مقال الكاتب «نواف الفزيع» التحريضي، لا يجوز استخدامها لمجرد الاختلاف السياسي او التنافس الانتخابي او أي سبب آخر، ما دامت غير مصحوبة بشواهد وادلة ترقى لحجم الاتهامات الموجهة دون اي احترام لحقوق المواطنة، او اوامر الاسلام بهذا الخصوص.

ثالثا - أقدر احتمال كون حب الوطن والغيرة على مصالحه العامة وثرواته الطبيعية هو الدافع فيما كتبه الكاتب، وهو الاحتمال الارجح بناء على ما تلمسته عند قراءة مقاله في اطار الالتزام بخلق «احسان الظن» بالمسلمين، مستشعراً قول الله تعالى: {إن بعض الظن إثم}.

ولكن هذا لا يمنعني من التأكيد على ان حب الوطن ليس علامة تجارية قابلة للاحتكار والتملك، وليس موردا ناضبا ومحدودا لا يتسع للجميع، فهو واجب ودافع انساني واسلامي عام، يشترك فيه الكويتيون سنة وشيعة وبدو وحاضرة وشيوخ وشباب ورجال ونساء، سواء حملوا مبادئ اسلامية او أفكارا ليبرالية او اختاروا العيش مستقلين وفق رؤاهم الخاصة.

فلقيادات وقواعد الحركة الدستورية الاسلامية - كغيرهم من الكويتين - عطاء وطني لا ينكره الا جاحد، وهم لا ينتظرون مقابلة منه او شهادة من احد، لانهم لم يريدوا فيه الا وجه الله سبحانه والعطاء لوطن لم يبخل عليهم بشيء، وما «حركة المرابطون» و«لجان التكافل» و«الهيئة العالمية» و«مؤتمر جدة» الا محطات مشرفة ومشرقة من تاريخها القريب.

كما أن «حدس» تعتز بكونها قدمت طلب التحقيق في مشاريع «الداو» و«المصفاة الرابعة» وغيرهما، كما أيدت التحقيق في «الفحم المكلسن»، ولم يمنعها عن الحفاظ على المال العام وثروات الوطن كونها ستحارب من اللصوص والمفسدين، ولم يجعلها وجود قيادات نفطية محافظة عامة او من اعضاء الحركة خاصة تتردد في موقفها قيد انملة، ومحاضر مجلس الامة وتصويتات أعضائه تشهد، حتى لو اختار الاعلام الفاسد والاقلام العوراء تشويه الحقيقة واجتزاء المواقف بغية التضليل على الشعب الكويتي.

وفي الختام: أشكر الكاتب «نواف الفزيع» على تذكيره لقرائه بأن بيان الحق والشهادة به، هو أمر لا ينتظر الانسان مقابلا دنيويا له، بقدر ما يؤدي به الامانة التي حمله اياها رب العالمين، وأسأل الله القدير أن يجعل الحركة الدستورية الاسلامية منبر إصلاح وحق وخير، وان يرشدنا اليه ويثبتها عليه باستمرار، وأن يثبت المصلحين على ما يتعرضون اليه من أذى وافتراء، وإن يكفيهم وايانا شر الفتن الظاهرة والباطنة، والحمد لله أولا وأخيرًا.

الأربعاء، 16 ديسمبر 2009

ثلاثة عشر نائبًا يصوتون مع كتاب عدم التعاون مع رئيس الحكومة


1- علي الدقباسي
2- أحمد السعدون
3- مسلم البراك
4- الصيفي الصيفي
5- خالد الطاحوس
6- محمد هايف
7- فلاح الصواغ
8- فيصل المسلم
9- جمعان الحربش
10 – وليد الطبطبائي
11- خالد العدوة
12- مبارك الوعلان
13- ضيف الله بورمية

الاثنين، 14 ديسمبر 2009

بوادر «اللّه يستر منها»!

مقال للكاتب: أحمد الديين
كثيرون من حسني النوايا توهموا أنّ مرحلة ما بعد اجتياز الحكومة تحدي الاستجوابات الأربعة ستتسم بالاستقرار السياسي والتركيز على التنمية، ولكن المؤسف أنّها لن تكون كذلك، فالمرحلة المقبلة كما تبدو بوادرها ستكون في الغالب مرحلة استعراض الحكومة لقوتها؛ ومرحلة تصفية الحسابات السياسية وملاحقة العناصر المعارضة، ومرحلة استغلال غطاء الغالبية النيابية الموالية للحكومة لتمرير المشروع القديم المجدد لتنقيح الدستور!

فلم ينقض يوم أو يومان على انتهاء جلسة مناقشة الاستجوابات بشقيها السري والعلني حتى بدأت تطل علينا بوادر السوء لمرحلة ما بعد الاستجوابات ... فقد استعرضت الحكومة قوتها بفرض الطوق الأمني على مبنى مجلس الأمة والشوارع المؤدية إليه وتعمّدت تأخير وصول النواب إلى المجلس في جلسة يوم الخميس، وهذه في ظني “بروفة” لما يمكن أن يتكرر في جلسات مقبلة غير مرغوبة حكومياً، ومعه تمّ الإعلان عن التحضير لانطلاق مسيرة نواب الموالاة نحو قصر الشويخ وذلك بعد جلسة التصويت على طلبي عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وطرح الثقة في وزير الداخلية!

وها هي عمليات تصفية الحسابات السياسية وملاحقة عناصر المعارضة تنطلق باستدعاء الأستاذ فيصل اليحيى المحامي في الفتوى والتشريع إلى التحقيق الإداري معه على خلفية نشره دراسة قانونية ومشاركته في ندوات، مع أنّ هذين الأمرين لا يقعان إطلاقاً ضمن دائرة المسائل المحظور على الموظف العام القيام بها، وإنما هما جزء لا يتجزأ من حرية البحث العلمي؛ وحرية الرأي؛ وحرية التعبير، التي كفلها الدستور... فيما سيتم التحقيق اليوم أيضاً في مخفر الفردوس مع المحامي والكاتب الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم في خمس قضايا جديدة موجهة ضده ... بالإضافة إلى تشديد حملة الملاحقة الأمنية ضد المدونين على شبكة الانترنت ممَنْ شاركوا في حملة “ارحل ... نستحق الأفضل” والحبل على الجرار!

أما استغلال الحكومة لغطاء الغالبية النيابية الموالية لها لتمرير تنقيح الدستور، فقد بدأ بإطلاق “بالون الاختبار” لقياس ردود الأفعال والمواقف الشعبية وللترويج الإعلامي لمثل هذا التنقيح، الذي يستهدف توفير المزيد من الحصانة المبالغ فيها بالأصل للحكومة تجاة المساءلة الدستورية؛ وتقليص الصلاحيات الرقابية والتشريعية لمجلس الأمة، بحيث يتطلب الأمر لتقديم الاستجوابات النيابية في المستقبل الحصول على موافقة مسبقة من عشرة نواب، ولتفتح هذه المقترحات للتنقيح الباب على مصراعيه أمام مشاركة الوزراء في التصويت على طلبات طرح الثقة في الوزراء وعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وذلك على خلاف ما هو مقرر في الدستور، بالإضافة إلى اشتراط وجود غالبية نيابية خاصة لإقرار القوانين، التي يتم ردّها في أدوار الانعقاد اللاحقة للردّ... وهي مقترحات ليست جديدة لتنقيح مواد الدستور، بل لقد سبق أن تمّ رفضها أثناء اجتماعات لجنة إعداد الدستور في المجلس التأسيسي في العام 1962، كما رفضت البعض الآخر منها لجنة النظر في تنقيح الدستور، التي عينتها السلطة في العام 1980 خلال فترة الانقلاب الأول على الدستور، وكان يفترض منذ ذلك الحين أن تطوى صفحة مثل هذا النوع من التنقيح، ولكن الحكومة اليوم تجد أنّ الفرصة قد تكون مواتية لها لمحاولة تمرير مثل هذه التعديلات السيئة على الدستور مستفيدة من غطاء الغالبية النيابية الموالية!
هذه هي بعض بوادر مرحلة ما بعد الاستجوابات، وندعو اللّه أن يحفظ الكويت ودستورها ونظامها الديمقراطي من تداعياتها وعواقبها وسوء منقلبها!

جريدة عالم اليوم

الخميس، 10 ديسمبر 2009

اليوم العالمي لمحاربة الفساد

قال تعالى: {ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين} الأعراف 85
(( بموجب قرار الجمعية العام للأمم المتحدة فإن يوم 9 ديسمبر سنويًا هو اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتود الحركة الدستورية الإسلامية انتهاز المناسبة الدولية للتأكيد على المنطقات الهامة التالية:

أولاً-। المنهاج الإسلامي القويم والذي هو دين الدولة الرسمي وعقيدة وشريعة أبناء الوطن، يقوم – وكافة دعوات الأنبياء والمرسلين – على الإصلاح في شتى مناحي الحياة، وعلى محاربة الفساد والمفسدين مهما كانت التضحيات والإغراءات।

ثانيًا। يحق للوطن وأبنائه الاعتزاز بالدستور والقوانين والقرارات المكافحة للفساد، والمساهمات الدولية للكويت في ذلك، وندعو أعضاء الحكومة والمجلس للتضافر في تطبيق هذه التشريعات المتميزة، ولإقرار المزيد منها وعلى رأسها قانون "من أين لك هذا؟" لمراقبة الذمم المالية للقياديين في الدولة والقوانين الأخرى في ذات الشأن.

ثالثًا। الاستجواب والسؤال البرلماني ولجان التحقيق وغيرها من أدوات الرقابة البرلمانية، تجب حمايتها وتعزيزها ومراقبة استخدام أعضاء مجلس الأمة لها بكل مسؤولية، لحماية المال العام ومصالح الوطن والمواطنين وتحقيق الغايات السامية التي تبناها دستور 1962.

ونثمن مواجهة سمو رئيس الوزراء والوزراء للمساءلة السياسية وفق القواعد الدستورية والقانونية، وباحترام كامل واعتناق حقيقي للأصول الديمقراطية وإن كنا نتطلع لعلانيتها।

ونستنكر في ذات الوقت التشويه السافر والخصام الفاجر لأدوات "الإعلام الفاسد" الطارئة، للممارسة البرلمانية الراقية وللنوّاب والسياسيين والتيارات المعارضة لتوجهات رئيس الحكومة।

وفي الختام: تجدد الحركة الدستورية الإسلامية احتفاءها باليوم العالمي لمكافحة الفساد، مجددة ثباتها على مبادئها الوطنية والإسلامية والدستورية التي نشأت وفقها وسارت عليها في مختلف المواقف، مستشعرين الأجر من الله تعالى مقابل أي تضحيات تقدمها، ومواصلين مشوار التنمية والإصلاح، غير ملتفتين للمفسدين والمستفيدين من الفساد. )).

حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه
الحركة الدستورية الإسلامية
الكويت في يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2009م

الثلاثاء، 8 ديسمبر 2009

سابقة تاريخية تعزز المشاركة الشعبية في الحكم

الخبر والصورة من "الآن" بتصرف طفيف:

وافق مجلس الأمة على مناقشة استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بعد أن حصل طلب الحكومة على أغلبية 40 صوتا مقابل 23 صوتا ضد السرية وامتناع نائبا واحدا هو النائب خالد السلطان وغياب نائب هو النائب ضيف الله بو رمية لعارض صحي।

وقد علمت بأن النائبان حسين الحريتي وحسين القلاف، تحدثا مؤيدان لطلب الحكومة بتحويل الجلسة للسرية، بينما تحدث النائبان مسلم البراك ود। وليد الطبطبائي معارضين لطلبها।

وبعد ذلك تم التصويت وقد علمت بأن النواب المعارضين للسرية هم:

1- مسلم البراك2- مرزوق الغانم3- محمد هايف4- د। محمد الحويلة5- مبارك الوعلان6- فلاح الصواغ7- علي الدقباسي8- عبدالرحمن العنجري9- عادل الصرعاوي10- صالح الملا11- صالح عاشور12- شعيب المويزري13- سعدون حماد14- خالد الطاحوس15- د.حسن جوهر16- حسين مزيد17- د.أسيل العوضي18- خالد العدوة19- أحمد السعدون20- الصيفي مبارك الصيفي21- د.جمعان الحربش22- د.فيصل المسلم23- د.وليد الطبطبائي

أما الموافقون فهم الحكومة 16 صوتا + النواب التالية أسماؤهم:

1- معصومة المبارك 2- حسين القلاف 3- حسين الحريتي 4- يوسف الزلزلة 5- فيصل الدويسان 6- عبد الله الرومي 7- مخلد العازمي 8- علي الراشد 9- جاسم الخرافي 10- خلف دميثير 11- محمد المطير 12- عدنان المطوع 13- سلوى الجسار 14- ناجي العبدالهادي 15- رولا عبد الله دشتي 16- علي صالح العمير 17- عسكري عويد العنزي 18- مبارك بنية الخرينج 19- سعد علي الخنفور 20- سالم نملان العازمي 21- سعد زنيفر العازمي 22- غانم علي الميع 23- دليهي سعد الهاجري

وشهدت نتيجة التصويت الذي حضره 64 عضوا إمتناع النائب خالد السلطان، وعدم مشاركة د।ضيف الله أبورمية في التصويت لعدم حضوره جلسة اليوم، وأفاد مدير مكتبه أن النائب أبورمية غادر مستشفى الفروانية بعد اعطائه أبر منشطة جدا جراء وتوجه للمجلس.