تأكيد على موقف "حدس" بشأن عدم المشاركة بالحكومة

شعار من تصميم الأخت قيادية

عاجل- بيان من الحركة الدستورية الإسلامية

بشأن التأكيد على عدم المشاركة بالحكومة المقبلة

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بياناً

حول موقفها من المشاركة في التشكيل الحكومي القادم،

حيث أكدت أن الأمانة العامة للحركة قد اجتمعت بتاريخ 20/5/2009م

واتخذت قرارها بعدم مشاركتها في الحكومة،

وقد عقدت مداولة ثانية بتاريخ 26/ 5/2009م

وأكدت بشكل قاطع على عدم المشاركة في الحكومة الجديدة.

-
وتؤكد الحركة الدستورية الإسلامية بأن أي تجاوز لقرارها بعدم الدخول

والمشاركة في الحكومة من أي من أعضائها

يعتبر تصرفاً شخصياً غير مسئول

ولا يمثل الحركة بأي شكل من الأشكال مهما كانت الذرائع والأسباب.

وإن الحركة الدستورية لتجدد ما أكدته سابقاً من اعتزازها بمواقفها

وثباتها على منطلقاتها الدستورية والوطنية والإسلامية،

وهي ستستمر بإذن الله في مواصلة عطاءاتها من خلال العمل البرلماني

ومساحة التحرك السياسي والشعبي الواسع .

الكويت في الأربعاء 27/5/2009

كتلة الإصلاح والتنمية

أعلن النائب الدكتور فيصل المسلم عن تشكيل كتلة برلمانية جديدة، تهدف لدعم مسارات التنمية والإصلاح السياسي، تتكون منه والنائبين الدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي.

حقيقة تراجع الإسلاميين!

صورة أحمد الديين من موقع الآن

كتب أحمد الديين- العالم اليوم:

حقيقة تراجع الإسلاميين!

تابعت بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة ما كُتِب هنا وفي الخارج عن تراجع عدد مقاعد التيار الإسلامي في الكويت، التي وصفها البعض بأنّها ليست مجرد خسارة انتخابية، بل هي خسارة سياسية فادحة لهذا التيار تنبئ ببداية نهايته، خصوصاً أنّها ترافقت مع فوز أربع نائبات لأول مرة وما يحمله هذا الفوز المثير من دلالات حول حدوث تحوّل في توجه المجتمع الكويتي غير متوافق مع أطروحات التيار الإسلامي المتحفظة تجاه ترشح النساء وانتخابهن، بالإضافة إلى أنّ هناك مَنْ لاحظ من الكتّاب والمحللين خارج الكويت بأنّ الخسارة الانتخابية للتيار الإسلامي في الكويت قد سبقتها خسائر مماثلة للتيار الإسلامي في الانتخابات الأردنية فربط بينهما، وشبّه البعض خارج الكويت هذه الخسائر بأنّها دلالة على تراجع شعبية التيار الإسلامي في البلاد العربية وفقدانه لدوره التاريخي؛ مثلما سبق أن فَقَدَ قبله التيار القومي تلك الشعبية والدور في نهاية ستينيات القرن العشرين، وغير ذلك من استنتاجات متفائلة أو متشائمة حسب مواقف أصحابها!

بالتأكيد فقد مُني التيار الإسلامي في الكويت بخسارة انتخابية ملحوظة حيث تراجع عدد نوابه في مجلس الأمة الجديد، وبالتأكيد فإنّ هناك أسباباً وعوامل منها ما هو موضوعي ومنها ما هو ذاتي تسببت في هذه الخسارة، ولكني أظن أنّه من الخطأ؛ أو على أقل تقدير من المبكر جداً الحديث عن استنتاجات تتعدى الحسابات الانتخابية حول بداية نهاية التيار الإسلامي وفقدانه شعبيته السياسية ودوره التاريخي، وذلك لأكثر من سبب.

وأول هذه الأسباب أنّ الخسائر الانتخابية لم تقتصر على مرشحي التيار الإسلامي وحده، وإنما شملت مختلف التيارات السياسية من دون استثناء حيث تراجع عدد ممثليها في مجلس الأمة الجديد إلى النصف قياساً بعددهم في المجلس المنحلّ، مثلما تراجع كثيراً عما كان عليه في المجالس السابقة، وهذا أمر مؤسف ومؤشر سلبي يجب الالتفات إليه والتداول في أمره لما ينطوي عليه من خطورة تكريس للطابع الفردي للعملية الانتخابية وتراجع للطابع السياسي لها، وما يتبعه من تكريس للطابع الفردي في الممارسة النيابية والحياة السياسية... ولعلّ مثل هذه السلبية تعني العائلة السياسية الكويتية بأكملها وليس تنظيمات التيار الإسلامي وحده.

أما ثاني أسباب عدم دقة بعض الاستنتاجات المتسرعة حول بداية سقوط التيار الإسلامي، بما يتجاوز الحسابات الانتخابية، فيتمثّل في أنّ مرشحي التيار الإسلامي بمختلف توجهاتهم قد حازوا مراكز مهمة وأصوات كبيرة ووقع ترتيب معظمهم بين الحادي عشر والخامس عشر، أي ما يماثل ترتيب المركز الثالث في الانتخابات بنظام الدوائر الخمس والعشرين السابق، حيث نجد أنّ مرشح «التجمع الإسلامي السلفي» الدكتور محمد حسن الكندري في الدائرة الأولى قد حاز 6573 صوتاً وكان ترتيبه الحادي عشر، وأنّ مرشح «التحالف الإسلامي الوطني» أحمد لاري قد حاز المركز الثالث عشر بـ 6361 صوتاً... وفي الدائرة الثانية حصل المرشح غير الفائز «الحركة الدستورية الإسلامية» الدكتور حمد المطر، وهو مرشح جديد على 4583 صوتاً واحتل المركز الحادي عشر، وكذلك فقد حصل مرشح «التجمع الإسلامي السلفي» عبداللطيف العميري على المركز الثالث عشر بـ 4378 صوتاً... وفي الدائرة الثالثة كان ترتيب مرشحَي «الحركة الدستورية الإسلامية» عبدالعزيز الشايجي الحادي عشر وحصل على 6154 صوتاً، ومحمد الدلال الرابع عشر وحصل على 5408 أصوات... وفي الدائرة الرابعة احتل مرشح «الحركة السلفية» الدكتور حسين جليعب السعيدي المركز الثالث عشر وحصل على 6949 صوتاً، فيما كان ترتيب المرشح السلفي علي دخيل العنزي الرابع عشر وحصل على 6825 صوتاً، وكانت الفروق بين الفائز العاشر بالمقعد النيابي وهؤلاء المرشحين غير الفائزين لا تتجاوز بضعة عشرات أو مئات من الأصوات، وهي فروق بسيطة يمكن تعويضها.

لقراءة تتمة المقال إضغط هنا

لقراءة مقال "حدس تدفع ثمن معارضتها" إضغط هنا

25/5: اجتماع مكتب شباب "حدس" الدوري

عقد مكتب شباب الحركة الدستورية الإسلامية اجتماعه الدوري،
وتباحث أعضاءه وعضواته بالبنود التالية:

أولاً. تقييم مبدئي للنتائج والحملات الانتخابية الفائتة.
ثانيًا. آخر الأخبار البرلمانية من "رئاسة" و"كتل" وغيرها.
ثالثًا. عمل مكتب شباب "حدس" في الفترة المقبلة.
-

بيان "حدس" بشأن الحكومة المقبلة

بيان الحركة الدستورية الاسلامية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية - السبت 23 مايو 2009 - بيانًا بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، جاء فيه ما يلي:

(( في ظل حق سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، في اختيار رئيس الوزراء وفقًا لأحكام الدستور ، تتمنى الحركة الدستورية الإسلامية لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة مع ما تمثله الثقة المتجددة من مسؤولية مضاعفة، أمام الله عز وجل أولاً ومن ثم سمو أمير البلاد وممثلي الأمة المنتخبين والشعب الكويتي الكريم وتؤكد الحركة على أن مواقفها في دور الانعقاد الفائت، كانت تستهدف منهج وأسلوب الإدارة الحكومية المتردد والمتراجع ، مبتعدة عن الاعتبارات الشخصية، ومحتفظة بعلاقات الود والاحترام مع مختلف الشخصيات. )).

(( وإن الحركة الدستورية الإسلامية تأمل لسمو رئيس الوزراء والحكومة المقبلة التي يجب أن تأسس على منهجية الكفاءه والامانة والقوة والرؤية الواضحة كل التوفيق، في تنمية الوطن العزيز في مختلف المجالات والتعامل الجاد والثابت أمام كل التحديات كما يجب الاسنفادة من التجارب الماضية وكشف مواطن الخلل التي ادت الى احتقان الحياة الساسية وتوقف عجلة التنمية وحالة الاحباط العامة وايجاد سبل العلاج في ظل أحكام الدستور والقوانين والنظام العام للبلاد والخروج من هذه الحلقة والقفز بالبلد إلى مجالات أرحب وأوسع. )).

(( وإن الحركة الدستورية الإسلامية تطالب الحكومة المقبلة تحديدًا بالالتزام بما قرره الدستور والقوانين من ضرورة التقدم ببرنامج عملها وخطة التنمية المتوخاة، في بداية دور الانعقاد الجديد، حتى يتسنى لمجلس الأمة أداء دوره الرقابي والتشريعي على ضوء خطة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة المختلفة في الفترة المقبلة. )).

(( وإن الحركة الدستورية الإسلامية تؤكد استمرارها واستعدادها لدعم كل جهود الإصلاح والإنجاز والتنمية ، متوخية مصلحة الوطن والمواطنين، بجانب إيمانها العميق بضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في أداء واجبات كل سلطة دون إخلال والالتزام بمواد الدستور روحا ومضمونا ، والأدوار المنوطة بها دستوريًا دون تقصير. )).

(( وإن الحركة الدستورية الإسلامية لتجدد – في ختام بيانها – على ما أكدته في بيانها المؤرخ 18/5 من أنها تعتز بمواقفها وثابتة على منطلقاتها الدستورية والوطنية والإسلامية، وبناء على ذلك ستواصل عطاءها من خلال العمل البرلماني ومساحة التحرك السياسي والشعبي الواسعة. )).

الحركة الدستورية الإسلامية
الكويت في السبت 23 مايو 2009

بيان الحركة الدستورية الإسلامية بشأن انتخابات 16/5

حدس- أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية ظهر الأثنين 18/5/2009 بيانًا بمناسبة الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم السبت وأعلنت نتائجها يوم الأحد الفائتين وجاء في البيان ما يلي:

سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين

(( تهنئ الحركة الدستورية الإسلامية سمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين، والشعب الكويتي العزيز، بهذه المناسبة الأصيلة والمتجددة من الديمقراطية بين أبناء هذا الوطن العزيز، والتي تمثل نعمة غالية تستحق شكر المولى عز وجل أولاً عليها، وشكر كل من يساهم في رعايتها وتنميتها. )).

(( كما تبارك الحركة الدستورية الإسلامية للفائزين بعضوية مجلس الأمة على ثقة المواطنين الغالية بهم، متمنين لهم التوفيق في تحقيق الآمال المعقودة عليهم، في تنمية الكويت، وداعين الجميع للتركيز على ما يدعم ويعزز الوحدة الوطنية، وأن تعود أجواء الترابط والمحبة المعتادة بين أهل الكويت، بعيدًا عن أجواء الحملات الانتخابات المشحونة. )).

(( كما تتوجه الحركة الدستورية الإسلامية بالشكر الجزيل لكل من دعم مرشحي الحركة في مختلف الدوائر، من ناخبين وناخبات ودواوين وفعاليات وغيرهم، وتخص بالشكر العاملين والعاملات بحملاتها الانتخابية، من مدراء وأعضاء ولجان إعلامية واجتماعية ونسائية وغيرها. )).

(( كما تدعو الحركة الدستورية الإسلامية المنشغلين بشؤون الوطن العامة في مختلف مواقع المسؤولية، للمساهمة في مناقشة وتقييم الأداء في المرحلة السابقة، حتى نجنب الوطن الحبيب في المرحلة المقبلة العوائق والعقبات التي أوقفت عجلة تنميته، ونستفيد من الجوانب الإيجابية لمزيد من البناء والعطاء. )).

(( وتأمل الحركة الدستورية الإسلامية أن تشهد الفترة المقبلة من العمل البرلماني والحكومي، إنجازًا حقيقيًا ملموسًا، يحقق ما يصبو إليه المواطنون والمواطنات في الوطن العزيز، ويلبي نداء سمو أمير البلاد المفدى بالتركيز على الاستقرار والتنمية، في إطار أحكام الدستور وحرياته وقوانين البلاد ونظمها المرعية. )).

وأضافت الحركة في ختام بيانها (( إن الحركة الدستورية الإسلامية لتؤكد في هذا المقام اعتزازها بتجربتها ومختلف ميادين عطائها، منذ تأسيسها في ظل محنة الغزو 1990 وإشهارها في ظل فرحة التحرير 1991 ومرورًا بمواقف ومنعطفات عديدة، ثابتة فيها جميعًا على منطلقاتها الدستورية والوطنية والإسلامية، بما تحمله من معاني جميلة وقيم جليلة. )).