بيان "حدس" حول "شيكات" رئيس الوزراء

بيان من الحركة الدستورية الإسلامية بشأن آخر التطورات السياسية:
تقييد استخدام الأموال في السياسة: واجب وطني وضرورة ديمقراطية

تابعت الحركة الدستورية الإسلامية التطورات التي حصلت مؤخرًا في الساحة السياسية المحلية، وجاء كشف النائب د. فيصل المسلم لـ "شيك" مقدم من رئيس مجلس الوزراء، كمحطة هامة ضمن هذه التطورات، خصوصًا مع ما صاحب وأعقب كشفه للورقة المالية من ردود أفعال متفاوتة، وعليه نؤكد على التالي:

1. أكدت "حدس" فى أكثر من مناسبة على ضرورة الالتزام بالدستور والقانون، عند التعاطي مع القضايا المتعلقة بالشأن السياسي، كما أكدت الحركة الدستورية الإسلامية فى ظل الأجواء السياسية التصعيدية، على ضرورة الانتباه لمحاولة قلة استغلال هذه الفرصة للتحريض على إنهاء الحياة الديمقراطية وتقويض العمل بالدستور.

وتأتي القضية المثارة حول شيكات صادرة من رئيس الوزراء لأحد النواب - لم يتم نفيها من رئيس الحكومة - كمثال صارخ للمخالفة الدستورية والقانونية، بضرورة ابتعاد الشخصيات العامة، وبالأخص ذات الصفة الحكومية والبرلمانية، عن الشبهة السياسية أو استخدام المال فى تحقيق المصلحة السياسية، فمن الخطورة استخدام الأموال – عامة كانت أو خاصة – في العمل السياسي بدون تقييد أو شفافية، حيث أنها قد تعتبر من قبيل الجريمة "السياسية" إذا ارتبطت بتبني مواقف معينة أو الامتناع عن مواقف أخرى.

وتجدد الحركة الدستورية الإسلامية الدعوة في هذا المقام إلى إقرار قوانين (من أين لك هذا) المتعلق بكشف الذمة المالية للقياديين في الدولة، ودعم أدوار ديوان المحاسبة الرقابية، دفعًا لمظنة التكسب من وراء المهام التشريعية أو التنفيذية الهامة، والمتعلقة بحاضر ومستقبل الكويت العزيزة.

2. إن رئيس مجلس الوزراء مطالب بالكشف بشفافية وسرعة، عن طبيعة وأهداف مدفوعاته المالية للنوّاب إن وجدت، والتحلي بشجاعة مواجهة المسؤولية السياسية، أو التنحي عند ثبوت وجود أي ممارسة خاطئة، حفظًا لكرامة وشرف المسؤولية العامة .

وإن استمرار الفريق المؤيد للحكومة في تضييع القضية الأساسية، وهي اتهام النائب الفاضل له بصرف "شيكات" لنوّاب – كشف أحدها – دون تصدي رئيس الوزراء الشخصي والصريح لها، يثير المزيد من اللغط والشبهات حول حقيقة الأمر، خصوصًا مع كونها قضية رأي عام هامة وسبق إثارتها منذ مارس 2009 والمماطلة مستمرة منذ ذلك الحين.

3. إن الأزمات السياسية المتكررة، رغم التشكيلات الحكومية المتتابعة، وحل مجلس الأمة في فترات متقاربة نسبيًا، تؤكد صحة ما طرحته الحركة الدستورية الإسلامية في استجوابها المقدم لرئيس الوزراء فى الحكومة السابقة، وما طرحه عدد من النوّاب والسياسيين، بشأن عدم قدرة سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح على إدارة مجلس الوزراء، لاعتبارات موضوعية وعملية، مع الاحترام الواجب للأشخاص أيًا كانوا.

وما حالة الفوضى السياسية وتدهور مسيرة التنمية وتذبذب أداء السلطتين وبالأخص السلطة التنفيذية، وحالة التذمر والإحباط العامة لدى المواطنين، بسبب تكرر التجاوزات للدستور والقوانين والإهمال الجسيم في أداء المهام المنوطة بالمسؤولين، وما كارثة محطة (مشرف)، وتلوث (أم الهيمان)، والتعدي على دور (ديوان المحاسبة) الرقابي في وزارة الدفاع، وما أثاره النائب د. جمعان الحربش بشأن غياب الشفافية ومراعاة القانون والمصلحة العامة في عدد من الصفقات المالية الضخمة فى العقود العسكرية لوزارة الدفاع، إلاّ أمثلة على ذلك التدهور غير المسبوق، مثنين في ذات الوقت على إقرار مجلس الأمة تكليف ديوان المحاسبة بمراجعة تلك العقود "المليارية".

ختامًا: نؤكد على أن الجميع مطالبين، سواء من أعضاء مجلس الأمة أو أعضاء في السلطة التنفيذية أو قيادات الرأي العام وقوى المجتمع المدني وغيرهم، بالمطالبة بالتمسك بالحياة الدستورية وبالممارسة السياسية النزيهة والتى تستهدف الصالح العام، لا المصالح الشخصية والبقاء في المناصب العامة، ولو كان الثمن الوطن ووحدته والمواطنين وعيشهم الكريم.

حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه
الحركة الدستورية الإسلامية www.icmkw.org
الكويت في يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2009