-
قال الدكتور ناصر الصانع الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية:
قال الدكتور ناصر الصانع الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية:
(( أصدرت "حدس" بيان تؤكد فيه على موقفنا المبدئي والثابت
من قضية "البدون" والمنطلق من ثوابت وطنية وإسلامية وإنسانية )) وفيما يلي نص البيان:
-
بيان من الحركة الدستورية الإسلامية
بخصوص الاقتراح بقانون
بشأن الحقوق المدنية والإنسانية للبدون
-
تشعر "حدس" بالأسف الشديد من التقصير الحكومي تجاه أزمة "البدون"، وتقاذف المشكلة ما بين جلسات مجلس الأمة المتتابعة، رغم الأهمية البالغة والمتعاظمة لهذا الموضوع الحيوي، والذي يمس شريحة كبيرة من الناس، وتود الحركة الدستورية الإسلامية التأكيد على التالي:
-
أولا- التأكيد على موقف "حدس" المبدئي والثابت، المنطلق من مرتكزات وطنية وإنسانية وإسلامية، ونعتز بأننا أول تيار سياسي قدم رؤية متكاملة للحقوق المدنية لفئة "البدون" عام ١٩٩٦ عبر النائب م। مبارك الدويله واقتراحه بقانون بهذا الشأن. مرورا بالنائب خضير العنزي وجهوده التشريعية والبرلمانية بذات الخصوص، والنائب د. جمعان الحربش ونشاطه الدائم وحضوره الفاعل في جميع مراحل القضية وجلسات نقاشها.
أولا- التأكيد على موقف "حدس" المبدئي والثابت، المنطلق من مرتكزات وطنية وإنسانية وإسلامية، ونعتز بأننا أول تيار سياسي قدم رؤية متكاملة للحقوق المدنية لفئة "البدون" عام ١٩٩٦ عبر النائب م। مبارك الدويله واقتراحه بقانون بهذا الشأن. مرورا بالنائب خضير العنزي وجهوده التشريعية والبرلمانية بذات الخصوص، والنائب د. جمعان الحربش ونشاطه الدائم وحضوره الفاعل في جميع مراحل القضية وجلسات نقاشها.
-
ثانيا- تنتقد "حدس" التأخر المتواصل للحكومة في حل القضية منذ بداياتها الأولى، امتدادًا لتأخرها في تقديم بدائلها عن الاقتراح بقانون المعد، وانتظارها للحظات الأخيرة كي ترفع عذرها بعدم جهوزيتها واحتمال وجود حلول بديلة لديها।
ثانيا- تنتقد "حدس" التأخر المتواصل للحكومة في حل القضية منذ بداياتها الأولى، امتدادًا لتأخرها في تقديم بدائلها عن الاقتراح بقانون المعد، وانتظارها للحظات الأخيرة كي ترفع عذرها بعدم جهوزيتها واحتمال وجود حلول بديلة لديها।
-
ثالثا- حل أزمة "البدون" وتخفيف أبعادها الاجتماعية وغيرها، يعزز استقرار الوطن وأمن مواطنيه، متى ما كانت الحلول تصدر مع مراعاة كاملة لسيادة القانون ونسيج المجتمع والتزامات الكويت الاقليمية والدولية।
ثالثا- حل أزمة "البدون" وتخفيف أبعادها الاجتماعية وغيرها، يعزز استقرار الوطن وأمن مواطنيه، متى ما كانت الحلول تصدر مع مراعاة كاملة لسيادة القانون ونسيج المجتمع والتزامات الكويت الاقليمية والدولية।
-
رابعا- استمرار وتعاظم أزمة "البدون" مظهر جديد لمشهد دائم، وهو عجز مجلس الوزراء عن حسن إدارة البلد، وترتيب أمورها الداخلية الهامة، واستمرار سياسات التأخر والتردد।
رابعا- استمرار وتعاظم أزمة "البدون" مظهر جديد لمشهد دائم، وهو عجز مجلس الوزراء عن حسن إدارة البلد، وترتيب أمورها الداخلية الهامة، واستمرار سياسات التأخر والتردد।
-
وفي الختام تعرب الحركة الدستورية الإسلامية عن أملها بإقرار الحقوق المدنية والإنسانية لفئة "البدون"، حتى تتظافر جهود جميع مكونات المجتمع الكويتي من مواطنين ومقيمين في تحقيق التنمية المنشودة، والعيش الكريم في ظل دستور ١٩٦٢ وشريعتنا السمحاء الخالدة
وفي الختام تعرب الحركة الدستورية الإسلامية عن أملها بإقرار الحقوق المدنية والإنسانية لفئة "البدون"، حتى تتظافر جهود جميع مكونات المجتمع الكويتي من مواطنين ومقيمين في تحقيق التنمية المنشودة، والعيش الكريم في ظل دستور ١٩٦٢ وشريعتنا السمحاء الخالدة
-
حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه।
الحركة الدستورية الإسلامية
الكويت في يوم الأحد ١٠ يناير ٢٠١٠
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق