بيان كتلة التنمية والاصلاح التأسيسي

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل في محكم التنزيل «إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ» (يونس 88)، والصلاة والسلام على رسوله الأمين القائل: «الدين النصيحة ( ثلاثا ) قلنا لمن يا رسول الله قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» رواه مسلم.

-

يجمع أبناء الشعب الكويتي اليوم على وجوب تحقيق نهضة تنموية شاملة تنقل البلد من حال الجمود والتراجع إلى حال الازدهار والتقدم، بل والأهم من ذلك استبدال حال الإحباط واليأس الذي بدأ يتسرب للنفوس إلى حال من الأمل والتفاؤل ... هذه النقلة الكبرى لا تتأتي بالرغبات وإنما تتأتي بالعمل الجاد والقائم على أسس ومنطلقات واضحة ومحددة لا تحتمل المجاملة أو المحسوبية على حساب حاضر الكويت ومستقبلها.

-

وعليه تؤكد كتلة التنمية والإصلاح في بيانها التأسيسي على أن التنمية الشاملة في جميع مناحي الحياة والإصلاح العام هو هدفها الأول، آملين أن تتوافر بيئة تعاون إيجابية سواء بين نواب المجلس وكُتله أو بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

-

• الحفاظ على هوية المجتمع الكويتي المسلم:

-

إن إي محاولة أو دعوة للربط بين تقدم المجتمعات والتخلي عن الهوية الإسلامية والقيم الأخلاقية لا يعدو أن يكون تقليدا أعمى للغرب، وأن أساس استقرار الكويت هو الحفاظ على قيم هذا المجتمع، خصوصاً ان كانت هذه القيم مستمدة من كتاب الله الذي «لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» فصلت 42، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم القائل «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي», وهو ما أكده الدستور الكويتي في المادة الثانية التي أكدت أن «دين الدولة الإسلام» و(المادة 9) التي أكدت أن «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن» و(المادة 10) التي نصت على أن «الدولة ترعى النشء وتحميه من الاستغلال وتقية من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي».

-

لذلك فإن كتلة التنمية والإصلاح تؤكد أنها ستكون عونا وسندا لكل من يعزز هذه القيم كما أنها ستقف في وجه أي دعوة أو محاولة لتغريب المجتمع أو تغييب هويته، مؤكدة في الوقت ذاته أن أحكام الدين والعقائد يجب ألا تخضع للتغيير تبعا للأهواء أو الضغوط السياسية خصوصاً تلك الدعوات المشبوهة التي تصف المناهج الإسلامية في الكتب الدراسية بالتكفيرية، محذرة أن أي استجابة حكومية لهذه الضغوط سيكون لنا موقف حازم منها.

-

• التمسك بوحدة المجتمع الكويتي وترابطه:

-

لا يمكن إطلاق عجلة التنمية والإصلاح في ظل إثارة الفرقة والنزاع بين مكونات المجتمع، فالمجتمع الكويتي عرف منذ القدم بترابطه وتماسكه بجميع فئاته وطوائفه واصطفافه خلف الشرعية والدستور، امتثالا لقوله تعالى: «وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ» (ال عمران 103) وأيضا: « وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ» ( الانفال 46)، ومع ذلك شاهدنا وبوضوح خصوصاً خلال فترة الانتخابات محاولات كثيرة ومتعددة لبعض وسائل الإعلام غير المسؤولة لإثارة الفتنة بين مكونات المجتمع على مرأى ومسمع من حكومة تصريف العاجل من الأمور التي عجزت عن إيقاف هذا العبث خلال فترة غاب فيها القانون، وتجاوز الأمر حدود النقد في محاولة لإسقاط بعض المرشحين إلى محاولة إسقاط البلد في أتون الفتنة.

-

لذا فإن كتلة التنمية والإصلاح تؤكد أن هذا العبث والإسفاف لا يكفي معه اعتذار وزير أو عدم تكليفه, بل الواجب يحتم إعادة صياغة خريطة إعلامية جديدة تنطلق نحو استعادة الدور التنموي انطلاقا من الحرية المسؤولة المنضبطة بسيادة القانون والحرص على الوحدة الوطنية وتجنيب البلد شر الفتن.ونؤكد في هذا المقام أن هذا الملف لن يطوى، حتى لا تتكرر هذه الممارسات المؤلمة التي تركت آثارها العميقة بين فئات المجتمع الكويتي ورسخت ثقافة التجريح وتلفيق التهم والطعن في الولاءات عوضا عن ثقافة النقد والاختلاف الموضوعي.

-

• التنمية استحقاق وطني:

-

إن إطلاق عجلة التنمية لا يتأتى إلا بتقديم الحكومة خطتها التنموية والتزامها برنامج عمل وأن أي تسويف أو مماطلة لاشك ستكون كلفته عالية وسيضع الحكومة أمام مسؤولياتها الدستورية. ومع إيماننا بأن مدخل التنمية الصحيح هو إدارة فاعلة وصالحة فان وعاءها هو تشريعات مستحقة تؤسس لوجود أجهزة ومشاريع لا غنى عنها.

-

لذلك فإن كتلة التنمية والإصلاح تعلن تنسيقها وتقديمها المشاريع الآتية:

-

1 - قانون الكشف عن الذمة المالية

2 - قانون هيئة مكافحة الفساد

3 - قانون بشأن منع تعارض المصالح

4 - قانون قواعد التعيين في الوظائف القيادية

5 - قانون تسريع المشاريع التنموية الكبرى

6 - قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة

7 - قانون هيئة تنظيم الاتصالات

8 - قانون هيئة سوق المال

9 - قانون هيئة الاعتماد الأكاديمي

10 - قانون تأسيس شركات للخدمات الصحية

-

وإننا اذ نؤكد أننا سنعمل بالتعاون مع الاخوة النواب على إقرار هذه القوانين وإدراجها على جدول أعمال المجلس لندعو الحكومة للتعاون معنا في ذلك خصوصاً في ما يتعلق بتحصين المؤسسات من شبه التنفيع والفساد، ويأتي على رأسها قانون كشف الذمة المالية. كما نعلن أننا سنتقدم باقتراح لإنشاء لجنة موقتة في المجلس تحمل اسم لجنة التنمية والاستثمار البشري من أجل الدفع بالمشروعات التنموية وتشجيع الاستثمار البشري وإبداعات الشباب الكويتي.

-

• ختاما ... إن الخروج من حالة عدم الاستقرار السياسي مرجعها الرئيس هو عدم إعمال مواد الدستور التي حددت بوضوح واجبات ومسؤوليات كل سلطة، فتقديم برنامج عمل حكومي وخطة تنمية وإطلاق عجلة الاقتصاد والبدء بالمشاريع الكبرى هي مسؤولية السلطة التنفيذية كما جاء في المادة (123) من الدستور: «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارة الحكومية»، والمادة (98) التي تنص على أن (تقدم كل وزارة فور تشكيلها برنامجها إلى مجلس الأمة) وعليه فإن عدم تقديم الحكومة برنامج عمل واضح ومحدد أو خطة تنموية حقيقية قابلة للتطبيق، وهو ما حدث خلال الحقب الماضية، يجعلها المسؤولة سياسيا ودستوريا عن تراجع البلد لتخليها عن مسؤوليتها وواجباتها الدستورية وعليه فإن أي مساءلة سياسية ستكون مستحقة سواء اتفقنا أو اختلفنا مع مضمونها أو أهدافها ... والتي يجب أن يتم التعامل معها دستوريا عبر الرد عليها تحت قبة عبدالله السالم ليترك بعد ذلك لممثلي الأمة الحكم بعد سماع المرافعة بين الطرفين.

-

إن قيام الحكومة بواجبها التنفيذي لحل مشاكل البلد وتحسين الخدمات العامة من تعليم وصحة وإسكان سيستدعي الواجب التشريعي لمجلس الأمة وبذلك يتحقق الإصلاح والتنمية... أما عدم قيام الحكومة بتنفيذ واجباتها المستحقة للبلد والشعب فلا شك أنه سيحرك أدوات الرقابة.

-

وبالتالي فإن الحكومة هي المسؤول الأول عن الإنجاز أو التأزيم مع الإشارة إلى أن المجلس قادر على التعامل مع أي حالة تعسف قد تقع من أي طرف كان مع تأكيدنا على رفض أي محاولة لوأد الأدوات الدستورية أو عدم مواجهتها والذي مثل عنوان الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد اخيراً.إن كتلة التنمية والإصلاح تعلن تحفظها على التشكيل الوزاري الذي أعلن أمس والذي جاء دون الطموح ومخيبا للآمال ومحتويا على أكثر من عنصر استفزاز حيث جاء امتداداً لنفس النهج السابق القائم على أسس المحاصصه والمجاملة وتكريس الارتباط الجزئي على حساب الارتباط بالكويت، لذا فإن الكتلة تعلن مقاطعتها لقسم الحكومة في جلسة غد (الأحد الفائت).

-

ورغم ذلك تؤكد الكتلة أن معيارنا في التعاون مع السلطة التنفيذية سيقوم على تقييم الأداء والالتزام بتقديم الحكومة خطتها التنموية وبرنامج عمل واضح ومحدد والإجابة عن أسئلة النواب وحقهم في الاطلاع على المعلومة والتعاون مع المجلس في الملفات العالقة. وآخر دعوانا الحمد الله رب العالمين ،،،

-