مقال محمد عبد القادر الجاسم:
"فكروا فيها"!
14/2/2009
إذا جردنا ما يحدث هذه الأيام على الساحة السياسية من ظروفة الذاتية ودوافعه وتفاصيله الدقيقة، سنجد أنه تطور سياسي مهم جدا، إذ أن دفع رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد نحو مواجهة الاستجواب في جلسة علنية يعني، ظاهريا على الأقل، كما ذكرت في مقال سابق، انتهاء فكرة الحل غير الدستوري لمجلس الأمة وسقوط نظرية "الخط الأحمر".
كما أن انتقال الحركة الدستورية نحو المعارضة، حتى لو كان هذا الانتقال بصفة مؤقتة، يعتبر مقدمة لعودة التوازن في العمل السياسي وهو التوازن الذي تلاشى منذ فترة بعد أن اضمحلت التنظيمات السياسية مقابل زيادة أهمية التكتلات البرلمانية، وهو ما أدى إلى تهميش دور الرأي العام وشيوع أسلوب الصفقات السياسية التي تجري "تحت الطاولة" مع ممارسة خداع الجمهور وتضليله كي لا يعلم تفاصيل تلك الصفقات، كما أدى ذلك، وضمن عوامل أخرى، إلى تردي العمل السياسي عموما والعمل البرلماني على وجه الخصوص وطغيان أنانيته.
-
ومقابل "التطور" السياسي، فإن السنوات الثلاث الماضية شهدت، على صعيد العمل الحكومي، تواصل انحدار وتراجع القدرة الحكومية على إدارة شؤون الدولة، وفقدان البرامج وضياع الأهداف والأولويات، بل وفقدان القدر المحدود الذي كان موجودا من استقلالية الحكومة عن الحكم.
ولم تعد الحكومة قادرة على القيام بمسؤولياتها الدستورية وانشغلت في تحقيق هدف واحد فقط هو استمراريتها، وهو هدف لم يتحقق أبدا إذ تم تشكيل خمس حكومات في ثلاث سنوات.
واليوم أصبح هدف "الحكومة" الوحيد هو بقاء رئيسها وليس استمراريتها، حيث أن محور نشاط الحكومة هو تجنيب رئيسها الشيخ ناصر المحمد الاحتراق السياسي على أمل مواصلة "المشوار" من أجل بلوغ منصب أعلى في العهد القادم.
-
# لقراءة تتمة المقال: http://aljasem.org/
# المقالات والآراء المنشور لا تعبر بالضرورة عن رأي الحركة الدستورية الإسلامية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق