كتب ناصر الحسيني (عالم اليوم) - وضعت الحكومة أصابعها على «زناد» المواجهة رافعة شعار «وداعا للخضوع والتهديد النيابي» مشهرة سلاح الرد الرادع لإبادة ظاهرة التلويح بالاستجواب، وبعد مساجلات ومناقشات طويلة اعتمدت الحكومة بعد نفاد صبرها سياسة مواجهة الاستجوابات. ونقلت مصادر لـ «عالم اليوم» أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس أبدى احد الوزراء استياءه من تهديدات النواب المتكررة بتقديم استجوابات للحكومة والتشكيك في أمانة الوزراء في إدارة وزاراتهم وتقديم كم هائل من الاسئلة.
وأضافت المصادر أن أحد الوزراء قال أن هناك عدة وزراء معرضين للاستجوابات مستطردا: إن استمرار هذه التهديدات جعل الأجواء غير مريحة وليست أجواء عمل موضحا أن بعض النواب يلجأ الى الصحافة ويهدد دون أن يبلغ الوزير المختص عن أخطاء وزارته. وأردف الوزير حسب المصادر أن بعض النواب يطلق التهديدات ليس من أجل المصلحة العامة بل من اجل تمرير معاملة له وخير دليل على ذلك ما يجري مع زميلنا وزير الصحة.
وقالت المصادر أن أحد الوزراء رد على زميله ومخاطبا الحكومة قائلا: «نحن لا نلوم النواب ومعهم الحق في تهديداتهم فالذي جعلنا نصل الى هذا المستوى هي تصرفاتنا». وأضاف الوزير في رده: «كلما هدد نائب باستجواب نفذنا ما يريدون ودون تردد لذلك لابد من مواجهة هذه الظاهرة بالترحيب في استجواب سيقدم أو يتم التلويح فيه».
وكشفت المصادر ان وزير الصحة د. هلال الساير قال نعم هذا الكلام صحيح وأنا شخصيا منزعج مما يحدث ولا أستطيع ان أطور الخدمات الصحية في ظل هذه المهاترات موضحا ان المصيبة ان بعض النواب يعلمني كيف اعمل في مجال تخصصي «الطب». وأوضحت المصادر أن وزير المالية مصطفى الشمالي ايد ما ذهب إليه زملاؤه من الوزراء مطالبا بمواجهة التهديدات النيابية التي يطغى عليها غالب الشخصنة، داعيا «الحكومة الى انتهاج سياسة جديدة لمواجهة أي استجواب دون تردد».
الصورة من موقع وزارة الإعلام الكويتية
من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على الاعتمادات المالية المطلوبة لإنجاز مشاريع توسعة 8 مستشفيات حكومية لتطوير الخدمات الصحية في البلاد وزيادة طاقتها الاستيعابية. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أمس عقب اجتماع مجلس الوزراء أنه في إطار متابعة تنفيذ قرارات المجلس وترجمة توجيهات سمو أمير البلاد استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة الدكتور هلال الساير حول اجراءات الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن التكاليف المالية المقررة لتنفيذ مشروع توسعة كل من مستشفيات ابن سينا والرازي والأميري والصباح والفروانية والجهراء والأشعة العميقة.
المشاركات
عندما يتحسن الأداء الحكومي يحق لهم الاستياء مما يزعمونه عرقلة برلمانية لعملهم، أما مجرد الاستياء من أداء النائب لواجبه الدستوري ووفاءه بقسمه، فهي تفريغ للحياة الدستورية من مضامينها، وأبرزها تعدد السلطات وأداء كل منها لواجبه، فالحكومة تمارس التنفيذ والأمة تمارس الرقابة والتشريع.
ردحذف