الاثنين، 11 أبريل 2011

تويتر: إجابة وتعليق د. جمعان الحربش حول الإعلام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البدء أعتذر عن التأخير في الإجابة عن سؤال لأحد المغردين وهو الأخ سالم الحريص وقد أعدت صياغته ونشره عبر التويتر :

لماذا تدنى مستوى الخطاب واستخدمت جميع الوسائل المحرمة ذوقيًا وأخلاقيًا واجتماعيًا؟

وقد وردتني إجابات نوعية تدل على أننا لم نؤتى من قبل فهمنا ووعينا، فنحن مجتمع لا ينقصه الفهم والوعي، كما أنني على يقين أن الأغلبية في هذا المجتمع أغلبية صالحة، ولكن موضع التساؤل هل الأغلبية لديها الاستعداد للقيام بواجبها لإصلاح الأوضاع؟

في البدء ما المقصود بتدني مستوى الحوار: هل هو العنف اللفظي أم التجريح السياسي أم التجريح الشخصي أم الاهانة والشتيمة والطعن في الكرامات أم هذا كله؟ أعتقد اننا نعاني اليوم من كل ما سبق

وهل هي مشكلة فردية أم ظاهرة؟ أعتقد انها ظاهرة، خاصة بعد ان استخدمت كخطاب اعلامي رخيص موجه من قبل اطراف في السلطة وضمن صراعها مع خصومها السياسيين .

وهل هي صناعة محلية ام دخلت فيها اجندة خارجية؟ اعتقد ان هناك اطراف خارجية استولت على هذا الاعلام الرخيص ان لم تكن صنعته.

اذن اعتقد اننا امام مشكلة مركبة ظلمات بعضها فوق بعض .

ما السبب: في البدء كانت ممارسة سياسية خاطئة خلطت بين التجريح السياسي والشخصي، لكنها لم تتحول الى اهانة وشتيمة وتحريش بين مكونات المجتمع، الى ان استعانت السلطة بمرتزقة الاعلام الفاسد، وأحجمت عن تطبيق القانون تاركة البلد يسير نحو المجهول، حينما حولت الصراع السياسي من حكومة ومجلس الى صراع بين مكونات المجتمع، هذا النسيج الذي من اوجب واجباتها الحفاظ عليه
نحن البلد الوحيد الذي تسدد له السلطة ضربات قاتلة عبر اعلام سوقي ورخيص وله اجندة خارجية !؟

ما الحل؟

أولاً- (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ) حكومة رجال دولة مؤتمنة على هذا البلد وأهله تحافظ على كرامات الناس وتطبق القانون

وثانيًا- نواب يقولون ما يفعلون (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون) آية

وثالثًا- شعب لديه الاستعداد والايجابية الازمة للحراك السياسي لتغيير هذا الواقع

الخميس، 7 أبريل 2011

تويتر: د. جمعان معلقًا على الحراك القادم بشأن رئيس الوزراء


السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخيرات، وأشكر تواصلكم الدائم والنافع، وكما وعدتكم البارحة برأي مفصل اليوم، أسعد بطرحه عليكم

________________________

إبداء الرأي في رئيس الوزراء حق دستوري لكل مواطن (مادة٣٦) لا يتعارض مع حق سمو الأمير في اختياره لرئاسة الوزراء من يراه، فالأمة لها حق محاسبة الرئيس وطلب عدم التعاون معاه مما قد يؤدي إلى عزله (مادة١٠٢) فإن كان العزل حق للأمة فابداء الرأي حق لها من باب أولى، ولا موقف شخصي من سمو رئيس مجلس الوزراء وإنما الموقف من إدارته للبلاد والأخطاء المنهجية التي شكلت منحدر خطير وغير مسبوق، تجاوزت آثاره الحالة السياسية إلى ضرب الحالة الاجتماعية ووحدة المجتمع ونسيجه الاجتماعي وتجاوزت ذلك إلى علاقاته الخارجية، في ظل فوضى مدمرة وغير خلاقة ووسائل إعلام لا يعرف مصادر تمويلها ومن الواضح أن بعضها يخدم أجندات خارجية

_________________________

لذلك أرى أن الحراك المطالب بنهج جديد يجب أن يستمر ولا يمكن أن يتم ذلك إلا برئيس وحكومة جديدة لأن فاقد الشيء لا يعطيه

-

اللهم إلا أن يفاجئنا سمو الرئيس باعتذار للأمة عن أهانتها وضرب نوابها وأبنائها ويطبق قانون المرئي والمسموع وتغلق قنوات الإعلام الفاسد، وتلغى قرارات التنفيع التى دفعت فواتير سياسية للاستجوابات الأخيرة ويضرب بيد القانون على يد العابثين بالوحدة الوطنية، وهو الأمر الذي إن حدث سنكون عمليًا أمام رئيس وزراء جديد

____________________________

أما إيجابيات الحراك السابق فهي متعددة وهامة:
_
1- استعادة الأمة حق التجمع السلمي بعد فشل الحكومة مصادرة هذا الحق وقمعه في الصليبيخات

2- فشل نهج الملاحقات الأمنية مع أصحاب الرأي وأعتقد أن ما يتعرض له النائب فيصل المسلم ستكون كلفته السياسية عالية

3- بروز دور الشباب - كذلك اتحادات الطلبة والنقابات- وأخذهم زمام المبادرة بعد السيطرة الحكومية على الأغلبية النيابية

____________________________

هذه الإيجابيات اما السلبيات فأعتقد هي غياب التنسيق بين الحركات الشبابية والنواب والقوى السياسية لا أخفيكم سر (اليوم) سيكون أول اجتماع تنسيقي للحراك القادم إن شاء الله، أختم بأن رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب

الاثنين، 30 أغسطس 2010

النائب الحربش والتموين المسائي


القبس: تقدم النائب د. جمعان الحربش باقتراح برغبة بشأن «ضرورة فتح مراكز بيع المواد التموينية خلال الفترة المسائية في منطقتي الصليبخات والدوحة، وجميع المناطق السكنية الأخرى».


الخميس، 22 أبريل 2010

الأحد: ندوة مميزة حول قانون الخصخصة


مباشر: تقييم الحركة الدستورية الإسلامية ندوة جماهيرية بعنوان "الدولة والمواطن ‏في ظل الخصخصة" بمشاركة النائب مرزوق الغانم ود. على الموسى والأستاذ ‏أحمد الديين والنائب د. جمعان الحربش وذلك يوم الأحد القادم( 25/4) في تمام ‏الساعة 8 م بديوان الصانع بالروضة.‏

وتناقش الندوة أبعاد قانون الخصخصة, وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية ‏وانعكاساته على المواطن ومدى توافقه واختلافه مع الأطر الدستورية والقانونية ‏للدولة.

الأحد، 4 أبريل 2010

تغطيات ومواد ندوة سيرة ومسيرة 19 عام

-
-
-
-
د।جاسم الياسين: الحركة الدستورية لم تؤطر بموروث خارجي
أو المد اليساري العربي وجاءت في أطر قومية
د।الياسين: الحركات علمانية لديها عمل منظم لتحطيم التيارات الإسلامية
دفعنا لمواجهة الصراع الحضاري
-
النائب عيسى الشاهين: البعض استغل مواقف «حدس»
من القضايا الشعبية للطعن في تلاحمها
النائب الشاهين: من الضروري التركيز على المناطق الخارجية
وتقديم المشاريع الكفيلة بالحاجات المعيشية للأغلبية

-

الياسين: «حدس» تحتاج لمعايير مرجعية لأداء مؤسسات العمل السياسي
الشاهين: مجتمعنا متجه نحو الصدام والقوى السياسية فشلت في برامجها
-

الثلاثاء، 30 مارس 2010

اليوم: حدس تحتفي بمرور 19 عاما على إعلانها

الشيخ الدكتور جاسم المهلهل الياسين
أمين عام حركة المرابطون 1990-1991
-
مباشر >> تحتفي الحركة الدستورية الإسلامية في هذه الأيام، بمرور 19 سنة على إعلانها في 31 مارس 1991، حيث تعقد (حدس) ندوة يوم (الثلاثاء) 30/3/2010 بهذه المناسبة، تستضيف فيها كل من: الأمين العام الأول للحركة الشيخ د. جاسم المهلهل الياسين، والناطق الرسمي الأول لها النائب السابق عيسى ماجد الشاهين، وذلك في ديوانية الصانع في منطقة الروضة في الساعة الثامنة مساء.
-
عيسى ماجد الشاهين
النائب في مجلس 1981
-
وحول هذه الفعالية قال أسامة الشاهين- عضو اللجنة السياسية (المؤقتة): (( سيكشف الضيفان الكريمان حقائق ووقائع تكشف لأول مرة، وتتعلق بحيثيات تأسيس الحركة الدستورية الإسلامية في 13 أكتوبر 1990، من رحم حركة المرابطون ولجان التكافل الاجتماعي، وإعلان تأسيسها في 31 مارس 1991 في فجر تحرير كويتنا الحبيبة، وهي دعوة لكل المهتمين للتعرف على هذه الصفحات المميزة من تاريخنا الوطني، والأسس الفكرية التي قامت عليها (حدس) وتحدد مواقفها من القضايا العامة المختلفة )).
-
وأضاف الشاهين أن العمل الشعبي الجماعي والمنظم حماية للمكتسبات الدستورية وحقوق المواطنين، وأن (حدس) وغيرها من التجمعات السياسية الوطنية، إضافة قيمة للتجربة الديمقراطية الكويتية، وتطور طبيعي للديمقراطيات حول العالم، ومن الواجب تعزيزها وتنظيمها بعيدًا عن العمل الفردي والعشوائي، واختتم الشاهين تصريحه منوهًا بأن الفعالية ستبث على الهواء مباشرة عبر موقع (حدس) الالكتروني: wwww.icmkw.org.

الخميس، 18 مارس 2010

ابحث عن نائبك بين هؤلاء

خدمة الخبر إس إم إس + تحديث:
-مصادر نيابية: 22 نائب سوف صوتوا مع طرح الثقة بوزير الإعلام

وهم الطاحوس، الصواغ، الحويلة، العدوة، الصيفي، النملان، البراك، الوعلان، هايف، مزيد، بو رمية، الخرينج، المويزري، الدقباسي، المسلم، الملا، السعدون، الطبطبائي، الحربش، الغانم، الدويسان وجوهر.

الأربعاء، 17 مارس 2010

"حدس" تعقب على مقال "الهاشم" بشأن المرأة


-
تطرق الكاتب الساخر (فؤاد الهاشم) في مقاله المنشور يوم الثلاثاء 9 مارس الفائت لموقف الحركة الدستورية الاسلامية بشأن حقوق المرأة السياسية، في اطار تعقيبه على تصريح «حدس» بمناسبة اليوم العالي للمرأة، ومقاله يقتضي التعقيبات التالية:
-
أولا: الموقف الرسمي والجماعي للحركة الدستورية الاسلامية لم يكن في يوم من الايام ضد أي من حقوق النساء، على اعتبار انسانيتهن التامة ومواطنتهن الكاملة، والتي جاء الاسلام العظيم كي يرسخها ويعززها، والخلاف الذي حدث بشأن انتخاب وترشيح المرأة، كان بسبب وجود آراء شرعية متعددة ومعتبرة بشأن جزئية «ترشح» النساء للمقاعد النيابية، وكان للمرحوم «عبد الله العلي المطوع» واخوانه في جميع الاصلاح الاجتماعي موقف مبني على فتوى فقهية تبنوها، وذلك خلاف رأي الحركة الدستورية الاسلامية المبني على الابعاد الاجتماعية لوجود فتاوى مختلفة.
-
مع ضرورة التأكيد على توافق العم «أبو بدر» رحمه الله مع الواقع المستجد، بعد تبني الأمة - عبر إرادة المجلس المنتخب وسمو الأمير - للرأي الشرعي الآخر والمبيح لحق المرأة بالترشيح، والتصريح المنسوب له في مقابلة إذاعية سابقة للاقرار، أتى في إطار حرية التعبير وواجب النصيحة المكفولين شرعًا ودستورًا، ويجب عدم إخراجه عن سياقه هذا.
-
ثانيا: تصريح «حدس» بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تطرق للاقتراحات البناءة التي قدمتها الحركة الدستورية الاسلامية للمواطنات الكريمات، مثل اول واشمل اقتراح بقانون حول الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، واقتراح مساواة المرأة القيادية بنظيرها الرجل في الوظائف العامة، وضم المرأة للعمل السياسي الجماعي والشعبي، منذ إشهار «حدس» عام 1991 وحتى يومنا هذا، ومكافأة المواطنات الأمهات الراغبات في التفرغ الاسري.-

ثالثا: أظننا نتفق - والكاتب «الهاشم» - على ما اكدنا عليه في تصريحنا من مكانة المرأة في الاسلام، وكفالته لحقوقها وحرياتها، وما وصايا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بإكرام النساء، وعدم إهانتهن وامتهانهن إلا صورة من هذا الاهتمام الاسلامي الأصيل، بعيدًا عن المفاهيم الغربية الدخيلة والهدامة.
-
رابعا: لا يعيب مرءاً او جماعة تغير الرأي بشأن قضية ما، عند اتضاح أمر معين أو نشوء واقع جديد فالجمود من صفات الجمادات فحسب، وما مقالات الكاتب «الهاشم» في الثمانينيات، التي تنشر أسبوعيا في صحيفة «الوطن» الا احد امثلة تغير الآراء واختلاف المواقف، التي لا تعيب المرء او الجماعة، متى ما كانت مبنية على نوايا سليمة وأسس صحيحة ومصالح محترمة قانونيا وشرعيا.
-
وفي الختام: نشكر الكاتب «الهاشم» على اهتمامه ونجدد اعتزازنا في الحركة الدستورية الاسلامية بنساء الكويت وبناتها، وادوارهن الوطنية المتميزة سواء داخل «حدس» او خارجها في مختلف مناحي بناء الوطن العزيز تأسيسا على شريعتنا الاسلامية السمحاء بعيدا عن الافكار التغريبية المستوردة، أو عقدة نقص مبنية على جهل.

الاثنين، 15 مارس 2010

حدس...وإن طال السفر

-
المقال بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس حدس والتي كانت بذرتها الاولى وشهادة ميلادها تحت براثن الغزو الغاشم، وبقيادة شيخ المرابطين الصامدين د. جاسم مهلهل الياسين .. والذي لم يترجل من منبر الخطابة في مسجده في بيان أثناء الغزو.. ولقد حضرت إحدى خطبه وهو يقول (لقد سرقوا الابتسامة من وجوه أطفالنا) والجنود العراقيون في المسجد، في وقت اختبأ فيه كثير من الأدعياء في السراديب ولم يخرجوا منها إلا مع تباشير التحرير.
-
ولونطق تراب الوطن لذاع لنا سر صولات وجولات (لجان التكافل) في جنح الظلام وهم يحملون ارواحهم على أكفهم لتقديم المساعدات والمبالغ النقدية للأسر في مختلف المناطق، مشاركين اخوانهم المواطنين الذين ضربوا أروع الأمثلة في المقاومة والصمود، فمن نيران الاحتلال ومن أحضان الرعب ومن رحم الرباط والصمود ومن كنانة (لجان التكافل) انطلق سهم الحركة الدستورية الاسلامية، وضربت جذورها في قاع حب الوطن، وبهدي من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم نبراسا ومنهاجا.. وبالممارسة السياسية من خلال دستور 62 و بالأدوات البرلمانية والوسائل المشروعة ضمن الاطار الدستوري.
-
تاريخ حدس مشرف و حافل، فقد خطت حدس اسمها بحروف البطولة والثبات على لوحة الصمود... ومن الدفاع والحفاظ على هوية المجتمع الاسلامية من دعوات التغريب، ومن محاربة الفساد وحماية المال العام..ودعم مسيرة الاصلاح السياسي.. وشاركت في الحكومة بخيرة قيادييها لدفع عجلة التنمية..وانطلقت احلام حدس مثل الشهب.. وقدمت مبادرات لاصلاح التعليم والصحة والتعاون بين السلطتين، وقدم نوابها كشوفا لذممهم المالية ولزوجاتهم وأبنائهم في بادرة هي الأولى من نوعها في التاريخ السياسي الكويتي.
-
ولكنها ارتطمت بصخرة الواقع وبالحراك السياسي المريض.. ومن تخبط وتردد حكومي في اتخاذ القرارات عطل مشاريع التنمية ووأد المبادرات في مهدها. بعد عشرين عاما من الانجازات والاخفاقات في بعض الاجتهادات السياسية وليس على حساب المبادئ مع كلفتها السياسية الباهظة.. لانه للأسف لقد تحطم في الذهن تلك الكلمة الفريدة (المبدأ) التي تقف عالية الرأس لاتدغدغ المشاعر ولاتهدهد المصالح.
-
اليوم حدس وهي تقيم مسيرتها وتغربل ايجابياتها وسلبياتها..وتسبر غور نجاحاتها وفشلها..وفق آلياتها التنظيمية وقنواتها الشورية.. ستعود أصلب عودا وأقوى شكيمة..وأشد إيمانا بمنهاجها وتمسكا بمبادئها.. ولتشق طريقها في بناء صرح الوطن والمحافظة على ثرواته وقيمه وأسلمة قوانينه من منظورها الشرعي ومنطلقها الدستوري.

الخميس، 11 مارس 2010

نحن المشكلة

بقلم إيفان توماس- نيوزويك: إن مشاهدة حكومتك وهي تعمل يمكن أن تكون مشهدا مرعبا، فالسياسيون يتموضعون ويتخاصمون، ولكن القليل هو ما يتم إنجازه، لقد ساءت الأحوال إلى حد كبير ــ أو أن الوضع يبدو على الأقل بهذه الدرجة من السوء ــ بحيث بدأ المعلقون في التساؤل عما إذا كان النظام نفسه قد توقف عن العمل بطريقة أساسية وأنه حان الوقت للبحث عن عملية ترميم كبيرة.
-
بعض الترميمات الصغيرة قد تساعد، مثلا إصلاح نظام العرقلة البرلمانية في مجلس الشيوخ سيكون بداية طيبة، ولكن البلاد ليست على وشك عقد مؤتمر دستوري من أجل هذا، ونحن لا نريد مؤتمرا كهذا أصلا. فالآباء المؤسسون أصابوا في حكمهم، بصورة نسبية، قبل نحو 220 سنة حين أنشأوا نظاما من الضوابط والتوازنات يسمح بممارسة السلطة مع حماية حقوق الأفراد والأقليات السياسية.
-
إن المشكلة لا تكمن في النظام نفسه، بل إن المشكلة تكمن فينا، إنها ثقافة الاستحقاق القائمة على "أنني قد حصلت على نصيبي". فالسياسيون، الذين لم يشتهروا أبدا بالشجاعة، يمثلون الناس بدقة. فقادتنا يشعرون بالإقعاد جراء فكرة الطلب من ناخبيهم تقديم تضحيات قصيرة الأجل للحصول على مكافآت طويلة الأجل لاحقا. فهم لا يستطيعون القيام برفع الضرائب على الطبقة الوسطى أو تخفيض منافع الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي لكبار السن. فهذا سيؤدي إلى خسارتهم خسارة فادحة عند صناديق الاقتراع. وهكذا فإن أي يوم من أيام الحساب يتم تأجيله، وتأجيله ثانية، وفي الأثناء يواصل الدين العام الارتفاع.
-

الاثنين، 8 مارس 2010

اليوم العالمي للمرأة 8 مارس سنويًا

-
كشفت الأستاذة فاطمة البداح - عضو مكتب المرأة - عن إصدار الحركة الدستورية الإسلامية بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 من شهر مارس سنويًا، وقالت البداح: (( إن المجتمعات والدول والأمم لن تستطيع تحقيق النهضة الحقيقية والتقدم الفعلي دون مساهمة المرأة، فهي نصف المجتمع وأخت الرجال، ومن يلغي دور النساء سيفشل حتمًا في مساعيه، وسيحرث في البحر كما يقول المثل المشهور )).
-
وبينت عضو مكتب المرأة في "حدس" أن الحركة الدستورية الإسلامية قدمت منذ إشهارها عام 1991 مشروعات واقتراحات رائدة لنساء الكويت، وعلى رأسها اقتراح بقانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، واقتراح بقانون مكأفأة الأمهات الراغبات بالتفرغ الأسري، وضم المرأة للمكتب السياسي في الحركة، واقتراحات تعزيز دور النساء في المناصب القيادية بالدولة، وغيرها من المشروعات المدروسة التي تستحق الالتفاف حولها وتفعيلها بالشكل المطلوب.
-
وقالت الأستاذة فاطمة البداح في تصريح "حدس" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: (( إن الإسلام نعمة من الله القدير لتحرير الإنسان، سواء كان رجلاً أو امرأة، والإسلام قدم نماذج للمرأة الواعية والقائدة، ويجب عدم الانخداع بالأفكار التغريبية التي ياول البعض ترويجها، والمرأة الكويتية أثبتت وعيها الدائم واعتزازها الأصيل بوطنها ودينها )).

الاثنين، 22 فبراير 2010

صفحات كويتية مشرقة وأوراق تكشف لأول مرة!

تقيم الحركة الدستورية الإسلامية اليوم 8:15 مساءً ندوة بعنوان "صفحات كويتية مشرقة" يشارك فيها النائبان السابقان م. مبارك الدويلة ود. ناصر الصانع، بجانب مشاركة أ.د. عثمان الخضر الذي سيكشف مواد تعرض لأول مرة، حول الأدوار الوطنية أثناء الاحتلال العراقي 1990-1991، وذلك في ديوان الدويلة بالعمرية ق5 ش1 م1.

الثلاثاء، 16 فبراير 2010

تدوير وزاري


مباشر- تقرير محلى: تدور إشارات في المشهد السياسي حول قرب إجراء تدوير وزاري خلال الأيام القادمة فقد تداولت داخل أروقة مجلس الأمة إشاعات غير مؤكدة بأن الأسبوع المقبل سيشهد حركة تدوير بين وزارتي الإعلام التي ينوي بعض النواب تقديم استجواب بحق وزيرها ووزارة أخرى।

يأتي هذا الحديث عن التدوير وسط تأكيدات أن كتلة العمل الشعبي أبلغت سمو رئيس الوزراء رسالة فحواها : إذا كانت الحكومة ترغب في التهدئة فإنها يجب أن تجري تدويرا بين الوزراء يبقي العبدالله على «النفط» فقط ويكلف وزيرا آخر بحقيبة الإعلام لتجنيب الوزير الحالي المساءلة وحتى يكون هناك تعاون مستقبلي بين السلطتين لانجاز باقي القوانين ويستمر مسلسل الانجازات التي سبقت عطلة الربيع।

وعن الوزارة الثانية التي طالتها «الإشاعات» ، فهي وزارة العدل التي تردد مجددا أن المستشار راشد الحماد يفضل البقاء نائبا لرئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزيرا للأوقاف دون وزارة العدل، لكن هذه المعلومة أيضا لم تؤكدها أي مصادر معتبرة। تتمة التقرير

الاثنين، 8 فبراير 2010

"الجنة تحت أقدام الأمهات"

(الراي) حذر مكتب المرأة بالحركة الدستورية الاسلامية « حدس» من تهميش قضايا المرأة وتجاوز استحقاقاتها الدستورية والاجتماعية التي حققتها خلال الفترة الأخيرة، داعيا نواب لجنة المرأة البرلمانية لمراجعة مواقفهم من رفض مقترح صرف الـ250 دينارا للمرأة غير العاملة والمتفرغة لرعاية الأبناء كمكافأة شهرية، لما يحققه القرار من تعزيز لاستقرار الأسرة.

منتقدا ادراج قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة ضمن القوانين التي ستناقش في العام 2013 ضمن برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية التي أقرها مجلس الأمة في مداولته الأولى، متسائلا الى متى يتم هذا التسويف والتأخير؟ وكيف نريد للمرأة ان تكون محوراً رئيسيا في عملية التنمية والقانون قدم في 2006 ونوقش في 2008 وعدل وأقر في المداولة الأولى في 2008 ثم عدل مرة أخرى في 2009 فلماذا يؤجل مرة أخرى بطريقة فيها الكثير من الامتهان لمكانة المرأة وكرامتها.

واستهجن البيان ما يدعيه البعض من استغلال بعض الموظفات لهذا الامتياز فيندفعن الى الاستقالة مقابل مكافأة الـ250 دينارا، لان ذلك مجرد وهم، اذ ان هناك فرقا كبيرا بين سقف راتب الوظائف المؤسسية وبين مقترح الـ250 دينارا، هذا من جانب ومن جانب آخر فان المرأة الكويتية التي لديها الدافع الذاتي والأسباب الموضوعية للاستمرار في الوظيفة المؤسسية لن تترك وظيفتها من أجل محفز متواضع، ودعا مكتب المرأة «بحدس» الى ضرورة التوازن خلال سن التشريعات الخاصة: تتمة التصريح.

الثلاثاء، 2 فبراير 2010

مكافحة للتعصب أم نبذ للتدين؟

-
السجال الدائر في مصر بعد مقتلة الأقباط في نجع حمادي تبنى في البداية دعوة لمكافحة التعصب، وأطلق في النهاية حملة لمكافحة التدين.
(1)
الفكرة ليست جديدة تماما، فالخطاب الذي يخلط بين التعصب والتطرف من ناحية وبين التدين من ناحية ثانية ليس وليد هذه الأيام، وإنما تردد بشكل مقتضب وغير مباشر خلال العقدين الماضيين. على الأقل فالنظام التونسي تبناه بصورة غير مباشرة حين رفع شعار «تجفيف الينابيع»، الذي انطلق من الادعاء بأن التدين هو البيئة الحاضنة للتطرف والتربية المنتجة له. وادعى أن التصدي للأصل كفيل بالخلاص من مختلف الشرور التي تفرعت عنه، هكذا في خلط ساذج أو خبيث بين التديُن الصحيح الذي يرسي أساس النهوض بالمجتمع، وبين التدين المغلوط والمغشوش الذي يخاصم المجتمع ويعلن الحرب عليه.
-
هذه الفكرة عبر عنها ذات مرة تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية الذي تصدره مؤسسة الأهرام، ثم ترددت بعد ذلك في كتابات عدة، أشرت إلى بعضها في الأسبوع الماضي، خصوصا من قال إن ظاهرة التدين في مصر تصاعدت وبلغت مرحلة الخطر، واعتبر ذلك مما يعزز ثقافة التخلف، ومثله من صوبوا سهامهم نحو نفس الهدف بدعوى الاستسلام لغيبوبة الماضي، والغرق في محيط الخرافة، والتصدي للظلامية الزاحفة... إلخ، إلى غير ذلك من الإشارات المبطنة والعبارات الغامضة। أما الجديد هذه المرة فهو الجرأة على طرح الفكرة، والتخلي عن الأقنعة التي تم التخفي وراءها، ومن ثم الجهر بالدعوة من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
-
إن أخطر ما في هذه الدعوة أنها لا تستهدف فقط إقصاء الدين وعزله عن المجال العام، وإنما أنها تضرب في مقتل هوية المجتمع الذي قام تاريخيا على الاعتزاز بالإسلام والعروبة، وإزاء الذي أصاب العروبة من تشوهات وتصدعات، فإن توجيه السهام إلى الانتماء الإسلامي يصبح في حقيقة الأمر دعوة إلى الانتحار الحضاري والتخلي عن آخر حصون الهوية، إلى جانب كونه مفاصلة مع العالم الإسلامي وتفريطا في محيط الأمة الاستراتيجي.
-
إن دفاعنا الحقيقي هو عن القيمة والهوية، وليس عن أي ممارسات تصدر عن اتباع الدين، خصوصا إساءات المتعصبين أو حماقات الجاهلين أو أفعال المتطرفين والإرهابيين، ورغم أن تلك ملاحظة تبدو بديهية عند ذوي العقول الراجحة والحس السليم، إلا أنها غير ذلك تماما عند أولئك النفر من المتصيدين والمتحاملين، ذلك أنهم يعمدون إلى التقاط بعض تلك الممارسات ويتكئون عليها في دعاواهم، وبدلا من المطالبة بتصويبها ووقفها أو محاسبة المسؤولين عنها فإنهم يحاكمون التدين ذاته، ويدعون إلى نبذه وحصاره وطمس مظاهره في المجتمع.
-

الأحد، 31 يناير 2010

حدس بعودة الشيخ سالم العلي: عامل استقرار ودعم للوحدة الوطنية


عبرت الحركة الدستورية الإسلامية " حدس" عن بالغ سعادتها بعودة سمو الشيخ سالم العلي الصباح إلى ارض الوطن الغالي بعد رحلة علاج ناجحة، وقالت حدس في بيان لها: "إن الحركة الدستورية الإسلامية لتحمد الله عز وجل أن منَّ بالشفاء على سمو الشيخ سالم العلي الصباح، وتتقدم بأسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد ورئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وجميع عائلة الصباح الكرام والشعب الكويتي بهذه المناسبة.

وإذ تهنئ الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" بسلامة عودته الميمونة إلى البلاد، لتستذكر عطاءاته الوطنية وأدواره التاريخية في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد ودعمه للمؤسسات الدستورية والحياة الديمقراطية ، وكذلك مساهماته النيرة في الأعمال الخيرية والاجتماعية ودوره الرائد في ترسيخ الوحدة الوطنية وتحقيق التلاحم بين أبناء الشعب الكويتي॥وإن الحركة الدستورية الإسلامية"حدس" تتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن يديم على سمو الشيخ سالم العلي الصباح موفور الصحة وان تكون عودته دفعة مباركة نحو تحقيق مزيد من الانجازات والتقدم والازدهار للبلاد تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

الخميس، 21 يناير 2010

باراك أوباما وحماية المستهلك


BBC تعهد الرئيس الامريكي باراك اوباما بحماية حقوق المستهلك الامريكي في اطار خطة الاصلاح المالي التي تعتزم ادارته اقرارها.
-

وقال اوباما خلال مقابلة له مع محطة ABC التلفزيونية الامريكية بمناسبة مرور عام على توليه منصبه "من الضروري انشاء هيئة رقابة مالية تتولى مسؤولية تطبيق القانون على المؤسسات المالية لضمان عدم تعرض الناس للاستغلال من قبل هذه المؤسسات".من جانب اخر اعلن البيت الابيض ان اوباما سيلتقي الخميس في البيت الابيض مع رئيس الهيئة الاستشارية للانعاش الاقتصادي بول فولكر لبحث الاصلاحات المالية الواجب اعتمادها.

لكن مع خسارة الديمقراطيين انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشويتس مؤخرا وبالتالي خسارة الاغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ ( 60 مقعدا) سيصبح تمرير الاصلاحات التي يريدها اوباما مثل انشاء هيئة رقابة مالية وغيرها من الاصلاحات اكثر صعوبة.

الأحد، 17 يناير 2010

المدونات الالكترونية إعلام حر ووطني

حدس: تحذر من تقييد الحريات


الشاهين: المدونات الالكترونية إعلام حر ووطني
الشاهين: الإعلام الفاسد ليس مبرر لتكميم الأفواه
الشاهين: القوانين الحالية كافية إذا توافرت الإرادة

نون وعالم اليوم ومباشر وحدس والجريدة والوطن والقبس والمدار: صرح المحامي (أسامة الشاهين) عضو اللجنة السياسية (المؤقتة) بالحركة الدستورية الإسلامية قائلاً: (( إن (حدس) تحذر من تقييد الحريات العامة في ظل أجواء الخوف على الوحدة الوطنية والأمن الاجتماعي، وما تسبب به تجاوزات بعض الصحف والقنوات من ظروف سلبية وتشاؤمية، فالحريات العامة كفلها الدستور الكويتي كأصل عام، لا يجوز تقييدها بسبب حوادث فردية واستثنائية شاذة ))।

وأضاف (الشاهين) أن المدونات الالكترونية بدورها هي مواقع ومنابر شخصية في المقام الأول والأخير، وتدخل في إطار حرية التعبير المكفولة، وتشكل في مجموعها إعلام حر، له أدوار وطنية مشهودة، مثل تقليص الدوائر الانتخابية ومحاربة الفساد السياسي ومراقبة الأداء الحكومي والبرلماني، وأي تجاوزات حدثت فإن الوعي العام والقوانين السارية الحالية كفيلة بمعالجتها متى توافرت الإرادة لدى الجهات المختصة।


واختتم المحامي (أسامة الشاهين) تصريحه قائلاً: (( إن ظاهرة الإعلام الفاسد وتعدد واجهاتها والأهداف المريبة لمموليها ليست مبرراً لتكميم الأفواه وتخويف المواطنين عن التعبير بحسب قناعة الحركة الدستورية، والتوجيهات الأميرية المتتابعة كانت واضحة في الاعتزاز بالحريات العامة وانتقاد الممارسات الإعلامية الخاطئة، وهو ما يجب أن يدعو وزارة الإعلام لاستخدام صلاحياتها المتاحة بالقوانين السارية حالياً )).

حدس تشارك في ندوة "البدون" الطلابية


كتب محمد الحمادي: نظم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة مؤتمرًا صحافيًا تحت عنوان «نعم لرفع المعاناة عن البدون» مساء اول من أمس في مقر الاتحاد بحضور الامين العام لتجمع الكويتيين البدون مساعد الشمري ورئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم وعضو المكتب السياسي للحركة الدستورية أسامة الشاهين.
في البداية عبر الشاهين عن استياء الحركة الدستورية من الاهمال الحكومي المتكرر لقضية البدون، والتذبذب والتردد في اتخاذ المواقف تجاه هذه القضايا التي تحمل أبعادا انسانية واسلامية ووطنية، مبينا أنه من غير المعقول ألا تتخذ الحكومة موقفا واضحا تجاه قضية بهذا الحجم والتشعب والقدم ومن غير المعقول ان يطلب المسؤولون المتعاقبون الأجل تلو الأجل.
-
موقف إسلامي وطني
-
وأكد الشاهين ان موقف الحركة من هذه القضية موقف مبدئي بعيد عن المواقف الشخصية، مضيفا: «موقفنا في البداية إسلامي لإغاثة الملهوف والتضامن مع الأخ المسلم في قضية لا نقاش فيها، وموقفنا ثانيا إنساني تجاه هذه القضية، وموقفنا في النهاية وطني لأن هناك مصلحة وطنية واضحة في حسم هذه القضية من أجل استقرار الوطن باستقرار مكوناته وعناصره، فان كانت هناك فئة تحس بالقهر والظلم فلا يمكن ان يستقر الوطن بشكل أو بآخر» مثمنًا الموقف الذي يتخذه البدون في الصبر على وضعهم الحالي واستخدام الوسائل السلمية والحضارية في التعبير عن آرائهم، مؤكدا أن حسم هذه القضية ضروري من أجل سيادة الوطن حيث لا يجب ان نترك المجال للمنظمات الدولية كي تعيث هنا وهناك بكتابة تقاريرها الانسانية حول القضية بل يجب ان تكون الحكومة هي المبادرة بذلك حتى لا نسمح للخارج بالتدخل.
-
وقال الشاهين ان الأمور السيادية ليست محل نقاش في القانون المقترح المطروح حاليا، بل هو يعالج حقوقاً انسانية اجتماعية يستحقها كل انسان في كل مكان، حيث بلغ السيل الزبى ولا نريد لهذه القضية ان تكون وصمة عار في جبين وطننا الحبيب.
-

الثلاثاء، 12 يناير 2010

النائب "الصوّاغ" إلى "التنمية والإصلاح" البرلمانية


الآن >> أعلن النائب د।فيصل المسلم عن انضمام النائب فلاح الصواغ
إلى كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية.

-
وجاء إعلان المسلم لانضمام الصواغ لكتلة التنمية والاصلاح خلال تصريح له قبل قليل،
مشيرا أن الصواغ سوف يمارس عمله بالكتلة بجانب بقية زملائه النواب:
د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش إضافة إلى المسلم.
-
يذكر أن كتلة التنمية والاصلاح هي كتلة برلمانية تم تأسيسها في دور الانعقاد الحالي.