الشاهين ود. الهاجري والهيلم
الوطن- كتب حامد السيد: أكد رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة سيف الهاجري ان قضية الشيك التي اثارها النائب فيصل المسلم تحولت الى قضية الكويت مشيرا الى ان هذه القضية لو كانت في دولة متقدمة لتقدم المسؤول باستقالته وانتهت القضية من دون أي تصعيد.
جاء ذلك في حديث للهاجري خلال ندوة نظمها حزب الامة مساء امس الاول حول الشيك المقدم من سمو رئيس الوزراء لاحد النواب بمشاركة رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم وعضو المكتب السياسي للحركة الدستورية الاسلامية أسامة الشاهين.
واستغرب الهاجري ان يقر محامي سمو رئيس الوزراء بان سموه اصدر الشيك من ماله الخاص في حين انه وحسب الدستور فان هناك ضوابط تحكم تصرفات أي شخص مسؤول مشيرا الى انه ليس من المقبول ان يهب سمو رئيس الوزراء اموالا لاعضاء مجلس الامة الذين من المفترض ان دورهم رقابي على السلطة التنفيذية فضلا عن ان الدستور منح رئيس الوزراء سلطات واسعة وهو منصب خطير يجب المحافظة على نزاهته وعدم الدخول في امور بها شبهات.
ابتزاز سياسي
وقال انه في الوقت الذي يجب ان يكون فيه دور اعضاء مجلس الامة رقابيا وان يستخدموا ادواتهم الدستورية التي منحها لهم الدستور وجدنا البعض منهم يحاول استغلال قضية الشيك للابتزاز السياسي مشيرا الى انه اذا كان هؤلاء النواب جادين فعليهم ان يتقدموا باستجواب سمو رئيس الوزراء حتى اذا وصل الامر بهم ان يعلنوا عدم التعاون مع الحكومة.
أما عضو المكتب السياسي للحركة الدستورية الاسلامية اسامة الشاهين فيؤكد في حديثه ان هناك مفهوما خاطئا يشاع لدى الكثير من وسائل الاعلام والكثير من المتابعين للشان السياسي يتمثل في التصور بان المسؤولية القانونية او القضائية يمكنها ان تعطل انواع المسؤوليات الاخرى مشيرا الى ان هناك ثلاثة انواع للمسؤولية لا توجد بينها علاقة ولا يحق لاحدها ان يعطل الاخر ما لم يكن مترتبا عليه لافتا الى ان لدينا مسؤولية سياسية يتولاها مجلس الامة ومسؤولية قانونية وقضائية ومسؤولية ادارية.
واكد ان هناك سلوكيات يمكن ان تكون مقبولة من المواطن العادي تتمثل في ضرورة التماس الاعذار وعدم افشاء الاسرار وغيرها من المبادئ والاخلاق العامة ولكن هناك سلوكيات لمن يتولى منصبا سياسيا تختلف عن سلوكيات العامة ولا يجب ان يعامل سمو رئيس الوزراء والوزراء واعضاء مجلس الامة والمستشارون والقضاة ووكلاء النيابة كما يعامل بقية اعضاء الشعب الذي تقوم السلطات الثلاث على خدمته.
وأعرب عن دهشته أن يقبل بعض المسؤولين بتقلد المناصب الكبيرة والتمتع بمزاياها وسلطاتها وفي نفس الوقت لا يريدون تأدية واجبات هذه المناصب وتبعاتها مشيرا الى ان ما يحدث الآن من قضية سياسية تتمثل في اصدار شيك من سمو رئيس مجلس الوزراء لاحد النواب قد تكون الفضيحة السياسية الاكبر في تاريخ الكويت المعاصر اذا صحت مثل هذه الدلائل.
محاصصة طائفية
بدوره أكد رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم ان معايير اختيار الوزراء في الكويت تقوم على المحاصصة الطائفية والقبلية والفئوية مشيرا الى ان هذا النهج يؤثر في سلوكيات مجلس الوزراء لان منصب الوزير لم يعد في منأى عن الواسطة حيث اصبحت كل مؤهلات الوزير انه ينتمي الى طائفة او قبيلة أو تيار سياسي او اقتصادي.
وقال: ان النائب تقدم بسؤال برلماني الى سمو رئيس الوزراء لكن الرد على السؤال اتى اليه من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في محاولة لتغيير مسار الاستجواب من رئيس الوزراء الى نائب الرئيس وهذا لن يحدث.
وأضاف: ان بعض وسائل الاعلام ارادت ان تغير مسار قضية الشيك وان تجعل النائب فيصل المسلم في جانب الاتهام مشيرا الى انه ومنذ اعلن النائب المسلم ان استجوابه سيقدم لسمو رئيس الوزراء نهاية الاسبوع الجاري بدأت الحكومة اجتماعاتها التنسيقية لوأد هذا الاستجواب وستستخدم النواب الذين بدؤوا بالفعل في التصريح بانه لا مسؤولية على سمو رئيس الوزراء في امواله الخاصة والكارثة ان بعض النواب قبلوا على انفسهم ان يباعوا ويشتروا بارخص الاثمان وهذا امر غير مقبول حيث استكثر هؤلاء على الحركة الدستورية وعلى النائب فيصل المسلم وعلى النائب وليد الطبطبائي تقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء وكل ذلك للمحافظة على بقائهم في البرلمان ساعين الى حرمان الامة من الديموقراطية.
وذكر انه اذا كان الهدف من الشيك اعمالاً إنسانية فكان من الاجدر ان لا تضع الحكومة العراقيل امام مشاريع القوانين التي تهم المواطنين ومنها قانون شراء المديونيات التي ارهقت المواطنين.واضاف ان سمو رئيس الوزراء ادى ما عليه وليس في الامكان افضل مما كان فليرحل سموه فالكويت تستحق الاكثر او ليتصدَّ للاستجواب المقدم له فاذا كان واثقا من اجراءاته فالاستجواب قادم مشيرا الى ان الحركة السلفية ترفض ان يناقش الاستجواب في جلسة سرية كما ترفض احالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية وترفض ان يحال الى المحكمة الدستورية او ان يؤجل .
المشاركات
