مقال الكاتب والمحرر في جريدة القبس السيد ناصرالعبدلي المعنون «خروتشوف ورفاق الدستورية» المؤرخ 22 أكتوبر يثير عددا من المواضيع الملتبسة ويستوجب مجموعة من الإيضاحات، ألخصها على الوجه التالي:
أولاً- يشبه السيد العبدلي مناصري «حدس» بالخائفين من الحقبة الستالينية الإجرامية، وهو تشبيه لا يصح لكوننا نعيش في بلاد نعمل جميعا على أن يظلل ساكنيها العدل والقانون والحرية في جميع الأحوال، واستخدام الأسماء المستعارة حق طبيعي لمن يستخدمه، وليس للحركة الدستورية الإسلامية دخل في ذلك.
ونتساءل: لماذا يفترض الكاتب أن «حدس» تقف وراء كل اسم مستعار يدافع عنها؟ إننا على يقين أن هناك من أهل الكويت وليسوا من أعضائها من يدعمون توجهاتها ومواقفها، ويستنكرون المبالغات غير الموضوعية في الإساءة لها ولأي تيار مخلص لهذا البلد.
ثانيًا- «خوف وجبن وتحالفات مشبوهة وصفقات مالية واختباء ومندسين» هو جانب من الألفاظ التي استخدمها الكاتب في حق العاملين ضمن الحركة الدستورية الإسلامية ومكتبها السياسي:
وهذه تهم مع الأسف كررها ناصر العبدلي ومازلنا ولايزال القراء يطالبونه بأدلة تؤكدها إن صحت أصلا، فما تلك الاتهامات سوى كلام مرسل وعبارات مبهمة من دون تسمية أو تحديد، علما بأنه لو صحت هذه الاتهامات فإنها تستوجب الإحالة للنيابة أو القضاء باعتبارها مخالفات للقانون، وهو الأمر الذي كان من المفترض بالكاتب القيام به على افتراض صحتها ونحن بالانتظار.
ثالثًا- أشار الكاتب إلى تورط احدى قيادات الحركة الدستورية الإسلامية سلبا في القطاع النفطي، وهو كلام غير صحيح، ولم يقدم عليه أي دليل أيضا، سوى سؤال برلماني لأحد أعضاء مجلس الأمة.
وبافتراض صحة الاتهام، فإنني أتساءل: أين دور الكاتب والمحرر في كشف تفاصيل تلك المعلومات للعامة وبيان المخالفة القانونية إن وجدت؟ وما دوره في مطالبة النيابة العامة أو القضاء أو حتى من خلال من «يمون عليهم» من النواب في إحالة الموضوع إلى اللجان المختصة بالبرلمان؟ وذلك للتصدي لها وحماية المال العام من أي تجاوز مزعوم.
رابعًا- نطمئن الكاتب ناصر العبدلي وسائر المهتمين ــ إيجابا وسلبا ــ بالحركة الدستورية الإسلامية، بأننا لا ندعي العصمة لأي من قيادات أو أعضاء «حدس»، ولكننا اتخذنا في الوقت ذاته، العديد من الضمانات والإجراءات الداخلية والعلنية لتلافي وقوع ما يشين للمارسات السياسية، وطالبنا الآخرين باتخاذ خطوات مماثلة لضمان الشفافية والنظام في عمل القوى السياسية والسياسيين المستقلين.
ولعل مطالبتنا المتكررة بإقرار قوانين مثل «من أين لك هذا»؟ و«كشف الذمة المالية للقياديين» وغيرها، وتقديم نواب «حدس» لكشوف ذممهم المالية للجان الحركة الداخلية وللسيد رئيس مجلس الامة نماذج واضحة، نرجو أن يحذو مجلس الوزراء ومجلس الامة والقوى السياسية حذوها.
وفي الختام: فإن الحركة الدستورية الإسلامية باعتبارها تيارا وطنيا عريضا، يستهدف تحقيق مصلحة الوطن ومصلحة مواطنيه وفقا للدستور، ترحب بكل نقد بناء يحقق المصلحة العامة ويساهم في تسديد مسيرة الحركة.
ولكن في المقابل نرفض النقد غير الموضوعي والمسيء والحط من كرامات الناس من دون دليل او برهان، وهو امر غير مقبول شرعيا وقانونيا وانسانيا، واننا نربأ بالكاتب والمحرر في جريدة القبس ناصر العبدلي، من ان يكون له دور مباشر أو غير مباشر في الهجمة الشرسة التي يقودها الإعلام الفاسد على الحركة الدستورية الإسلامية، والتي تهدف إلى إسكات كل صوت حي، يطالب بتفعيل الحياة الدستورية وتعزيز هيبة تطبيق القانون وتفعيل التنمية وانتشال الكويت من حالة الفوضى السياسية التي تعيشها حاليا، وأؤكد أن قلوبنا قبل أبوابنا مفتوحة للإجابة عن أي استفسار أو تلقي أي شبهة لمتابعتها والتصدي لها، وإننا لا نخاف في سبيل خدمة الوطن.
مع أطيب التمنيات ،،،
أسامة عيسى الشاهين
عضو المكتب السياسي
المشاركات
