
الأحد، 31 يناير 2010
حدس بعودة الشيخ سالم العلي: عامل استقرار ودعم للوحدة الوطنية

الخميس، 21 يناير 2010
باراك أوباما وحماية المستهلك

لكن مع خسارة الديمقراطيين انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشويتس مؤخرا وبالتالي خسارة الاغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ ( 60 مقعدا) سيصبح تمرير الاصلاحات التي يريدها اوباما مثل انشاء هيئة رقابة مالية وغيرها من الاصلاحات اكثر صعوبة.
الأحد، 17 يناير 2010
المدونات الالكترونية إعلام حر ووطني

الشاهين: المدونات الالكترونية إعلام حر ووطني
الشاهين: الإعلام الفاسد ليس مبرر لتكميم الأفواه
الشاهين: القوانين الحالية كافية إذا توافرت الإرادة
نون وعالم اليوم ومباشر وحدس والجريدة والوطن والقبس والمدار: صرح المحامي (أسامة الشاهين) عضو اللجنة السياسية (المؤقتة) بالحركة الدستورية الإسلامية قائلاً: (( إن (حدس) تحذر من تقييد الحريات العامة في ظل أجواء الخوف على الوحدة الوطنية والأمن الاجتماعي، وما تسبب به تجاوزات بعض الصحف والقنوات من ظروف سلبية وتشاؤمية، فالحريات العامة كفلها الدستور الكويتي كأصل عام، لا يجوز تقييدها بسبب حوادث فردية واستثنائية شاذة ))।
وأضاف (الشاهين) أن المدونات الالكترونية بدورها هي مواقع ومنابر شخصية في المقام الأول والأخير، وتدخل في إطار حرية التعبير المكفولة، وتشكل في مجموعها إعلام حر، له أدوار وطنية مشهودة، مثل تقليص الدوائر الانتخابية ومحاربة الفساد السياسي ومراقبة الأداء الحكومي والبرلماني، وأي تجاوزات حدثت فإن الوعي العام والقوانين السارية الحالية كفيلة بمعالجتها متى توافرت الإرادة لدى الجهات المختصة।
حدس تشارك في ندوة "البدون" الطلابية

الثلاثاء، 12 يناير 2010
النائب "الصوّاغ" إلى "التنمية والإصلاح" البرلمانية

-
يذكر أن كتلة التنمية والاصلاح هي كتلة برلمانية تم تأسيسها في دور الانعقاد الحالي.
الاثنين، 11 يناير 2010
بيان من الحركة الدستورية الاسلامية بشأن فئة غير محددي الجنسية
قال الدكتور ناصر الصانع الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية:
أولا- التأكيد على موقف "حدس" المبدئي والثابت، المنطلق من مرتكزات وطنية وإنسانية وإسلامية، ونعتز بأننا أول تيار سياسي قدم رؤية متكاملة للحقوق المدنية لفئة "البدون" عام ١٩٩٦ عبر النائب م। مبارك الدويله واقتراحه بقانون بهذا الشأن. مرورا بالنائب خضير العنزي وجهوده التشريعية والبرلمانية بذات الخصوص، والنائب د. جمعان الحربش ونشاطه الدائم وحضوره الفاعل في جميع مراحل القضية وجلسات نقاشها.
ثانيا- تنتقد "حدس" التأخر المتواصل للحكومة في حل القضية منذ بداياتها الأولى، امتدادًا لتأخرها في تقديم بدائلها عن الاقتراح بقانون المعد، وانتظارها للحظات الأخيرة كي ترفع عذرها بعدم جهوزيتها واحتمال وجود حلول بديلة لديها।
ثالثا- حل أزمة "البدون" وتخفيف أبعادها الاجتماعية وغيرها، يعزز استقرار الوطن وأمن مواطنيه، متى ما كانت الحلول تصدر مع مراعاة كاملة لسيادة القانون ونسيج المجتمع والتزامات الكويت الاقليمية والدولية।
رابعا- استمرار وتعاظم أزمة "البدون" مظهر جديد لمشهد دائم، وهو عجز مجلس الوزراء عن حسن إدارة البلد، وترتيب أمورها الداخلية الهامة، واستمرار سياسات التأخر والتردد।
وفي الختام تعرب الحركة الدستورية الإسلامية عن أملها بإقرار الحقوق المدنية والإنسانية لفئة "البدون"، حتى تتظافر جهود جميع مكونات المجتمع الكويتي من مواطنين ومقيمين في تحقيق التنمية المنشودة، والعيش الكريم في ظل دستور ١٩٦٢ وشريعتنا السمحاء الخالدة