الكابتن سامي النصف - مستشار صحافي في الديوان الأميري كما يتردد - كتب 3 مقالات مثيرة للنقاش في الأيام القليلة الفائتة، جاءت كالتالي:
خصص أولها لإشكالية "الأسرة الحاكمة" وتكلم فيها عن ضرورة وضع "تراتيبية للحكم"، وهو ما يعني ضمنًا تعديل الدستور، بما يلغي حق الشعب في "مبايعة" ولي العهد - أمير المستقبل - والاختيار من عدة خيارات عدة إرادة ممثلي الأمة ذلك، كما تضمن الدعوة لوضع "تراتيبية للحكومة" بمعنى دور كل فرد في الأسرة الحاكمة بتولي منصب وزاري!
وخصص الكاتب في جريدة الأنباء مقاله الثاني لبحث إشكالية "الحكومات الكويتية"، معتبرًا أن الحل يكون في التخلي عن منهج "الحكومات الصامتة" وتولي الوزراء ومستشاريهم الرد على اتهامات النوّاب باستمرار، وبشكل لا يدع الشبهات تتحول إلى حقائق في أذهان الشعب الكويتي بحسب قوله.
وكان المقال الثالث عن إشكاليات "مجلس الأمة" والتي يرى أن تأهيل النوّاب وفرق عملهم الفنية هو السبيل للارتقاء بها، كما يرى التغطية التلفزيونية للجلسات البرلمانية فرصة للاستعراض الجماهيري للنوّاب بعيدًا عن الحقيقة، مع أهمية وضع ضوابط لعملية الاستجواب كما يرى الكابتن سامي النصف.
خصص أولها لإشكالية "الأسرة الحاكمة" وتكلم فيها عن ضرورة وضع "تراتيبية للحكم"، وهو ما يعني ضمنًا تعديل الدستور، بما يلغي حق الشعب في "مبايعة" ولي العهد - أمير المستقبل - والاختيار من عدة خيارات عدة إرادة ممثلي الأمة ذلك، كما تضمن الدعوة لوضع "تراتيبية للحكومة" بمعنى دور كل فرد في الأسرة الحاكمة بتولي منصب وزاري!
وخصص الكاتب في جريدة الأنباء مقاله الثاني لبحث إشكالية "الحكومات الكويتية"، معتبرًا أن الحل يكون في التخلي عن منهج "الحكومات الصامتة" وتولي الوزراء ومستشاريهم الرد على اتهامات النوّاب باستمرار، وبشكل لا يدع الشبهات تتحول إلى حقائق في أذهان الشعب الكويتي بحسب قوله.
وكان المقال الثالث عن إشكاليات "مجلس الأمة" والتي يرى أن تأهيل النوّاب وفرق عملهم الفنية هو السبيل للارتقاء بها، كما يرى التغطية التلفزيونية للجلسات البرلمانية فرصة للاستعراض الجماهيري للنوّاب بعيدًا عن الحقيقة، مع أهمية وضع ضوابط لعملية الاستجواب كما يرى الكابتن سامي النصف.
المشاركات
شكرا على إيراد المقالات. طبعا لا يخفى عليكم أن الحل هو بالضبط الذي استهزأ به الكاتب الفاضل: حل عيوب الديمقراطية هو بالمزيد منها. فبدلا من أن تكون السلطتان التنفيذية والتشريعية جبهتين لا علاقة لأحداهما بتشكيل الأخرى ينبغي أن تتشكل الحكومة بناءً على تركيبة المجلس الجديد واستنادا إلى الأغلبية البرلمانية، وبالتالي لا تحتاج الحكومة إلى التوجس من المجلس ومن الاستجوابات المتكررة ما دامت الأغلبية "الفكرية والسياسية لا المصلحية" متوافرة، ويبقى على الحكومة حينذاك أن تورينا شنباتها في مشاريع التنمية ولن تجد أحدا يقف في طريقها أو يضع العصي في عجلتها، ثم بعد أربع سنوات هي عمر الحكومة تعود إلى الشعب مرة أخرى ليقيّم عملها ويصدر عليها حكما بالبقاء أو الرحيل، وهكذا تكون الديمقراطية
ردحذفحكومة تعكس الأغلبية البرلمانية
ردحذفمطلب دائم للحركة الدستورية الإسلامية
نشاطرك فيه أخانا "كيوإيت لنكس"
وشكرًا لمرورك الكريم