الخميس، 7 أبريل 2011

تويتر: د. جمعان معلقًا على الحراك القادم بشأن رئيس الوزراء


السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخيرات، وأشكر تواصلكم الدائم والنافع، وكما وعدتكم البارحة برأي مفصل اليوم، أسعد بطرحه عليكم

________________________

إبداء الرأي في رئيس الوزراء حق دستوري لكل مواطن (مادة٣٦) لا يتعارض مع حق سمو الأمير في اختياره لرئاسة الوزراء من يراه، فالأمة لها حق محاسبة الرئيس وطلب عدم التعاون معاه مما قد يؤدي إلى عزله (مادة١٠٢) فإن كان العزل حق للأمة فابداء الرأي حق لها من باب أولى، ولا موقف شخصي من سمو رئيس مجلس الوزراء وإنما الموقف من إدارته للبلاد والأخطاء المنهجية التي شكلت منحدر خطير وغير مسبوق، تجاوزت آثاره الحالة السياسية إلى ضرب الحالة الاجتماعية ووحدة المجتمع ونسيجه الاجتماعي وتجاوزت ذلك إلى علاقاته الخارجية، في ظل فوضى مدمرة وغير خلاقة ووسائل إعلام لا يعرف مصادر تمويلها ومن الواضح أن بعضها يخدم أجندات خارجية

_________________________

لذلك أرى أن الحراك المطالب بنهج جديد يجب أن يستمر ولا يمكن أن يتم ذلك إلا برئيس وحكومة جديدة لأن فاقد الشيء لا يعطيه

-

اللهم إلا أن يفاجئنا سمو الرئيس باعتذار للأمة عن أهانتها وضرب نوابها وأبنائها ويطبق قانون المرئي والمسموع وتغلق قنوات الإعلام الفاسد، وتلغى قرارات التنفيع التى دفعت فواتير سياسية للاستجوابات الأخيرة ويضرب بيد القانون على يد العابثين بالوحدة الوطنية، وهو الأمر الذي إن حدث سنكون عمليًا أمام رئيس وزراء جديد

____________________________

أما إيجابيات الحراك السابق فهي متعددة وهامة:
_
1- استعادة الأمة حق التجمع السلمي بعد فشل الحكومة مصادرة هذا الحق وقمعه في الصليبيخات

2- فشل نهج الملاحقات الأمنية مع أصحاب الرأي وأعتقد أن ما يتعرض له النائب فيصل المسلم ستكون كلفته السياسية عالية

3- بروز دور الشباب - كذلك اتحادات الطلبة والنقابات- وأخذهم زمام المبادرة بعد السيطرة الحكومية على الأغلبية النيابية

____________________________

هذه الإيجابيات اما السلبيات فأعتقد هي غياب التنسيق بين الحركات الشبابية والنواب والقوى السياسية لا أخفيكم سر (اليوم) سيكون أول اجتماع تنسيقي للحراك القادم إن شاء الله، أختم بأن رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب

الاثنين، 30 أغسطس 2010

النائب الحربش والتموين المسائي


القبس: تقدم النائب د. جمعان الحربش باقتراح برغبة بشأن «ضرورة فتح مراكز بيع المواد التموينية خلال الفترة المسائية في منطقتي الصليبخات والدوحة، وجميع المناطق السكنية الأخرى».


الخميس، 22 أبريل 2010

الأحد: ندوة مميزة حول قانون الخصخصة


مباشر: تقييم الحركة الدستورية الإسلامية ندوة جماهيرية بعنوان "الدولة والمواطن ‏في ظل الخصخصة" بمشاركة النائب مرزوق الغانم ود. على الموسى والأستاذ ‏أحمد الديين والنائب د. جمعان الحربش وذلك يوم الأحد القادم( 25/4) في تمام ‏الساعة 8 م بديوان الصانع بالروضة.‏

وتناقش الندوة أبعاد قانون الخصخصة, وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية ‏وانعكاساته على المواطن ومدى توافقه واختلافه مع الأطر الدستورية والقانونية ‏للدولة.

الأحد، 4 أبريل 2010

تغطيات ومواد ندوة سيرة ومسيرة 19 عام

-
-
-
-
د।جاسم الياسين: الحركة الدستورية لم تؤطر بموروث خارجي
أو المد اليساري العربي وجاءت في أطر قومية
د।الياسين: الحركات علمانية لديها عمل منظم لتحطيم التيارات الإسلامية
دفعنا لمواجهة الصراع الحضاري
-
النائب عيسى الشاهين: البعض استغل مواقف «حدس»
من القضايا الشعبية للطعن في تلاحمها
النائب الشاهين: من الضروري التركيز على المناطق الخارجية
وتقديم المشاريع الكفيلة بالحاجات المعيشية للأغلبية

-

الياسين: «حدس» تحتاج لمعايير مرجعية لأداء مؤسسات العمل السياسي
الشاهين: مجتمعنا متجه نحو الصدام والقوى السياسية فشلت في برامجها
-

الثلاثاء، 30 مارس 2010

اليوم: حدس تحتفي بمرور 19 عاما على إعلانها

الشيخ الدكتور جاسم المهلهل الياسين
أمين عام حركة المرابطون 1990-1991
-
مباشر >> تحتفي الحركة الدستورية الإسلامية في هذه الأيام، بمرور 19 سنة على إعلانها في 31 مارس 1991، حيث تعقد (حدس) ندوة يوم (الثلاثاء) 30/3/2010 بهذه المناسبة، تستضيف فيها كل من: الأمين العام الأول للحركة الشيخ د. جاسم المهلهل الياسين، والناطق الرسمي الأول لها النائب السابق عيسى ماجد الشاهين، وذلك في ديوانية الصانع في منطقة الروضة في الساعة الثامنة مساء.
-
عيسى ماجد الشاهين
النائب في مجلس 1981
-
وحول هذه الفعالية قال أسامة الشاهين- عضو اللجنة السياسية (المؤقتة): (( سيكشف الضيفان الكريمان حقائق ووقائع تكشف لأول مرة، وتتعلق بحيثيات تأسيس الحركة الدستورية الإسلامية في 13 أكتوبر 1990، من رحم حركة المرابطون ولجان التكافل الاجتماعي، وإعلان تأسيسها في 31 مارس 1991 في فجر تحرير كويتنا الحبيبة، وهي دعوة لكل المهتمين للتعرف على هذه الصفحات المميزة من تاريخنا الوطني، والأسس الفكرية التي قامت عليها (حدس) وتحدد مواقفها من القضايا العامة المختلفة )).
-
وأضاف الشاهين أن العمل الشعبي الجماعي والمنظم حماية للمكتسبات الدستورية وحقوق المواطنين، وأن (حدس) وغيرها من التجمعات السياسية الوطنية، إضافة قيمة للتجربة الديمقراطية الكويتية، وتطور طبيعي للديمقراطيات حول العالم، ومن الواجب تعزيزها وتنظيمها بعيدًا عن العمل الفردي والعشوائي، واختتم الشاهين تصريحه منوهًا بأن الفعالية ستبث على الهواء مباشرة عبر موقع (حدس) الالكتروني: wwww.icmkw.org.

الخميس، 18 مارس 2010

ابحث عن نائبك بين هؤلاء

خدمة الخبر إس إم إس + تحديث:
-مصادر نيابية: 22 نائب سوف صوتوا مع طرح الثقة بوزير الإعلام

وهم الطاحوس، الصواغ، الحويلة، العدوة، الصيفي، النملان، البراك، الوعلان، هايف، مزيد، بو رمية، الخرينج، المويزري، الدقباسي، المسلم، الملا، السعدون، الطبطبائي، الحربش، الغانم، الدويسان وجوهر.

الأربعاء، 17 مارس 2010

"حدس" تعقب على مقال "الهاشم" بشأن المرأة


-
تطرق الكاتب الساخر (فؤاد الهاشم) في مقاله المنشور يوم الثلاثاء 9 مارس الفائت لموقف الحركة الدستورية الاسلامية بشأن حقوق المرأة السياسية، في اطار تعقيبه على تصريح «حدس» بمناسبة اليوم العالي للمرأة، ومقاله يقتضي التعقيبات التالية:
-
أولا: الموقف الرسمي والجماعي للحركة الدستورية الاسلامية لم يكن في يوم من الايام ضد أي من حقوق النساء، على اعتبار انسانيتهن التامة ومواطنتهن الكاملة، والتي جاء الاسلام العظيم كي يرسخها ويعززها، والخلاف الذي حدث بشأن انتخاب وترشيح المرأة، كان بسبب وجود آراء شرعية متعددة ومعتبرة بشأن جزئية «ترشح» النساء للمقاعد النيابية، وكان للمرحوم «عبد الله العلي المطوع» واخوانه في جميع الاصلاح الاجتماعي موقف مبني على فتوى فقهية تبنوها، وذلك خلاف رأي الحركة الدستورية الاسلامية المبني على الابعاد الاجتماعية لوجود فتاوى مختلفة.
-
مع ضرورة التأكيد على توافق العم «أبو بدر» رحمه الله مع الواقع المستجد، بعد تبني الأمة - عبر إرادة المجلس المنتخب وسمو الأمير - للرأي الشرعي الآخر والمبيح لحق المرأة بالترشيح، والتصريح المنسوب له في مقابلة إذاعية سابقة للاقرار، أتى في إطار حرية التعبير وواجب النصيحة المكفولين شرعًا ودستورًا، ويجب عدم إخراجه عن سياقه هذا.
-
ثانيا: تصريح «حدس» بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تطرق للاقتراحات البناءة التي قدمتها الحركة الدستورية الاسلامية للمواطنات الكريمات، مثل اول واشمل اقتراح بقانون حول الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، واقتراح مساواة المرأة القيادية بنظيرها الرجل في الوظائف العامة، وضم المرأة للعمل السياسي الجماعي والشعبي، منذ إشهار «حدس» عام 1991 وحتى يومنا هذا، ومكافأة المواطنات الأمهات الراغبات في التفرغ الاسري.-

ثالثا: أظننا نتفق - والكاتب «الهاشم» - على ما اكدنا عليه في تصريحنا من مكانة المرأة في الاسلام، وكفالته لحقوقها وحرياتها، وما وصايا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بإكرام النساء، وعدم إهانتهن وامتهانهن إلا صورة من هذا الاهتمام الاسلامي الأصيل، بعيدًا عن المفاهيم الغربية الدخيلة والهدامة.
-
رابعا: لا يعيب مرءاً او جماعة تغير الرأي بشأن قضية ما، عند اتضاح أمر معين أو نشوء واقع جديد فالجمود من صفات الجمادات فحسب، وما مقالات الكاتب «الهاشم» في الثمانينيات، التي تنشر أسبوعيا في صحيفة «الوطن» الا احد امثلة تغير الآراء واختلاف المواقف، التي لا تعيب المرء او الجماعة، متى ما كانت مبنية على نوايا سليمة وأسس صحيحة ومصالح محترمة قانونيا وشرعيا.
-
وفي الختام: نشكر الكاتب «الهاشم» على اهتمامه ونجدد اعتزازنا في الحركة الدستورية الاسلامية بنساء الكويت وبناتها، وادوارهن الوطنية المتميزة سواء داخل «حدس» او خارجها في مختلف مناحي بناء الوطن العزيز تأسيسا على شريعتنا الاسلامية السمحاء بعيدا عن الافكار التغريبية المستوردة، أو عقدة نقص مبنية على جهل.