وأكد النواب على أهمية توحيد الجهود للنهوض بسوق العمل وتطويره، فإنشاء جهاز حكومي واحد يضم كل هذه القطاعات يجعل هذه القطاعات تعمل كفريق واحد ووفق استراتجيات موحدة، ويقضي على حالة التناقض التي تعاني منها هذه الجهات، كما أن هذا الجهاز سيكون المسؤول الوحيد عن سوق العمل بكل معطيات والمسؤول الرئيسي عن توفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتي من خلال التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى كوزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وغيرها، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية التي توفر هذا النوع من الوظائف.
ودعا النواب الثلاثة إلى إنشاء هيئة سوق العمل بحيث تضم كل قطاعات الدولة التي تشرف على العمل سواء قطاع العمل بوزارة الشؤون أو جهاز إعادة الهيكلة أو ديوان الخدمة المدنية، تشرف هذه الهيئة على سوق العمل بكل معطياته وتكون مسؤولة عن توفير فرص عمل للعمالة الوطنية بالقطاع العام و القطاع الخاص سواء من خلال سياسات الإحلال أو من خلال تشجيع النشاطات الاقتصادية التي توفر فرص عمل جديدة.
خطوة ممتازة كغيرها من الخطوات التي اتخذتها الحركة الدستورية الإسلامية ..
ردحذفرغم تحديات الإستجواب وشلل الحركة الاصلاحية في البلاد ..
تظهر لنا حركة اصلاحية اسلامية متمثله بأسود ثلاثة في البرلمان ..
وفقكم المولى لمرضاته ولخدمة هذا البلد وشعبه ..
حدس تقدم تشريعات مميزة
ردحذفمن المؤسف أن الإعلام لا يركز إلى على جانب واحد
مما يعطينا صورة ناقصة ومشوهة
شكرًا لهذه المنابر الإعلامية التي توعينا
شكرًا للمنبر الكويتي على المرور والتعليق
ردحذفالحمد لله الذي وفق النوّاب لهذا
وبدعواتكم وسواعدكم يواصلون مشوار الإصلاح
شكرًا للعدالة الكويتية على المرور والتعليق
ردحذفصدقت فالإعلام يعاني ممن يسيؤون إليه
وبدعمكم وتواصلكم نستمر ونواصل الطريق