بيان الحركة الدستورية الإسلامية بشأن استقالة الحكومة

بعدما قبل سمو أمير البلاد استقالة رئيس الحكومة وأعضائها بالتبعية،

وقبل صدور مرسوم حل مجلس الأمة،

أصدرت "حدس" بيانًا أكد على مجموعة من النقاط الهامة منها >>

بيان حدس: نحترم الخيارات الدستورية واستقالة رئيس الوزراء منها
بيان حدس: نواب الحركة يستخدمون الأدوات الرقابية بمسؤولية
بيان حدس: الممارسات النيابية الخاطئة تعالج بالطرق الدستورية

بيان حدس: استجواب الحركة كان ملتزمًا بخطها الأصيل والدستوري
بيان حدس: نرفض بشدة الدعوات لحلول خارج دستور 1962
بيان حدس: المرحلة تتطلب حكومة قوية ذات رؤية مستقبلية وبرامج عملية

بيان حدس: خطابات سمو الأمير المتتابعة تؤكد حرصه الدائم للتمسك بالدستور والديمقراطية
بيان حدس: الحركة أكدت مجددًا على تمسكها بخطها
بيان حدس: الحركة لم يرهبها التشكيك والتشهير أو تحرفها المزايدات

لنص البيان كاملاً، راجع من فضلك هذا الرابط.

نوّاب "حدس" يقدمون اقتراحات تنموية

الآن 8 مارس 2009- أكد نواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) م. عبدالعزيز الشايجي ود. جمعان الحربش و د. ناصر الصانع أن الشباب الكويتي يواجه الكثير من المصاعب في الحصول على العمل المناسب ويعاني الكثير منهم من البطالة ويمكثون فترة طويلة قبل الحصول على عمل مناصب لمؤهلاتهم وخبراتهم لذلك فإن تشغيل العمالة الوطنية وتعديل تركيبة قوة العمل أصبح من الأولويات الوطنية.

مجلس الأمة

وأكد النواب على أهمية توحيد الجهود للنهوض بسوق العمل وتطويره، فإنشاء جهاز حكومي واحد يضم كل هذه القطاعات يجعل هذه القطاعات تعمل كفريق واحد ووفق استراتجيات موحدة، ويقضي على حالة التناقض التي تعاني منها هذه الجهات، كما أن هذا الجهاز سيكون المسؤول الوحيد عن سوق العمل بكل معطيات والمسؤول الرئيسي عن توفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتي من خلال التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى كوزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وغيرها، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية التي توفر هذا النوع من الوظائف.

ودعا النواب الثلاثة إلى إنشاء هيئة سوق العمل بحيث تضم كل قطاعات الدولة التي تشرف على العمل سواء قطاع العمل بوزارة الشؤون أو جهاز إعادة الهيكلة أو ديوان الخدمة المدنية، تشرف هذه الهيئة على سوق العمل بكل معطياته وتكون مسؤولة عن توفير فرص عمل للعمالة الوطنية بالقطاع العام و القطاع الخاص سواء من خلال سياسات الإحلال أو من خلال تشجيع النشاطات الاقتصادية التي توفر فرص عمل جديدة.

نشاط "فتيات" حدس بالصحافة المحلية

لاقت الحلقة النقاشية التي عقدها مكتب شباب حدس، حول دور المجاميع الشبابية التطوعية في التنمية الوطنية، أصداءً محلية وصحافية * واسعة، حيث أعربت الكثير من الجهات غير المشاركة عن رغبتها بالاشتراك بالفعاليات القادمة، وأعربت ممثلات الجهات الست المشاركة عن السعادة والاستفادة من هذا اللقاء، الذين شاركت به مجموعات: مرتقى، سبائك، إشراق، وصال والمروج.

-

وعقبت عليهن أ. عروب السيد يوسف الرفاعي- المتخصصة بإدارة الأعمال التطوعية والمؤسسات غير الربحية-، وسط حضور مميز مساء الأربعاء 11/3 الفائت؛ واختتمت الفعالية بكلمات للمتابعين تقدمهم نائب الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية أ. محمد الدلال، وتكريم لممثلات الجهات المشاركة في الفعالية.

-_____________________________

* صور وتغطيات "الراي"،"القبس"، "الرؤية" و"السياسة".

أين تذهب هذا المساء؟

-

الثلاثاء 10/3 دورة النظام الدستوري الكويتي للخبير الدستوري أ.د.محمد المقاطع

للتعريف بنظام الحكم في دولة الكويت والعلاقة بين السلطات الثلاث المختلفة فيها.

-

للاشتراك والاستفسار، الخط الساخن لمكتب شباب حدس: 99909872 في خدمتكم.

_____________

-

الأربعاء 11/3 الساعة 6:30 حلقة نقاشية حول "الشباب والتنمية في دولة الكويت"

تشارك فيها مجموعات شبابية منها: وصال، سبائك، لوياك، إشراق ومرتقى وغيرها

ويشارك في التعقيب د. حمد المطر وأ. عروب السيد يوسف الرفاعي، والدعوة عامة.

-

على مسرح رابطة أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي، العديلية، مقابل نادي "كاظمة".

-

محاور استجواب "حدس" لسمو رئيس الوزراء

قدمت الحركة الدستورية الإسلامية اليوم الأثنين 1:30 ظهرًا

استجوابها لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح،

موقعًا من نوابها الثلاثة: د. ناصر الصانع ود. جمعان الحربش وم. عبد العزيز الشايجي

وقد تضمن الاستجواب تفصيلاً وفق مقدمة دستورية ومحاور خمسة هي:

المحور الأول:

تضييع هيبة الدولة، بتناقض القرارات والتراجع عن المراسيم،

والتهاون في القيام بالمسؤوليات التنموية.

المحور الثاني:

الإخفاق في تبني سياسة مالية واقتصادية رشيدة

ترفع المعاناة عن المواطنين وتنقذ الاقتصاد الوطني، وتوظف الفوائض.

المحور الثالث:

تعطيل أعمال المجلس المخالف لإحكام الدستور

بالمماطلة بتشكيل الحكومة، وإعادة ذات التشكيل الحكومي السابق.

المحور الرابع:

التجاوزات المالية

لمصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء.

المحور الخامس:

الإخلال بأحكام الدستور

بشأن برنامج عمل الحكومة وخطة الدولة التنموية.

لقراءة الاستجواب كاملاً

لا تتردد بمراجعة موقع استجواب.كوم: estjwab.com