صفحات كويتية مشرقة وأوراق تكشف لأول مرة!

تحديث (الوطن)- كتب محمد خالد: أكد المشاركون في «الصالون السياسي» الذي أقيم أمس الأول في ديوان د.مبارك الدويلة تحت شعار «صفحات كويتية مشرفة» ضرورة توثيق البطولات الوطنية خلال فترة الكفاح ضد الغزو العراقي الغاشم حتى تحقق التحرير ونقل هذه البطولات المشرفة للاجيال الجديدة لبيان كيف التف جميع ابناء الوطن حول هدف واحد وهو تحرير أرضهم المحتلة.

تقيم الحركة الدستورية الإسلامية اليوم 8:15 مساءً ندوة بعنوان "صفحات كويتية مشرقة" يشارك فيها النائبان السابقان م. مبارك الدويلة ود. ناصر الصانع، بجانب مشاركة أ.د. عثمان الخضر الذي سيكشف مواد تعرض لأول مرة، حول الأدوار الوطنية أثناء الاحتلال العراقي 1990-1991، وذلك في ديوان الدويلة بالعمرية ق5 ش1 م1.

تدوير وزاري

مباشر- تقرير محلى: تدور إشارات في المشهد السياسي حول قرب إجراء تدوير وزاري خلال الأيام القادمة فقد تداولت داخل أروقة مجلس الأمة إشاعات غير مؤكدة بأن الأسبوع المقبل سيشهد حركة تدوير بين وزارتي الإعلام التي ينوي بعض النواب تقديم استجواب بحق وزيرها ووزارة أخرى।

يأتي هذا الحديث عن التدوير وسط تأكيدات أن كتلة العمل الشعبي أبلغت سمو رئيس الوزراء رسالة فحواها : إذا كانت الحكومة ترغب في التهدئة فإنها يجب أن تجري تدويرا بين الوزراء يبقي العبدالله على «النفط» فقط ويكلف وزيرا آخر بحقيبة الإعلام لتجنيب الوزير الحالي المساءلة وحتى يكون هناك تعاون مستقبلي بين السلطتين لانجاز باقي القوانين ويستمر مسلسل الانجازات التي سبقت عطلة الربيع।

وعن الوزارة الثانية التي طالتها «الإشاعات» ، فهي وزارة العدل التي تردد مجددا أن المستشار راشد الحماد يفضل البقاء نائبا لرئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزيرا للأوقاف دون وزارة العدل، لكن هذه المعلومة أيضا لم تؤكدها أي مصادر معتبرة। تتمة التقرير

"الجنة تحت أقدام الأمهات"

(الراي) حذر مكتب المرأة بالحركة الدستورية الاسلامية « حدس» من تهميش قضايا المرأة وتجاوز استحقاقاتها الدستورية والاجتماعية التي حققتها خلال الفترة الأخيرة، داعيا نواب لجنة المرأة البرلمانية لمراجعة مواقفهم من رفض مقترح صرف الـ250 دينارا للمرأة غير العاملة والمتفرغة لرعاية الأبناء كمكافأة شهرية، لما يحققه القرار من تعزيز لاستقرار الأسرة.

منتقدا ادراج قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة ضمن القوانين التي ستناقش في العام 2013 ضمن برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية التي أقرها مجلس الأمة في مداولته الأولى، متسائلا الى متى يتم هذا التسويف والتأخير؟ وكيف نريد للمرأة ان تكون محوراً رئيسيا في عملية التنمية والقانون قدم في 2006 ونوقش في 2008 وعدل وأقر في المداولة الأولى في 2008 ثم عدل مرة أخرى في 2009 فلماذا يؤجل مرة أخرى بطريقة فيها الكثير من الامتهان لمكانة المرأة وكرامتها.

واستهجن البيان ما يدعيه البعض من استغلال بعض الموظفات لهذا الامتياز فيندفعن الى الاستقالة مقابل مكافأة الـ250 دينارا، لان ذلك مجرد وهم، اذ ان هناك فرقا كبيرا بين سقف راتب الوظائف المؤسسية وبين مقترح الـ250 دينارا، هذا من جانب ومن جانب آخر فان المرأة الكويتية التي لديها الدافع الذاتي والأسباب الموضوعية للاستمرار في الوظيفة المؤسسية لن تترك وظيفتها من أجل محفز متواضع، ودعا مكتب المرأة «بحدس» الى ضرورة التوازن خلال سن التشريعات الخاصة: تتمة التصريح.

مكافحة للتعصب أم نبذ للتدين؟

مقال للأستاذ الكبير/ فهمي هويدي

-
السجال الدائر في مصر بعد مقتلة الأقباط في نجع حمادي تبنى في البداية دعوة لمكافحة التعصب، وأطلق في النهاية حملة لمكافحة التدين.
(1)
الفكرة ليست جديدة تماما، فالخطاب الذي يخلط بين التعصب والتطرف من ناحية وبين التدين من ناحية ثانية ليس وليد هذه الأيام، وإنما تردد بشكل مقتضب وغير مباشر خلال العقدين الماضيين. على الأقل فالنظام التونسي تبناه بصورة غير مباشرة حين رفع شعار «تجفيف الينابيع»، الذي انطلق من الادعاء بأن التدين هو البيئة الحاضنة للتطرف والتربية المنتجة له. وادعى أن التصدي للأصل كفيل بالخلاص من مختلف الشرور التي تفرعت عنه، هكذا في خلط ساذج أو خبيث بين التديُن الصحيح الذي يرسي أساس النهوض بالمجتمع، وبين التدين المغلوط والمغشوش الذي يخاصم المجتمع ويعلن الحرب عليه.
-

هذه الفكرة عبر عنها ذات مرة تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية الذي تصدره مؤسسة الأهرام، ثم ترددت بعد ذلك في كتابات عدة، أشرت إلى بعضها في الأسبوع الماضي، خصوصا من قال إن ظاهرة التدين في مصر تصاعدت وبلغت مرحلة الخطر، واعتبر ذلك مما يعزز ثقافة التخلف، ومثله من صوبوا سهامهم نحو نفس الهدف بدعوى الاستسلام لغيبوبة الماضي، والغرق في محيط الخرافة، والتصدي للظلامية الزاحفة... إلخ، إلى غير ذلك من الإشارات المبطنة والعبارات الغامضة। أما الجديد هذه المرة فهو الجرأة على طرح الفكرة، والتخلي عن الأقنعة التي تم التخفي وراءها، ومن ثم الجهر بالدعوة من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
-

إن أخطر ما في هذه الدعوة أنها لا تستهدف فقط إقصاء الدين وعزله عن المجال العام، وإنما أنها تضرب في مقتل هوية المجتمع الذي قام تاريخيا على الاعتزاز بالإسلام والعروبة، وإزاء الذي أصاب العروبة من تشوهات وتصدعات، فإن توجيه السهام إلى الانتماء الإسلامي يصبح في حقيقة الأمر دعوة إلى الانتحار الحضاري والتخلي عن آخر حصون الهوية، إلى جانب كونه مفاصلة مع العالم الإسلامي وتفريطا في محيط الأمة الاستراتيجي.
-

إن دفاعنا الحقيقي هو عن القيمة والهوية، وليس عن أي ممارسات تصدر عن اتباع الدين، خصوصا إساءات المتعصبين أو حماقات الجاهلين أو أفعال المتطرفين والإرهابيين، ورغم أن تلك ملاحظة تبدو بديهية عند ذوي العقول الراجحة والحس السليم، إلا أنها غير ذلك تماما عند أولئك النفر من المتصيدين والمتحاملين، ذلك أنهم يعمدون إلى التقاط بعض تلك الممارسات ويتكئون عليها في دعاواهم، وبدلا من المطالبة بتصويبها ووقفها أو محاسبة المسؤولين عنها فإنهم يحاكمون التدين ذاته، ويدعون إلى نبذه وحصاره وطمس مظاهره في المجتمع.

-

تتمة المقال.

حدس بعودة الشيخ سالم العلي: عامل استقرار ودعم للوحدة الوطنية

عبرت الحركة الدستورية الإسلامية " حدس" عن بالغ سعادتها بعودة سمو الشيخ سالم العلي الصباح إلى ارض الوطن الغالي بعد رحلة علاج ناجحة، وقالت حدس في بيان لها: "إن الحركة الدستورية الإسلامية لتحمد الله عز وجل أن منَّ بالشفاء على سمو الشيخ سالم العلي الصباح، وتتقدم بأسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد ورئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وجميع عائلة الصباح الكرام والشعب الكويتي بهذه المناسبة.

وإذ تهنئ الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" بسلامة عودته الميمونة إلى البلاد، لتستذكر عطاءاته الوطنية وأدواره التاريخية في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد ودعمه للمؤسسات الدستورية والحياة الديمقراطية ، وكذلك مساهماته النيرة في الأعمال الخيرية والاجتماعية ودوره الرائد في ترسيخ الوحدة الوطنية وتحقيق التلاحم بين أبناء الشعب الكويتي॥وإن الحركة الدستورية الإسلامية"حدس" تتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن يديم على سمو الشيخ سالم العلي الصباح موفور الصحة وان تكون عودته دفعة مباركة نحو تحقيق مزيد من الانجازات والتقدم والازدهار للبلاد تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

باراك أوباما وحماية المستهلك

BBC تعهد الرئيس الامريكي باراك اوباما بحماية حقوق المستهلك الامريكي في اطار خطة الاصلاح المالي التي تعتزم ادارته اقرارها.

-

وقال اوباما خلال مقابلة له مع محطة ABC التلفزيونية الامريكية بمناسبة مرور عام على توليه منصبه "من الضروري انشاء هيئة رقابة مالية تتولى مسؤولية تطبيق القانون على المؤسسات المالية لضمان عدم تعرض الناس للاستغلال من قبل هذه المؤسسات".من جانب اخر اعلن البيت الابيض ان اوباما سيلتقي الخميس في البيت الابيض مع رئيس الهيئة الاستشارية للانعاش الاقتصادي بول فولكر لبحث الاصلاحات المالية الواجب اعتمادها.

لكن مع خسارة الديمقراطيين انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشويتس مؤخرا وبالتالي خسارة الاغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ ( 60 مقعدا) سيصبح تمرير الاصلاحات التي يريدها اوباما مثل انشاء هيئة رقابة مالية وغيرها من الاصلاحات اكثر صعوبة.

المدونات الالكترونية إعلام حر ووطني

حدس: تحذر من تقييد الحريات

الشاهين: المدونات الالكترونية إعلام حر ووطني
الشاهين: الإعلام الفاسد ليس مبرر لتكميم الأفواه
الشاهين: القوانين الحالية كافية إذا توافرت الإرادة

نون وعالم اليوم ومباشر وحدس والجريدة والوطن والقبس والمدار: صرح المحامي (أسامة الشاهين) عضو اللجنة السياسية (المؤقتة) بالحركة الدستورية الإسلامية قائلاً: (( إن (حدس) تحذر من تقييد الحريات العامة في ظل أجواء الخوف على الوحدة الوطنية والأمن الاجتماعي، وما تسبب به تجاوزات بعض الصحف والقنوات من ظروف سلبية وتشاؤمية، فالحريات العامة كفلها الدستور الكويتي كأصل عام، لا يجوز تقييدها بسبب حوادث فردية واستثنائية شاذة ))।

وأضاف (الشاهين) أن المدونات الالكترونية بدورها هي مواقع ومنابر شخصية في المقام الأول والأخير، وتدخل في إطار حرية التعبير المكفولة، وتشكل في مجموعها إعلام حر، له أدوار وطنية مشهودة، مثل تقليص الدوائر الانتخابية ومحاربة الفساد السياسي ومراقبة الأداء الحكومي والبرلماني، وأي تجاوزات حدثت فإن الوعي العام والقوانين السارية الحالية كفيلة بمعالجتها متى توافرت الإرادة لدى الجهات المختصة।

واختتم المحامي (أسامة الشاهين) تصريحه قائلاً: (( إن ظاهرة الإعلام الفاسد وتعدد واجهاتها والأهداف المريبة لمموليها ليست مبرراً لتكميم الأفواه وتخويف المواطنين عن التعبير بحسب قناعة الحركة الدستورية، والتوجيهات الأميرية المتتابعة كانت واضحة في الاعتزاز بالحريات العامة وانتقاد الممارسات الإعلامية الخاطئة، وهو ما يجب أن يدعو وزارة الإعلام لاستخدام صلاحياتها المتاحة بالقوانين السارية حالياً )).